الصحة العالمية: الكوليرا قد تنتشر في غزة بسبب تلوث مياه الشرب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وجود حاجة ماسة إلى توفر المياه الشرب النظيفة والغذاء والمأوى الآمن في قطاع غزة، وإن لم يحدث ذلك فإن هناك بوادر لأزمة صحة عامة قد تهدد المواطنين هناك والدول المحيطة بسبب انتشار أمراض منقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا وانتشار الأمراض المعدية بين الأطفال والتي تتأثر بإيقاف برنامج التطعيم بينهم.
وأضاف "المنظري"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم تسجيل ما يقارب من 115 هجمة إسرائيلية على مؤسسات صحية وسيارات إسعاف وطواقم أدت إلى وفاة ما يقارب من 15 عاملاً في القطاع الصحي وتأثر والي 70 سيارة إسعاف بطواقمها وتأثر عدد من المرضى بإصابات بمختلف مستوياتها".
وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "المنظمة توفر المستلزمات الطبية مثل الأدوية والمعينات المخبرية وتنشئة نظام التقصي الوبائي وتفعيل مراكز الطوارئ في هذا الخصوص وتدريب العاملين الصحيين حتى يتمكنوا من التعرف على هذه الأمراض والتعامل مع الإصابات ومنع حدوثها في إطار حزمة من الإجراءات نتعامل بها مع مثل تلك الظروف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الأمراض المعدية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية