وافق مجلس النواب، مساء أمس، خلال الجلسة العامة على تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، إذ نص القانون على زيادة حد الاعفاء الضريبي على ضريبة الدخل إلى 45 الف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه وذلك  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حد الاعفاء

تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023

وحول تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، فيستفيد من الإعفاء العاملين بالقطاع العام والخاص، إذ يتمّ إعفاء كل دخل بداية من مبلغ 45 ألف جنيه سنويًا، وتحسب الضريبة عما زاد عن الحد الأدنى من الدخل، إذ يُعفى كل من دخله 3750 جنيهًا شهريًا، ويتمّ حساب الضريبة لكل من زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على ما زاد عن الحد الأدنى.

قانون الضريبة على الدخل

وحول الحديث عن تعديل قانون الضريبة على الدخل 2023، تضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى عدد من النصوص ومنها: 

- زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول

تعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة

وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها حول قانون الضريبة على الدخل إن قد  تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

كما تضمن القانون أيضا  تعديل شرائح ضريبة الدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك من خلال استبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، حيث إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5% ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت قد أعدت  وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونصت المادة 8 من القانون الحالي على: «تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني و غير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعديل قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل الحد الأدنى ضریبة الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرة

تضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديديضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديمهام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانونيانتهاء عقود الإيجار خلال 5 إلى 7 سنوات

يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.

تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظات

سيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.

زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقالية

يشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب المؤجر والمستأجر

مقالات مشابهة

  • أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات واجب دستوري كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية
  • نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية