إسرائيل تدعو رعاياها في تركيا إلى المغادرة فورا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية)- أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرا إلى رعاياها من السفر إلى تركيا، وتم رفع تحذير السفر إلى المستوى الرابع، وطالبت الإسرائيليين في تركيا حاليا بالمغادرة فورا.
وقال مجلس الأمن القومي في إسرائيل يوم الثلاثاء، محذرا: “في ضوء التفاقم المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج – تم رفع تحذير السفر إلى تركيا إلى أعلى مستوى”، وهذا يعني أن جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا يجب أن يغادروا في أسرع وقت ممكن.
وعقب ذلك وقعت اشتباكات في محيط السفارة الإسرائيلية في مدينة إسطنبول.
ونقلت مواقع عبرية عن مصدر أمني، القول “لدينا معلومات ملموسة تشير إلى تخوف من تعرض الإسرائيليين للأذى، وهناك معلومات فعلية تبرر رفع حالة التأهب إلى الدرجة الرابعة في عموم تركيا”.
كما ارتفع تحذير السفر في المغرب إلى المستوى الثاني مع التوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات.
وقال البيان نيابة عن الجيش الإسرائيلي، إنه “يجب على الإسرائيليين الذين لم يغادروا تركيا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات الموصى بها، بالإضافة إلى ذلك، يجب تقليل التجمعات والبقاء في الأماكن العامة قدر الإمكان، كما يجب عدم إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية، وتجنب أيضًا الذهاب إلى الأماكن التي تم تحديدها على أنها يهودية أو ذات انتماء إسرائيلي”.
كما ذكر مجلس الامن القومي الإسرائيلي، أنه على خلفية الأحداث الأخيرة، هناك مخاوف من تزايد دوافع العناصر الإرهابية والتهديدات الفردية لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في دول مختلفة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أنه “خلال الحرب هناك احتمال لتهديدات حتى في البلدان التي لا ينطبق عليها تحذير السفر، لذلك ندعو إلى زيادة الاحتياطات واليقظة الإضافية”.
ومن جانبها أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية تسيير رحلات إجلاء للإسرائليين في تركيا.
Tags: الإسرائيليين في تركيامجلس الأمن القومي الإسرائيليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإسرائيليين في تركيا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائیلیین فی تحذیر السفر فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".
إعلانوأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".
وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن.
إعلانوأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية.
وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة