الاعتداء على امرأة من قبل الحوثيين بصنعاء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أقدمت مليشيات الحوثي على ارتكاب جريمة من خلال اعتداء مسلحين تابعين لها بشكل وحشي على أرملة وبناتها اليتيمات في منطقة سعوان شرق صنعاء.
جاء ذلك بعد أيام قليلة منذ اعتداء الجماعة الحوثية على ثلاث نساء وخطف رابعة بمدينتي جبلة والعدين التابعتين لمحافظة إب، وسط اليمن.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن شهود عيان في صنعاء أن دورية حوثية على متنها مسلحون وعناصر من «الزينبيات» (الأمن النسائي الحوثي) اقتحموا بشكل مفاجئ منزل المرأة وبناتها، وباشروا بسحبها إلى الشارع، ثم الاعتداء عليها بالضرب المبرح هي وبناتها.
وبثّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد توثق لحظة اعتداء المسلحين الحوثيين على النساء بوضح النهار أمام مرأى ومسمع من الناس في صنعاء.
وظهرت المرأة المعتدى عليها في ذلك المشهد وهي تصرخ مع فتياتها في محاولة الاستنجاد بالناس للتدخل وإنقاذها وبناتها من بطش واعتداء الميليشيات.
وقوبلت الجريمة بموجة غضب واستهجان في الأوساط اليمنية، حيث قال ناشطون حقوقيون في صنعاء، إن الاعتداء يأتي ضمن محاولة قادة في الجماعة الحوثية نهب قطعة أرض تابعة للمرأة وبناتها.
وتعد الحادثة امتداداً لجرائم حوثية سابقة، كان آخرها قيام الجماعة مطلع مايو (أيار) الماضي، بالاعتداء بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على خمس نساء من أسرة «بيت الفقيه الكيال» في شارع الأربعين بمنطقة سعوان شرق صنعاء، على خلفية محاولتهن حماية أرضهن من النهب.
وأفادت مصادر محلية حينها، بأن ثلاثة نافذين حوثيين يتصدرهم القيادي هيثم رزق، باشروا بجلب المسلحين وقاموا بالاعتداء على النساء بتلك المنطقة، في محاولة منهم لترويعهن وإجبارهن على التنازل عن أراضيهن التي تسعى الجماعة إلى نهبها.
وسبق للجماعة الحوثية وضمن مسلسل النهب الذي تنتهجه بحق أراضي وممتلكات الغير، أن سطت قبل أشهر بقوة السلاح على أراض وعقارات تتبع السكان في مناطق متفرقة بصنعاء وضواحيها، منها مناطق سعوان ودار سلم، وقرى عصر وبني مطر وبني حشيش وهمدان وسنحان وغيرها.
وفي سياق توسيع الجماعة الحوثية حجم اعتداءاتها ضد النساء اليمنيات بمناطق قبضتها، يواصل مشرفون حوثيون في مديرية العدين بمحافظة إب خطف طالبة عمرها (17عاما) منذ فترة، وعدم الإفصاح عن مكان وجودها، فيما تواصل أسرتها المطالبة بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها.
وأوضح ناشطون حقوقيون من إب، أن أحد مشرفي الجماعة التربويين بمنطقة العدين في إب يدعى قائد الحسيني (57 عاماً) يواصل من فترة خطف الطالبة، وإيداعها في مكان مجهول لا تعلمه أسرتها.
وأشار الناشطون إلى استمرار ممارسة الحوثيين في إب التعتيم على الجريمة، كون المجرم ينتمي إلى سلالة زعيم الجماعة، كاشفين عن لجوء الخاطف إلى الاستعانة بقيادات حوثية منهم المنتحل لمنصب «مدير مديرية العدين» المدعو عباس فايع، المتهم بقضايا فساد مالي وأخلاقي، للذهاب معه إلى ذوي الفتاة لطلب يدها لمشرف حوثي آخر.
وأكد الناشطون بتغريدات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، رفض أسرة الفتاة الحديث عن ذلك الأمر، حتى يتم تسليمها أولاً ، كونها لا تزال تعد مخطوفة.
وسبق تلك الجريمة بأيام قيام «زينبيات» مدعومات بمسلحين حوثيين، بالاعتداء على نساء في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب في محاولة للسيطرة على منازلهن بالقوة.
وكانت تقارير حقوقية يمنية وأخرى دولية وجهت في أوقات سابقة اتهامات للحوثيين بمواصلة ارتكاب جرائم اعتداء وقمع وحملات تصعيد غير مسبوقة ضد النساء والفتيات اليمنيات بمختلف مناطق سيطرتها.
إلى ذلك، كشفت نقلت الصحيفة عن مصادر محلية قبل أيام عن إطلاق جماعة الحوثي حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب «الزينبيات» وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة.
وستتولى المجندات الحوثيات مهام قمع المناوئات لسلطة الانقلاب، وملاحقتهن والاعتداء عليهن واعتقالهن ومداهمة منازلهن، وتنفيذ أعمال تجسسية واستخباراتية، خصوصاً في أماكن التجمعات النسوية، إلى جانب تقديم حصص تعبوية أسبوعية لطالبات المدارس الحكومية بغية غسل أدمغتهن واستدراجهن للانضمام إلى تلك التشكيلات العسكرية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي