الخارجية: حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إقامة دولة على حدود 1967
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح من الضروري ان يكون شريان حياة لقطاع غزة في مثل هذه الظروف، وهناك قوافل مساعدات امام المعبر مستعدة للعبور إلى القطاع، والخطوة الطبيعية التي يجب أن تحدث هي تأمين دخول هذه المساعدات من قبل جيش الاحتلال.
وأوضح «أبو زيد » خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الفلسطينية زادت تعقيدًا خلال الأيام الأخيرة، ومصر استخدمت كل الوسائل الدبلوماسية من أجل توجيه رسالة بضرورة وقف التصعيد في أسرع وقت، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني من أتون هذه الحرب المدمرة، ومحاولة الاستماع لصوت العقل، واحتواء توسيع هذا الصراع، خاصة وأن هناك بؤر توتر أخرى على المسرح اللبناني والسوري.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الجهود المصرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة تركزت على كيفية ادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لأهالي قطاع غزة.
معاناة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن هناك معاناة إنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المستمر، مشيرًا إلى أن كل الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف الفاعلة في العالم تتمحور حول إدخال المساعدات الإنسانية والدوائية إلى داخل قطاع غزة.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأمن القومي المصري جاء لتحديد ملامح الموقف المصري في هذه الأزمة، والتأكيد على ان حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن مجلس الأمن القومي قام بإطلاق دعوة لإعداد قمة إقليمية ودولية حول الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية قبل هذه الاحدث شيء، وبعد هذه الأحداث شيئًا آخر، فهناك ضرورة أن يكون المجتمع الدولي اكثر التزامًا حول القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية السفير أحمد أبو زيد الأزمة الفلسطينية الحصار الإسرائيلي الاتصالات قطاع غزة المتحدث باسم وزارة الخارجیة القضیة الفلسطینیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وجهود التوصل للسلام العادل والشامل
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارًا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وقال سموه: “إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم”. وأضاف سموه: “من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار”. وأوضح سمو وزير الخارجية أن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024م، ويأتي استكمالًا لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.