تتويج 21 فائزاً من 18 دولة بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تستضيف المملكة المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، ويتوج وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (21) فائزاً من (18) دولة إسلامية بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي بدورتها الحالية، بحضور (52) من وزراء البيئة في الدول الإسلامية، وممثلي (30) منظمة إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي، وذلك تزامناً مع انعقاد المؤتمر يومي 3 – 4 ربيع الآخر 1445هـ، 18 – 19 أكتوبر الجاري في جدة.
وأعرب الوزير الفضلي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، على رعايته لهذا المؤتمر وجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي تعد مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، والعمل على الحفاظ على مقوماتها، والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، من خلال تقدير جهود الأفراد والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد الطبيعية لتحقيق الفائدة المطلوبة للأجيال الحاضرة والقادمة على السواء، مقدماً التهنئة للفائزين في الدورة الحالية للجائزة.
وأوضح، أن الجوائز تتوزع على (4) فروع تشمل: أفضل البحوث والإنجازات والممارسات البيئية، وأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، وأفضل مدينة إسلامية خضراء صديقة للبيئة، وتهتم بالأعمال المتميزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والخاصة العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم البارزة في التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار شمولي ومتكامل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
ويذكر أن جائزة المملكة للإدارة البيئية في الدول الإسلامية، تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للبيئة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ووضع حلول مبتكرة علمية وعملية للمشكلات البيئية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز الانفتاح والتفاعل العلمي والعملي والقانوني على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في تناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتنزيلها على أرض الواقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين والتنمیة المستدامة فی العالم الإسلامی البیئة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا، لاستعراض آخر مراحل تطورات إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشارى جهاز المخلفات ، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع البنك الدولى والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبري والأستاذ علاء عبد اللاه رئيس جهاز العاشر وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع على أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة للمخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، سيصبح مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مؤكدة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ للقاهرة والقليوبية الوحيد خلال الـ ٣٠ سنة القادمة، والأنشطة التي ستتم فيها وفقاً لإدارة وتخطيط سليم للمخلفات، كما أن الموقع مؤسس وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولى، كما يأتى فى إطار مراجعة اتفاقية البنك الدولى لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية فى هذا الشأن، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع تخطت ٦٥٪، كما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة من قبل شركة القطاع الخاص المنفذة للبنية التحتية نسبة ٨٠٪، وسيُطرح للقطاع الخاص للتشغيل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات فى مصر والشرق الأوسط ، مشيدة بالمجهود الذى بذله البنك الدولى وفرق التنفيذ بوزارتى التنمية المحلية والبيئة والإسكان والدعم الذي يقدمه البنك الدولى للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقاً لأفضل المعايير والخبرات العالمية فى هذا المجال وكذا المتابعة المستمرة لكافة المراحل الخاصة بالتنفيذ مما يساهم فى دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
ووجهت د. منال عوض بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل التنفيذ للمشروع وفقاً للمخطط الزمني وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين للدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع ليس فقط علي مستوي المخلفات البلدية الصلبة ولكن أيضا مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، وكذا العمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير فى إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
واستمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، من أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.
وخلال الاجتماع تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة ، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة ١٠٦ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة ٢٣٧.٥ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة ١٠ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة ٢١٢ فدان لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة ومساحة ٤٤٦.٧ فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة ١٦.٥ فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة ٧٦.١٤ فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة ٢٣ فدان لمعالجة مخلفات البناء والهدم، كما تم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبري خلال ٣٠ عامًا.