خلال ساعات.. بدء تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المميز ذو الطابع الساحلى
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية بعد أقل من 72 ساعة من الآن فى تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان المميز ذو الطابع الساحلى وكذلك مشروع سكن مصر ومشروع جنة، ليتم اتاحة الوحدات بأنظمة سداد ميسرة، وذلك بنظام الحجز الفورى من خلال جهاز كل مدينة.
144 وحدة فى رشيد الجديدة، و288 وحدة بالمنصورة الجديدة
الوحدات الجديدة تتضمن 916 وحدة سكنية مميزة منها 144 وحدة فى رشيد الجديدة، و288 وحدة بالمنصورة الجديدة، و192 بغرب أسيوط، و144 وحدة بغرب قنا، و148 وحدة بملوى الجديدة، على أن يتم البدء فى عمليات الحجز اعتبارًا من 15 أكتوبر الجارى.
إجراء قرعة علنية علي الوحدات المطلوبه
وحددت الهيئة أنه فى حال تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية سيتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المميز مشروعات الاسكان
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟