الكويت/غامبيا/بوركينافاسو/أفريقيا الوسطى/سيراليون وكيريباتي تصدم الجزائر وتعلن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومخطط الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
جددت الكويت، اليوم الثلاثاء بنيويورك، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الرامي إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، فيصل غازي العنزي، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “نجدد دعم الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب”، مجددا تأكيد الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء المغربية.
كما جدد التأكيد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي يسرت انعقاد اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمن الدبلوماسي الكويتي “أجواء الروح الإيجابية” التي سادت هذين الاجتماعين، معربا عن دعم بلاده لهذا الزخم الإيجابي الذي تولد من اجتماعي الموائد المستديرة، وذلك باعتبارهما “السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي”. وشدد، في هذا الصدد، على أهمية استئناف هذه الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.
كما أشاد الدبلوماسي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل خاص الزيارات التي قام بها في سنة 2022 إلى كل من الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط ومخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 بنيويورك مع كافة الأطراف.
ونوه المتحدث، كذلك، بالزيارة التي قام بها السيد دي ميستورا إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا في شتنبر الماضي.
كما جددت غامبيا، بنيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقالت ممثلة غامبيا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلادها “ترغب في التعبير عن دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يتوافق مع القانون الدولي والذي وصفته قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ 2007 بالجاد وذي المصداقية، يشكل “توافقا جديا وحلا قابلا للتطبيق” ودائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واستعرضت الدبلوماسية الغامبية الدعم الدولي “المكثف” لمبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن هذا المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 “يأخذ بعين الاعتبار، بشكل موثوق، مسألة تقرير المصير”.
وأشارت الدبلوماسية إلى أن أي نقاش حول قضية الصحراء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مرحبة ب”روح التعاون” التي تبديها المملكة مع كافة الأطراف المعنية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ودعت المتحدثة، بالمناسبة، إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة مع كافة الأطراف المعنية، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2654، وفي إطار روح الانخراط الإيجابي من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي ودائم، على أساس الواقعية والتوافق.
كما رحبت بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في الاجتماعين السابقين للموائد المستديرة بجنيف وخلال الدورات السنوية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وثمنت الدبلوماسية الغامبية الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المغرب، والجزائر وموريتانيا، مضيفة أن السيد دي ميستورا التقى، خلال زيارته إلى الصحراء المغربية، برئيسي جهتي العيون والداخلة، وممثلي السلطات المنتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعات من الشباب والنساء.
وسلطت ممثلة غامبيا الضوء على المسار التنموي التحويلي الذي تشهده جهات الصحراء، والذي يعد ثمرة الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأضافت أن هذه المبادرة تساهم في تحويل المنطقة إلى قطب محوري للتنمية وجذب الفرص الاقتصادية، وتتوفر على إمكانات هامة للمساهمة في تحقيق سلام دائم.
الى ذلك، رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى، في نيويورك، بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشاد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأعرب عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة الصحراء المغربیة مجلس الأمن دی میستورا
إقرأ أيضاً:
التنين الصيني الذي يريد أن يبتلع أفريقيا
في منتصف تسعينات القرن المنصرم كان الباعة الصينيون يقفون قبالة الشوارع الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، يعرضون دهان الفيكس الرخيص بلا ثمن يذكر، حتى بدا وكأن ذلك نوع من التسول اللطيف، لكنهم في حقيقة الأمر كانوا مجرد طليعة كشفية لأنماط الثقافة الشرائية، هنا وفي معظم البلدان الإفريقية، أو بالأحرى مستعمرون جدد تزحف خلفهم مطامع اقتصادية بلا حدود.
وإن كانت تلك الشركات الصينية أمثال عمالقة النفط “سينوبك” و”كيونت” و”هاير” والمصانع المزدهرة في مقاطعة شاندونج وعلى ميناء غوانزو، وكذلك شركات الأسلحة والمسيّرات الصينية تستعمل استراتيجية تسويق عابرة للحدود، فإنها تسعى وبقوة لالتهام القارة السمراء بالكامل عما قريب.
على مدى أكثر من أربعة عقود تقريباً رقصت قاعة الشعب العظمى في بكين على وقع خطابات حكام الصين الشيوعيين، وكانت هذه الخطابات تترافق مع تصفيق مجازي للقائد ماو تسي تونغ، مدير الدفة العظيم، والملهم الأزلي للتجربة، وشيئاً فشيئاً فقدت قاعة الشعب بريقها الاشتراكي، ليظهر جيل جديد لا تستهويه الروح الأيديولوجية بأي حال، فكل ما يهمه الخروج إلى العالم وتأمين الازدهار الاقتصادي الكبير. كما لا يجب إغفال ملاحظات الاصلاحي دينغ زياوبينغ في بداية التسعينيات، حول عدم إمكانية الصينيين أن يصبحوا أثرياء جميعاً علامة سياسية مهمة، معتبرًا اللامساواة كثمن للتقدم، وقد أدرك دينغ أن القوة والثراء لا يتحدران ببساطة من داخل الحدود الوطنية للصين، فأطلق العنان لشركات بلاده لتقوم بالمهمة.
لبكين وبقايا مكونات الماركسية الماوية المحسنة أكثر من مدخل للتعامل مع الدول الإفريقية، فهى تختار صداقاتها بعناية، وتبني علاقتها مع دكتاتوريات قابضة، وعلى قطيعة مع العالم الليبرالي، مثل الرؤساء المتهمين بقمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان، ضيوف محافل الإدانات السنوية في مجلس الأمن، وهؤلاء بالنسبة للصين صيد سهل التعامل معه. فهي من جهة تملك امتياز استخدام الفيتو لصالحهم، ومن جهة أخرى تمثل لهم طوق نجاة اقتصادي، فتنعم على الحكومات الإفريقية بالقروض الميسرة، والتسهيلات الائتمانية ومشروعات التنمية، من موانئ وسكك حديدية ومطارات، لكن ما هو المقابل؟
لا بد عن إلقاء نظرة قصيرة حول ما تقوم به الصين من نشاط اقتصادي هائل في أفريقيا. فهى تستثمر في كل شيء تقريبًا، وقد وصل حجم التبادل التجاري بينها والقارة الأفريقية نحو ثلاثمائة مليار دولار في العام 2015، فيما تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط في الصين من امتلاك حصصٍ ضخمة في إفريقيا، تصل إلى 40% من مؤسسة النيل الأعظم للنفط، التابعة للحكومة السودانية، خلافاً لاستثمارات نفطية مُشابهة في جنوب أفريقيا، أثيوبيا، وأنغولا، وقد رفع منتدى التعاون الصيني الإفريقي الأخير وتيرة طموحات الرؤساء الأفارقة، والذين يواجهون مشاكل اقتصادية جمة، ولربما جعل منهم المنتدى منطلق لغزوات جديدة في أوطانهم، تعبر الصين فوق أحلامهم الصغيرة إلى حلمها الكبير.
إذًا وكما يبدو فإن الرباط الخانق الذي تضعه أمريكا والدول الأوربية حول رقاب الرؤساء الأفارقة، تحاول الصين بخبث حماية مدى إحكامه، دون تخليصهم منه نهائياً، حتى تحتفظ بهم تحت رحمتها، على الدوام، وفي حالة خوف ورغبة بالتنازل عن كل شيء مقابل الحُكم الأمن، وهنا يمكن للصين أن تحصل على ما تريد بسهولة.
بينما لا أحد يعلم بالضبط كم هى ديون الصين على الحكومة السودانية مثلاً، فالأرقام تتفاوت ما بين 5 إلى 7 مليار دولار، لكن ثمة جدل حول جدولة تلك الديون، وفشل في الإيفاء بها، أرغم حكومة الخرطوم للإذعان لكل شروط التسديد من جهة الصين، وذلك بعد زهاء عقود من التعاون الغامض، وابتداع آلية النفط مقابل المشروعات.
بمجازفة قليلة في الظن، يمكن القول أن تلك الديون مقصودة في حد ذاتها، وأن إغراق دول إفريقية بها هو هدف للوصول إلى هدف أكبر، غالباً بجعلها رهينة لإمداد نفطي دائم، وامتلاك أراضي استثمارية واسعة، قد تتحول بسببها إفريقيا في يوما ماء إلى أملاك إقطاعية خاصة بالتنين الصيني، أو مستعمرة تحت عيون الصين.
“العالم بأسره مسرح، وكل الرجال والنساء يؤدون دورهم فحسب” كانت تلك استعارة لائقة لشكسبير، ولكنها لن تحد من رغبة الصين في احتلال هذا المسرح الاقتصادي لأطوال فترة في المستقبل، وقد أدارت، أي الصين، عجزًا تجاريًا هائلاً مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنها تمتص بشراهة مواد أولية ونصف منجزة، وتركز بصورة أساسية على النفط والعقود الطويلة في إفريقيا والشرق الأوسط.
ذلك التوسع التجاري والسيطرة على اقتصاد العديد من الدول النامية، يمكن في يوماً ما أن يحول بكين إلى حلقة حاكمة في السياسة الدولية، وبينما تحدثت صحيفة “لوموند” الفرنسية قبل أعوام عن تجسس الصين على مقر الإتحاد الإفريقي لم تعبأ بكين بذلك ونفته، رغم أنه قد يكون صحيحاً، فهو أيضاً تسريب مفهوم في سياق التنافس الشره بين فرنسا والصين، وشعور الأولى بخسارات مستعمراتها القديمة من خلال الزحف الصيني عليها. لكنها مع ذلك لم تسفر الصين عن دوافع ظاهرة للهيمنة، فقط تسعى لتمكين شركاتها، وكل ما يهمها أن يتخلى أصدقائها الجدد عن تايوان، العدو اللدود، ولذا قطعت معظم الدول الإفريقية علاقتها بتايوان لضمان وصلها ببكين.
يحب القادة الأفارقة الصين، وتحبهم الصين بقسوة، فهي على الأقل لا تقض مضاجعهم بكوابيس مطالب “التداول السلمي للسُلطة”، كما أنها لا تبدو مشغولة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تتدخل في شؤون الحكم والسياسات الداخلية، ما يعني أنها النموذج المريح للتعامل، والذي لا يكسر بخاطر أحد، ومن هنا تقريباً تخلقت وشائج المنافع المتبادلة، كلغة وحيدة للتفاهم.
ولعل الصين التي تعتمد على إفريقيا في توفير ثلث مواردها النفطية طرحت نفسها كعاشق بديل، يبذل في سبيل مصالحه كل ما يمكن أن يداوي جراح صندوق النقد الدولي، والعقوبات الأمريكية، وتحاول أيضاً أن تغطي على كوارث الاستعمار القديم، بما يمكن أن يمنح الشعوب الإفريقية شعوراً بالزهو والتحرر، ولتحقيق ذلك عاودت فتح ممرات طريق الحرير القديم عبر المحيطات، كما لو أنها تبحث عن سلالة مينغ التي تزاوجت مع قبائل إفريقية قبل مئات السنين.
من المهم إدراك أن أكثر ما ينمي مشاعر القلق أن أفريقيا أصبحت مكباً للبضائع الصينية الرديئة، بينما خطوط الإنتاج الأولى تبقى من نصيب شمال الكوكب، والتي تعبر بخفة مقاييس الجودة والمواصفات، حتى أنه يمكن لجهاز آلكتروني أن ينفق في يدك خلال ساعات، دون أن تتوقف عمليات الشراء. وتحولنا نتيجة لذلك إلى مستهلكين شرهين، نؤمن حاجة الصين إلى خطوط إنتاج جديدة وفرص عمل لشعبها كل يوم، دون أن نعبأ بخساراتنا المديدة، وهذا باختصار مزعج بعض ما يمكن أن يقال عن اللعبة الاقتصادية الصينية.
عزمي عبد الرازق
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية