«صحة النواب»: الانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس سيشهد مناقشة العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل فئات الشعب سواء من خلال التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات، أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.
وأضاف «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعمل على شقين، الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسؤولية الطبية، والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلًا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين.
مراجعة الأثر التشريعي لقوانين الصحةوأشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل، وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وقانون التأمين الصحي الشامل الصادر في عام 2018.
ولفت إلى أن قوانين المجلس الصحي المصري وتنظيم الإعلانات الخاصة بالمنتجات الدوائية سيتم مراجعتها، لاسيما وأن الأخير لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة السكانيةوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن اللجنة ستعمل فى الشق الثاني على مراجعة السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، وكذلك متابعة مبادرة برلمانيون من أجل القضية السكانية.
يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء اللجنة عقدت اجتماعين أمس «الاثنين» لمناقشة خطة عمل اللجنة البرلمانية في دور الانعقاد الرابع، وكذلك بدء مناقشة مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام والمقدم من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان صحة النواب أشرف حاتم لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.