بنك مسقط يحقق ربحًا صافيًا بأكثر من 158 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حقق بنك مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ربحًا صافيًا قدره 158.88 مليون ريال عُماني بزيادة نسبتها 7.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 148.29 مليون ريال عُماني. وأشارت النتائج المالية الأولية غير المدققة للبنك إلى أن صافي إيرادات الفوائد التي حققها البنك من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ 280.
ووضحت النتائج أن الإيرادات الأخرى للبنك بلغت 100.23 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمبلغ 100.69 مليون ريال عُماني للفترة المماثلة من عام 2022م، وقد تضمنت إيرادات استثنائية من بيع استثمارات بحوالي 8 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت مصروفات التشغيل 146.48 مليون ريال عُماني مقارنة بـ139.85 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بزيادة نسبتها 4.7 بالمائة. وقد خصّص البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مبلغًا قدره 46.91 مليون ريال عُماني لمجابهة صافي تعثّر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 41.58 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات لدى بنك مسقط والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى 9.869 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 9.229 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2022م. كما ارتفعت إيداعات الزبائن التي تشمل الصيرفة الإسلامية بنسبة 8.9 بالمائة لتصل إلى 9.485 مليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ 8.709 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی من عام 2022م من العام
إقرأ أيضاً:
الصادرات غير النفطية تواصل الارتفاع وتتجاوز 5 مليارات ريال
ترصد الإحصائيات استمرار الارتفاع في حجم الصادرات العمانية غير النفطية خلال العام الجاري على الرغم من تصاعد سياسات الحمائية التجارية وفرض الرسوم الجمركية عالميا منذ أبريل الماضي والذي أثر على حركة التجارة الدولية. وعلى أساس سنوي, شهدت الصادرات العمانية غير النفطية زيادة في كلّ من حجمها ونسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان، وتوضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية ليتخطى 5 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 4.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 10.3 بالمائة, ومن حيث نسبة المساهمة في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان, صعدت نسبة الصادرات غير النفطية من 26 بالمائة من إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية البالغ 19.9 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2024 إلى 29 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية البالغ 17.2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري, تشير الإحصائيات إلى أنه خلال شهر أبريل الذي شهد بدء فرض الرسوم الجمركية عالميا بلغ حجم الصادرات العمانية غير النفطية 565 مليون ريال, وقد استقر حجم الصادرات عند مستويات جيدة منذ أبريل وعلى مدار الأشهر الماضية وسجل أعلى مستوياته الشهرية هذا العام خلال يوليو حيث بلغ 630 مليون ريال عماني. وتعد المنتجات المعدنية والمعادن العادية ومنتجاتهم المساهم الرئيس في تعزيز الصادرات غير النفطية، ووصلت قيمة صادراتهم أكثر من 2.3 مليار ريال عماني منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، كما بلغت قيمة صادرات البلاستيك ومنتجات المطاط والمنتجات المرتبطة بهم 696 مليون ريال عماني، وقاد ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري زيادة بنسبة 14.5 بالمائة في صادرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ليبلغ إجماليها 658 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 575 مليون ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من 2024, كما يتواصل الارتفاع الكبير في حجم صادرات الآلات والمعدات الكهربائية والتي قفزت بنسبة 150 بالمائة لترتفع إلى 460 مليون ريال عماني مقارنة مع 184 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2024, وارتفع حجم الصادرات الأخرى بنسبة 13.3 بالمائة من 759 مليون ريال عماني إلى 859 مليون ريال عماني. وتمثل نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات أهمية في رصد مدى التقدم في تنويع الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر لعائدات التصدير. كما يعكس نمو حجم الصادرات غير النفطية توسع الإنتاج المحلي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
ويظل استمرار نمو الصادرات مرتبطا بقدرة السياسات التجارية على التكيف مع متغيرات التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المتغيرات وكذلك تعظيم الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات التجارية بين سلطنة عمان ودول العالم. ومنذ أبريل الماضي، تصاعدت بشكل كبير سياسات فرض الرسوم الجمركية ملقية بعبء جديد على حركة التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي الذي شهد أزمات متوالية منذ الأزمة المالية في عام 2008 وتفشي الجائحة ثم الحرب الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع قياسي للتضخم وأسعار الفائدة المصرفية، وقد حذرت تقارير المؤسسات الدولية من تبعات سلبية للسياسات الحمائية التجارية على حركة التجارة ونمو الاقتصاد العالمي، وأشار البنك الدولي إلى أن تصاعد فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تراجع نمو حركة التجارة العالمية من 3.4 بالمائة في عام 2024، إلى 1.8 بالمائة في عام 2025, ورجح أن يظل نمو التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة أدنى من معدلاته خلال فترة ما قبل تفشي الجائحة، وهو ما يسبب مزيدا من الضغوط على نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الحمائية وتفاقم حالة عدم اليقين، وتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.3 بالمائة خلال العام الحالي، وهو الأقل في نحو عقدين باستثناء عام الأزمة المالية في 2008 وعام 2020 الذي شهد تفشي الجائحة بتأثيرها الواسع على الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة العالمية والنمو في مختلف أنحاء العالم.
فليك يكشف موقف بيدري وأراوخو من المشاركة أمام أتليتكو مدريد