◄ التراجع في إيرادات الغاز ناتج عن "تغيير منهجية التحصيل"

◄ 7.1 مليار ريال حجم الإنفاق العام بانخفاض 13%

◄ صرف 450 مليون ريال على دعم الكهرباء والمنتجات النفطية

◄ تخصيص 266 مليون ريال لبند سداد الديون

 

مسقط- العُمانية

 

بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2023م حوالي 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني منخفضةً بنسبة 15 بالمائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 9 مليارات و325 مليون ريال عُماني.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 10 بالمائة، ليسجل 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و594 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أغسطس 2023 نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و56 ألف برميل يوميًّا.

كما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أغسطس 2023م بنسبة 40 بالمائة ليبلغ مليارًا و434 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و386 مليون ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مسجلةً نحو مليارين و334 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و331 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2023م حوالي 7 مليارات و149 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و86 مليون ريال عُماني، أي بحوالي 13 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ823 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بـ6 مليارات و286 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجّلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 572 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 64 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أغسطس 2023 نحو 914 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بتسجيل مليار و150 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية نحو 244 مليون ريال عُماني و206 ملايين ريال عُماني على التوالي، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 266 مليون ريال عُماني.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري فائضًا ماليًّا بلغ 773 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وأسهمت الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، إلى جانب تعافي أسعار النفط في تحسن الأداء المالي للدولة؛ ما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان بعد الانخفاض الكبير الذي حدث خلال السنوات الماضية.

ويعد عام 2022م بداية التحسن الإيجابي للتصنيف الائتماني؛ إذ تحسّن تصنيف سلطنة عُمان لدى وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى "BB+"، وتتوقع هذه الوكالات استمرار التحسن في التصنيف الائتماني في حال واصلت الحكومة إجراءاتها المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدين العام لا سيما الدين الخارجي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی حتى نهایة أغسطس أغسطس الماضی فی إیرادات مانی فی عام 2022م

إقرأ أيضاً:

563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025

الثورة نت /..

ارتفع عجز الميزان التجاري في الأراضي الفلسطينية إلى 563.8 مليون دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024.

وأشار الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في تقرير له، اليوم الأحد، إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 35 بالمئة خلال أبريل 2025، مقارنة مع أبريل 2024.

وأظهر الرسم البياني الذي اعتمده الجهاز المركزي عجزا بقيمة 563.8 مليون دولار، مقارنة مع أبريل 2024 حيث بلغ العجز 428 مليون دولار.

وأكد أن الصادرات ارتفعت خلال أبريل 2025 بنسبة 32 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.

وشكلت الصادرات إلى الكيان الصهيوني 90 بالمئة من الإجمالي خلال أبريل 2025، وارتفعت بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع أبريل 2024، وفق التقرير.

كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 75 بالمئة، مقارنة مع أبريل 2024.

أما الواردات، فارتفعت بنسبة 34 بالمئة مقارنة بين الفترتين السابقتين، وفق المصدر ذاته.

وارتفعت الواردات من الكيان الصهيوني بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة بين الفترتين، وشكلت الواردات من الكيان الغاصب 53 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات لشهر أبريل 2025.

كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 47 بالمئة، بالمقارنة بين الفترتين نفسهما.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماشا وصل إلى 28 بالمئة في ظل الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، والمتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق تقرير سابق لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد “جيش” العدو الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • قفزة في إيجارات إسطنبول صيف 2025.. وتفاوت صادم بين الأحياء
  • قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال عشرة أشهر من العام المالي 2024/2025
  • إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو
  • 23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
  • مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
  • 563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025
  • بتداولات 3.7 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
  • بلغ إجمالي إنفاقهم 284 مليار ريال.. “السياحة”: المملكة تشهد نحو 116 مليون سائح خلال عام 2024
  • 61.19 مليون ريال مبيعات مؤمنة للصادرات العُمانية غير النفطية
  • قبل نهاية المهلة.. الفئات العمرية المستهدفة في نظام نور وكيفية التسجيل