وزراء «العدل» الخليجيون: تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق في «خور عبدالله»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ترأس وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفد الكويت في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، المقام في عاصمة سلطنة عمان مسقط.
وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي أن وزراء العدل تدارسوا بنود جدول الأعمال والتوصيات الصادرة من قبل وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الـ25.
وأضافت أنه تم إصدار العديد من القرارات الهامة في مواضيع تعزز التعاون القانوني والقضائي بدول المجلس منها اعتماد مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول المجلس.
وأشار إلى أنه تم إضافة بند في ما يستجد من أعمال بتأييد البيان الرئاسي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي المتضمن أهمية تنفيذ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق في (خور عبدالله) 2012.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
100 % من الأُسر بدول الخليج يمكنها الحصول على مياه الشرب والكهرباء
مسقط- الرؤية
تكشف البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمات مياه شرب آمنة وكهرباء، بلغت 100%؛ مرتفعة عن النسبة العالمية البالغة 91%.
وبلغت النسبة في التعليم في مدارس ابتدائية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة 100%، مقارنة بالنسبة العالمية 50%، في حين بلغت التغطية الصحية 72% مقارنة مع 68% كنسبة عالمية (على الرغم من تفاوت المعدلات في دول المجلس).
وتولي دول المجلس الأسرةَ اهتمامًا بالغًا في إطار عملها المشترك؛ حيث أفردت لها هدفًا خاصًا في الاستراتيجية السُكَّانية لدول المجلس؛ حيث إن الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية والمتمثل في المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع، يتضمن مسار تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين الحياة الكريمة للأسرة بمختلف أفرادها، وحمايتهم من العوز من خلال عدد من الآليات التي تتضمن توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي؛ لتُشكِّل كافة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة، وبما يكفل سد احتياجاتها المعيشية وتقييم دوري لضوابط الحصول على المعونات وكفالة أوجه العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص العمل لأفرادها وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارسها المرأة من داخل بيتها.