تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن وقتله في وسط البلد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين من جنسيات أجنبية، بينهم اثنين هاربين، في اتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بغرض سرقتهما في منطقة وسط البلد، إلى جلسة اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل.
كما أمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبرهيم قنصوه وعضوية المستشارين محروس حلمى واحمد شلبي وجوزيف بطرس، بإيداع أحد المتهمين مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامه قواه العقلية.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى، عقدوا العزم وبيتوا النية على التوجه إلى منطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة الازبكية، لاكتظاظها بالمواطنين وسرقتهم كرها عنهم وازهاق روح من يعارضهم وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض عبارة عن سكين وأخفوا معالمهم الرئيسية بارتداء بعضهم غطاء على الوجة والرأس.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم خلال سيرهم بالطريق العام ليلا حال حملهم سلاح ابيض وقتلهم في حالة مقاومتهم.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين في اليوم التالى الموافق 29 ديسمبر تجول بمنطقة وسط البلد مرة ثانية بحثا عن فريسة يسلبوا متعلقاتها واثناء سيرهم بشارع الجمهورية، تلاحظ لهم عن بعد سير المجنى عليهما بمفردهما فتخيروا سرقتهما وتوجهوا لهما على شكل مجموعتين لعدم لفت الانتباه، وما أن ظفروا بهما حتى استوقفوهم وامروهم بالتخلي عن كافة متعلقاتهم وما أن عارضوهم حاصروهم وامسكوا بهما، وسدد المتهم الأول للشاهد الأول طعنتين بقصد إزهاق روحه كما سدد المتهم الأول أيضا للمجنى عليه الثانى طعنه قاتلة قاصد إزهاق روحه هو الاخر وتوفى متأثرا بجراحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسط البلد محكمة جنايات القاهرة الجريمة
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.