بحضور وفد التنسيقية.. تنمية الصعيد توقع بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والقضاء على الأمية في محافظات الصعيد.
وقع بروتوكول التعاون، اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.
يأتي توقيع البروتوكول بين الهيئتين، احتذاءً بالشراكة الناجحة بين مبادرتي "محو الأمية" و"هيئة تنمية الصعيد" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعمل المبادرتان على محو الأمية القائمة على ركائز التمكين الاقتصادي والتحفيز للدارسين بإحدى قرى محافظة بني سويف.
من جانبه أكد اللواء مهندس شريف أحمد صالح، أن بروتوكول التعاون يأتي بهدف تعزيز الشراكة لفتح فصول دراسية داخل المشروعات والمجمعات التابعة لهيئة تنمية الصعيد، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في القرى والمراكز بكافة محافظات الصعيد.
وأوضح أن المشاركة في محو الأمية واجب وطني، ومدخلاً أصيلاً لتحقيق التنمية واستدامتها، مضيفًا أن الحلم الذي تتضافر الجهود من أجله هو الوصول إلى مصر بلا أمية.
فيما أكد الدكتور محمد ناصف، أن مستقبل الأوطان يبدأ مع القضاء على الأمية، مضيفًا أن هذا الملف يحظى باهتمام حثيث من القيادة السياسية، حيث يقع في صلب حياة الإنسان المصري البسيط الذي لم يحظ بفرصة للتعليم.
وأوضح أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال الشراكة مع 330 جهة بالبلاد.
جدير بالذكر أن مبادرتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "محو الأمية" و"هيئة تنمية الصعيد"، تعملان على تطوير قرية الهرم وعزبة أبوالنور بمحافظة بني سويف، لتحويلها إلى قرية تراثية وحرفية منتجة، من خلال محو أمية سكانها وتمكينهم اقتصاديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصعيد هيئة تنمية الصعيد تنسيقية شباب الاحزاب تعليم الكبار هیئة تنمیة الصعید محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن برنامج تنمية الصعيد يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، بجانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.
وأضافت أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، وتركزت هذه الاستثمارات بقطاعات حيوية مثل: الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.
وتابعت أن البرنامج يعد داعمًا أساسيًا للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024 - 2027).
من جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية، ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.
وبدورها.. قالت إلين آولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.
وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية من بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا من خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة وأسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج
وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة بمحافظات الصعيد، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.
ومن ناحيتهم.. أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025، مشيدين بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن جهتها.. أشارت أخصائي حضري أول زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية بمحفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأعربت عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية للعام المالي 2024 / 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى خدمات النظافة بالقاهرة والجيزة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية