ابن كيران: بكيت مثل النساء عند توقيع اتفاق أوسلو وأدعو إلى إنهاء كل الاتفاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دَعَا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعلان انتهاء الاتفاقيات التي أبرمتها في وقت سابق مع إسرائيل.
وقال في فيديو بثه اليوم الخميس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “لا يمكن الاستمرار في هذه الاتفاقيات بينما تقوم إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني”.
وأضاف بأن إسرائيل أظهرت وجهها البشع خلال ردها على “طوفان الأقصى” الذي نفذته السبت المنصرم المقاومة في قطاع غزة، ومن ذلك هدم بنايات سكنية فوق رؤوس سكانها.
وأوضح بأنه لا يمكن للأمة العربية والإسلامية إلا تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، لأن الدول الغربية تدعم إسرائيل.
ويرى رئيس الحكومة الأسبق بأن عدم الاستمرار في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية من شأنه محو ماضي السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يعد وصمة عار.
وذكر من بين هذه الاتفاقيات، اتفاق أوسلو الذي وقعه عام 1993 الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في حديقة البيت الأبيض بواشنطن.
ويعدّ اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على “إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة”. وضم عدّة بنود تتعلق بهيكلة السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية، وغيرها من البنود.
واستغرب ابن كيران كيف قبلت القيادة الفلسطينية حينئذ شروط هذا الاتفاق، وقال “لقد بكيت مثل النساء حينما تابعت عملية توقيع هذا الاتفاق بسبب شعوري عند توقيعه بالحكرة، سيما أن إسرائيل لم تف بوعودها”.
وأوضح بأن الشعب الفلسطيني لم يجن من هذه الاتفاقيات سوى “الإهانة والاعتداء على رجاله ونسائه، وهي الأحداث التي أصبحت موضوع نشرات الأخبار”.
كلمات دلالية ابن كيران طوفان الأقصى فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن كيران طوفان الأقصى فلسطين ابن کیران
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة: الاتحاد الأوروبي مُطالب برد مشترك عقب قراره إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل
أحدث إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، رسميًا إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين التكتل وإسرائيل، تأثيرًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الأربعاء.
وبعد 19 شهرًا من الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيليًا واحتجاز مئات الرهائن، وكذلك بعد 18 شهرًا من شن حكومة بنيامين نتانياهو الحرب على قطاع غزة، وهو صراع دمّر القطاع بشكل كبير وأودى بحياة أكثر من 50 ألف فلسطيني، يبدو الاتحاد الأوروبي أخيرًا مستعدًا للتحرك لإنهاء المأساة التي تتكشف أمام عينيه.
وبهذه الخطوة، نجحت هولندا - وهي دولة مقربة تقليديًا من إسرائيل - في إقناع ما لا يقل عن 16 دولة عضو أخرى في التكتل، بما في ذلك حلفاء الدولة اليهودية مثل النمسا وسلوفاكيا، بطلب مراجعة الاتفاق الذي يحكم العلاقات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، لا سيما المادة الثانية منه.
وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تُوجّه سياساتهما الداخلية والخارجية.
وبعد أسبوع من هذا الإعلان، انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، مثل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اللذين ينتقدان بشدة تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
وبعد مكالمة هاتفية أجرتها أمس الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صرّحت فون دير لاين بأن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، واستهدافها للبنية التحتية المدنية - بما في ذلك مدرسة تعد ملجأً للعائلات الفلسطينية النازحة - والتسبب في مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، أمر مُشين.
ويرى الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هيو لوفات، أن الوضع بدأ يتغير؛ فواقع التطهير العرقي الإسرائيلي في غزة والغضب الشعبي المتزايد بدأ يلاحق القادة الأوروبيين.
وقال، في تحليل نشره موقع "دون"، إن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى أن يصبح قوة جيوسياسية، ويتعين عليه الآن أن يُثبت لإسرائيل أنها ستدفع ثمن أفعالها.
وبإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بعثت بروكسل آمالًا كبيرة، لا سيما في الدول التي دعت إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عام، مثل إسبانيا وأيرلندا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد علق بالفعل ما لا يقل عن 26 اتفاق شراكة مع دول أخرى (مثل: النيجر، سوريا، كمبوديا، إلخ) منذ عام ١٩٩٦، فإنه لا يوجد إجراءات مُقننة لإجراء مثل هذا التقييم، إذ إنها دراسة خاصة، دون منهجية محددة أو جدول زمني مُحدد.
وصرح مصدر دبلوماسي في بروكسل “لهذا السبب نحاول جميعًا معرفة كيفية إجراء هذه الخطوة داخليًا”.
وقد تم بالفعل تقديم التحليل إلى دائرة العمل الخارجي الأوروبي، خاصةً مكتب المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، الذي أعدّ مذكرتين في عام ٢٠٢٤، تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية، لاسيما في غزة.
وأكد مصدر أوروبي أن العواصم الأوروبية لم تعد تحتمل أفعال الحكومة الإسرائيلية، ولكن لا يزال هناك تردد كبير لدى البعض في مهاجمتها بشكل مباشر.
ويبدو اقتراح تعليق أو تجميد شامل للحوار السياسي ضربًا من الخيال، إذ يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين. فبعض الدول، مثل المجر وألمانيا، التي ترغب في مواصلة الحوار، ترفض تصوّر مثل هذا السيناريو في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير تتعلق بالتجارة أو البرامج المختلفة التي تشارك فيها إسرائيل حاليًا، ولكن بعد تأييدها من الأغلبية المؤهلة.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي استورد عام 2024 منتجات من إسرائيل بقيمة ١٥.٩ مليار يورو، وصدّر إلى تل أبيب منتجات بقيمة ٢٦.٧ مليار يورو.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة