معيط لمجموعة الـ20: مطلوب وضع خارطة طريق لدعم جهود تعزيز تعبئة الموارد المحلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، ووضع خارطة طريق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور صندوق النقد والبنك الدوليين أيضًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى.
وأشار وزير المالية، في جلسة مع ممثلي مجموعة العشرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة، الناجمة عن الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوروبا، التي أدت إلى ظهور موجة تضخمية بالغة الشدة، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف للقيام بدور أكثر تفهمًا للتحديات العالمية لمساندة تحقيق الرؤى الوطنية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
وقال محمد معيط : ندعو المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهودها وتحديد أهداف طموحة لتمويل التكيف مع المناخ، عبر تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة التمويل لتطوير البنية التحتية الأساسية «الذكية»، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم فى اطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكذلك إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وقابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم مشاركة بنوك التنمية في تطوير البنية التحتية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، بما يتناسب مع آليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود وارتفاع تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة في مصر ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين.
وأضاف الوزير، أن التمويل المستدام يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وأننا أطلقنا في مصر إطار التمويل المستدام في نوفمبر ٢٠٢٢، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا، موضحًا أننا نسعى أيضا لإصدار سندات مستدامة تتلاءم مع الظروف العالمية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية مجموعة العشرين البنك الدولي هيكل الإقتصاد الاستثمارات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
معيط: التحديات العالمية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والابتكار
قال محمد معيط، وزير المالية، إنّ مصر واجهت مثل عديد من الدول تحديات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد اختبرت هذه التحديات قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، لافتا إلى «أنها أتاحت لنا أيضا الفرصة لإعادة التفكير والابتكار البنّاء».
الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصاديوأضاف وزير المالية، أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي نقلته القناة الأولى المصرية، أنّ تركيز الحكومة ينصب حاليا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والمشاركة بشكل أعمق مع القطاع الخاص، وضمان ترجمة النمو الاقتصادي في فوائد ملموسة لجميع شرائح مجتمعنا.
الاستثمار في البنية التحتية والتحول للطاقة النظيفةوتابع معيط: «تتوافق أولوياتنا الاستراتيجية مع المهمة الأساسية لبنك التنمية الجديد، ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التي تدفع النمو الاقتصادي الشامل وتخلق فرص العمل وتشجع التوسع الحضري المستدام، إضافة إلى التركيز على التحول للطاقة النظيفة والمستدامة والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، التي نحاول بها أن نلبي مطلبنا المتزايد وتعالج دورات تغير المناخ».
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان