اليمن والصندوق الكويتي يوقعان اتفاقية الترتيبات المالية الخاصة بقرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شمسان بوست / سبأنت
وقعت اليمن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في مدينة مراكش المغربية، اليوم، مع الصندوق الكويتي للتنمية ممثلا بمديره العام بالوكالة وليد البحر، اتفاقية الترتيبات المالية وجدولة قيمة الأقساط المستحقة على قرض الصندوق الكويتي رقم 869 الخاص بمشروع الطرق الريفية والمجتمعية.
وعقب التوقيع عقد لقاء ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع الطاقة الممولة من الصندوق والمتمثلة في صيانة محطة مأرب الغازية، ومشروعي تطوير شبكة عدن وخط الربط الحبيلين يافع ١٣٢ كيلو فولت، وبرنامج دعم بناء قدرات موظفي الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التأكيد على أهمية استمرار دعم مشاريع الصندوق المنفذة عبر المنظمات الإنسانية.
وأعرب وزيرا التخطيط والكهرباء، عن تقديرهم لدور الصندوق الكويتي وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه ثمن الوزير بن يمين، دور الصندوق الكويتي كشريك تنموي لليمن وجهوده المبذولة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة.. مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء وجميع الجهات الرسمية بالدولة حريصين كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات لضمان سير أعمال تنفيذ مشاريع الطاقة الممولة من الصندوق وتوفير كافة الظروف لنجاحها.
وبدوره أكد المدير العام للصندوق الكويتي، استمرار الشراكة ودعم الصندوق الكويتي لليمن.. لافتا إلى أن الإعداد جاري لإرسال بعثة للصندوق الكويتي لزيارة عدن، والإطلاع على سير مشاريع الصندوق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط المهندس شعيب الصغير، ورئيس المكتب الفني بمحافظة مأرب الدكتور علي الجبل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصندوق الکویتی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 56,496 مشروعًا استفاد من تمويلات بقيمة 42 مليار درهم بضمانات خلال عام 2024، وكذلك، برنامج « ضمان إكسبريس » لفائدة المقاولات الصغرى، مشيرة إلى 49,083 قرضا بإجمالي 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وشددت فتاح، ردا على سؤال شفهي حول مشاكل تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بمجلس النواب، على أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحكومية ودور شركات التمويل في مواكبة الشركات الصغرى. إلا أنها أكدت أن ذلك « غير كافٍ »، مشيرة إلى ضرورة استمرار دعم هذه الشركات التي تمثل 40% من النسيج الاقتصادي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص الشغل.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تصريح والي بنك المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير، والذي تطرق إلى نقص في سعر الفائدة موجه أساسًا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هناك عملًا جاريًا مع بنك المغرب لدراسة كيفية استفادة هذه الشركات عمليًا من هذا النقص في أسعار الفائدة، لتعزيز جاذبية التمويل للبنوك ودعم مساهمتها في الاقتصاد.
كلمات دلالية الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاح