الخليج الجديد:
2025-05-13@03:46:16 GMT

تونس.. كيف ضاعت رسالة نوبل؟

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

تونس.. كيف ضاعت رسالة نوبل؟

كيف ضاع نوبل تونس؟

اتحاد الشغل له حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، مدى صوابيتها أو خطئها.

هل ساهمت جائزة نوبل في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون بالنفي داخل تونس، وخارجها، من الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.

ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل: أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا أحسبنا نجحنا في ذلك، حتى الآن، لكن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر يقاوم.

انتقادات توجّه لاتحاد الشغل بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد بأشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار.

* * *

يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت لجنة نوبل للسلام فوز اللجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس بجائزة نوبل للسلام لـ"دورها في المساعدة في عملية التحول الديمقراطي في البلاد".

ولدى إعلانها الجائزة، قالت رئيسة لجنة نوبل حينها، كاسي كولمان، إن اللجنة قدّمت "مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية"، بعد ثورة عام 2011. والرباعي الراعي للحوار هي منظمات: الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعمادة المحامين التونسيين.

وأضافت رئيسة اللجنة يومها: "لقد بنوا مساراً سياسياً بديلاً وسلمياً عندما كانت البلاد على شفا حرب أهلية، لذا كان دور اللجنة فعالاً في تمكين تونس خلال بضعة أعوام من إقامة نظام دستوري للحكومة يكفل الحقوق الأساسية لجميع السكان، بغضّ النظر عن الجنس أو المعتقد السياسي أو المعتقد الديني".

وقالت لجنة نوبل في بيان الجائزة إنها تأمل أن "تساهم الجائزة في حماية الديمقراطية في تونس وأن تكون مصدر إلهام لجميع أولئك الذين يسعون لتعزيز السلام والديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسائر أنحاء العالم".

والسؤال اليوم، هل ساهمت تلك الجائزة، ومن ورائها ذلك الرباعي في "حماية الديمقراطية في تونس؟". يجيب كثيرون اليوم بالنفي طبعاً، داخل تونس، وخارجها، من أولئك الذين كانوا يأملون خيراً في الديمقراطية الوليدة.

واليوم تُوجَّه انتقادات كبيرة لتلك المنظمات بسبب دورها السلبي منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، إذ اختارت شخصيات منها، إما الصمت أو استغلال الفرصة والانحياز إلى الرئيس قيس سعيّد بوضوح، أو غلبتها الحسابات السياسية ودفعتها إلى مواقف متضاربة ومتناقضة مع مبادئها وأفكارها التي تأسست عليها.

ولكن أغلب الانتقادات توجّه طبعاً إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، بحكم حجمه وتاريخه وقدرته الفعلية على التأثير في مجرى الأحداث، ولا يفهم كثيرون لماذا سحب مبادرة الحوار الوطني، والبلاد منقسمة ومنهارة وفي أشد الحاجة لاجتماع الفرقاء قبل الانهيار الشامل.

يرى البعض أن الخلاف مع حركة "النهضة" أو مع سعيّد لا يمكن أن يشكل مانعاً أبداً لإجراء الحوار، ففي 2013 كان الاتحاد على موقفه الأيديولوجي والسياسي نفسه من "النهضة"، ووقتها أيضاً أُجري الحوار بلا الرئيس منصف المرزوقي.

ولكن للاتحاد حساباته الخاصة التي سيقيّمها التاريخ وحده، إن كانت على صواب أو لا. أما ما أراده العالم منا حين منحنا جائزة نوبل، أي أن نحافظ على الديمقراطية ونلهم الآخرين، فلا نحسبنا نجحنا في ذلك، إلى حد الآن على الأقل، لأن الأمل لا يزال قائماً مع شباب حر ويقاوم.

*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تونس الديمقراطية قيس سعيد جائزة نوبل للسلام الاتحاد العام التونسي للشغل الدیمقراطیة فی فی تونس

إقرأ أيضاً:

ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم

أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.


وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.


ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.


وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.


من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.


وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

مقالات مشابهة

  • اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الشيباني: الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يأتي ضمن توجه الحكومة السورية لحل جميع المشاكل عن طريق الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، ونحن حريصون عليه ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر به
  • "النواب" يوافق على الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي مع دول حوض البحر المتوسط
  • الصليب الأحمر لـ «الاتحاد»: 25 مليون سوداني عاجزون عن تلبية الاحتياجات الأساسية
  • منتخب مصر للباراسيكل يقترب من حسم لقب البطولة الإفريقية
  • هل البوشار يزيد الوزن؟ الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون
  • محافظ الطائف يطّلع على تقرير جائزة ملهم للتميز التعليمي والعلمي
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
  • إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم
  • ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم