العقوبات الاميركية تدفع السوريين للجوء الى المحرمات

لا تزال العقوبات الاميركية على سورية وخاصة قانون قيصر سيفا مسلط على اعناق السوريين ورقابهم، ولم يشفع لهم زلزال فبراير او الحالة الاقتصادية التي يعيشونها في باقي المدن لازالة ذلك العقاب القاسي.

العقوبات الاميركية لا تتوقف عند حصار السوريين ومعهم من استيراد المواد الاساسية والضريورية سواءا الغذائية او الطبية او غيرها، بل تعاقب كل دولة او شركة او ميان يحاول مساعدتهم، وكانت النتيجة ان المئات من الابرياء المدنيين قضوا تحت الانقاض في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد في السادس من فبراير شباط الماضي.

حيث انه وعلى الرغم من الاستثناءات، التي اتخذت حينها  فإن العقوبات تؤثر على العمليات الإنسانية في سوريا بطرق عدة، بما في ذلك من خلال صعوبة الوصول إلى السلع الأساسية، والحد من تمويل منظمات الإغاثة، وتقييد السفر والحركة، وزيادة العقبات البيروقراطية، وإعاقة النشاط الاقتصادي عموما.

يفتقر السوريين حاليا الى الحق في الحياة والصحة والغذاء وأوجه أخرى من الحق في مستوى معيشي لائق معرضة للخطر نتيجة لذلك، لا سيما في أوساط من هم أصلا مستضعفون أو مهمشون ودائرة المأساة تتوسع بشكل كبير لتشمل طبقات اجتماعية واقتصادية كانت يوما من الايام في مناى عن الخطر المعيشي فباتت في قلبه.

لقد بات من الضروري على الدول العربية والتي فتحت حوارا مع سورية في اعقاب انعقاد القمة العربية الاخيرة في العاصمة السعودية، العمل بشكل جدي مع دول الغرب ولا سيما مع الولايات المتحدة الاميركية لرفع تلك العقوبات والعمل على التنسيق لاعادة اعمار البلاد واعادة فتح حدود التصدير والاستيراد من دون معوقات او عقبات.

الدول المحيطة بسورية لها مصلحة كبيرة في انقاذها ، فالى جانب الرابطة الاخوية والعروبية والواجب القومي، فان من شان عودة التعامل مع سورية سيفتح المجال لتحسين الاقتصاد في تلك الدول، الى جانب تحسينه في سورية نفسها، ولن يكون هناك اي مبرر حقيقي لدى السوريين لترك القائمين على تصنيع وتصدير الكبتاغون والمخدرات بل ستتم محاربتهم ونبذهم حيث سيكون هناك مجال لتحصيل الاموال من خلال الزراعة والصناعة والانتاج الذي سيتم تصديره الى الخارج من دون اي معوقات او عقوبات

 

المصدر: البوابة