الإمارات شريك فاعل في القرارات الأممية التاريخية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تواصل الإمارات تعزيز مكانتها ضمن أبرز الدول المساهمة في صياغة واعتماد القرارات الأممية التي تتصدى للقضايا والمستجدات الدولية، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار لكافة شعوب العالم.
ويشهد دور الإمارات في العلاقات الدولية، تطوراً مستمراً بفضل صلاتها المتميزة مع معظم دول العالم، فضلاً عن حضورها القوي والفاعل في العديد من المنظمات والهيئات الدولية.وفي السنوات الماضية، شكلت الجهود الإماراتية عاملاً حاسماً في إصدار واعتماد العديد من القرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية. مجلس حقوق الإنسان اعتمد مجلس حقوق الإنسان أول أمس الإثنين، مشروع قرار اشتركت في صياغته الإمارات، والمملكة المتحدة، للمساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ما يجسد المكانة الكبيرة والسمعة الطيبة للدولة في المحافل الدولية، وقوتها الناعمة للتأثير في الآخرين، وإقناعهم بكل ما يحقق الاستقرار والازدهار في العالم.
ويسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات واسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي، والكوارث الطبيعية، على تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ويركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعا هشة، خاصةً الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، وصاحبات الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي. مجلس الأمن اعتمد مجلس الأمن الدولي، في يونيو(حزيران) الماضي، قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته الإمارات والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي أقر المجلس بموجبه للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
ودعا القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف، وشجع القادة الدينيين، والؤثرين، ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يشعل النزاعات المسلحة أو يفاقمها.
واختتمت الإمارات في يوليو (تموز) الماضي رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي التي شهدت اعتماد العديد من القرارات، بينها البيان الرئاسي ضد التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يسرت الإمارات وبصفتها عضواً منتخباً في المجلس، إصدار هذا القرار بدعم من جميع أعضاء المجلس.
كما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 17 مارس (آذار) الماضي خلال اجتماع حول أفغانستان، قرارين تقدمت بهما الإمارات بالتعاون مع اليابان، وفي الشهر ذاته أيضاً، وبمبادرة من الإمارات والغابون، وغانا، وموزمبيق، وبالتنسيق الوثيق مع السودان، اعتمد مجلس الأمن قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ "بند الانقضاء"، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ 2004.
وتبرهن القرارات الدولية التي ساهمت الدولة في اعتمادها في مجلس الأمن على نجاح سياستها الخارجية التي اتسمت على الدوام بالحكمة، والاعتدال، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام المواثيق والقوانين الدولية، فضلاً عن دورها الفاعل والمؤثر في حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية ودعم الاستقرار والسلم الدوليين. الصحة العالمية في يوليو (تموز) 2022 اعتمدت منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية، تقدمت به الإمارات في الاجتماع الخامس والسبعين للمنظمة في جنيف بين 21 و 28 مايو (أيار) الماضي، في إنجاز يظهر مكانة الإمارات العالمية، دولة مؤثرة وفاعلة ذات ثقل استراتيجي عالمي.
وتضمن مشروع القرار وضع إطار عمل لضمان جودة الحياة والرفاه الصحي في دول العالم وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالتشاور مع الدول الأعضاء.
يونسكو اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يونسكو بالإجماع، في أبريل (نيسان) 2021 ، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به الإمارات بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، بعنوان "الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون"، لاتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم، لما له من أهمية وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والدول، وتسخير الثقافة في التعليم عبر توسيع مخرجات التعلم، والقدرات والمهارات للجميع، بمجموعة واسعة من الفرص التي توفرها الثقافة، وتضمين التراث والصناعات الثقافية والإبداعية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، الذي يشمل التكنولوجيا الرقمية. الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس إحياء اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في 4 فبراير (شباط) من كل عام، حجم التأثير المتنامي للإمارات في ملف تعزيز مبادئ السلام وتعميق المساعي الأممية لنشر قيم التسامح والتعايش.
وجاء اعتماد هذا اليوم بناء على قراراً بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها الإمارات، والبحرين، ومصر، والسعودية، وتقرر الاحتفال السنوي بالمناسبة، في ذكرى توقيع الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث في ذلك اليوم من عام 2019، من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، عاصمة الأخوة الإنسانية. فاو وافقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو على اقتراح الإمارات أن تكون سنة 2017 عاما للنخيل للاحتفاء بالشجرة المباركة وأهميتها في الأمن الغذائي عبر العالم.
وجسد قرار فاو حجم التعاون البناء بين المنظمة والإمارات في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أزمات الجوع حول العالم. الاتحاد البرلماني الدولي وافق المشاركون في الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مارس (آذار) الماضي، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة "الشراكات من أجل العمل المناخي..تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف".
وتاريخياً لاقت المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ترحيباً واسعاً وصدىً إيجابياً كبيراً بين المشاركين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أقر الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية، والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية.
ويُذكر أن الإمارات دخلت قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوة الناعمة العالمي في 2023 الذي تعده مؤسسة "براند فاينانس" العالمية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الرئيسية والفرعية كافة، بما يجسد المكانة المميزة التي وصلت إليها، والتي جعلتها واحدة من أكثر دول العالم في التأثير الإيجابي، والسمعة الطيبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الإمارات فی اعتمد مجلس فی التعلیم مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى.. دبلوماسية برلمانية ترسخ مكانة قطر الدولية وتعزز التفاهم بين الشعوب
ظل مجلس الشورى منذ تأسيسه في العام 1972 حريصا على دعم وتعزيز علاقاته الخارجية مع المجالس البرلمانية والنيابية والتشريعية المماثلة ومع المنظمات والمؤسسات الدولية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وهو نهج دبلوماسي برلماني ناجح هدفه أولا وأخيرا تعزيز وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية لتوسيع علاقات قطر الخارجية، وترسيخ مكانتها الدولية، ومساندة جهودها في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ولا شك أن تبني المجلس ضمن مهامه وأنشطته المتعددة الدبلوماسية البرلمانية، وهي موجهة أصلا إلى الخارج، يؤكد دوره الحيوي في بناء جسور السلام والتقارب بين الدول والشعوب، وذلك باعتبارها دبلوماسية ناعمة، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز المشاركة، ودعم جهود التنمية، بما يتوافق والأجندة الدولية، ويتماشى مع السياسات والقوانين التي تصيغها البرلمانات لخدمة مصالح الشعوب.
وبالتأكيد فإن مجلس الشورى، دأب بكل نجاح على القيام بهذا الدور المهم طوال دورات انعقاده السابقة على مدى السنوات الماضية بدعم من القيادة الرشيدة، لتوظيف الدبلوماسية البرلمانية وترجمة أهدافها فعلا على أرض الواقع على الوجه الأمثل، وبناء العلاقات وتعزيز التعاون مع مختلف المنظمات البرلمانية والدولية، تعزيزا للتعاون الدولي البرلماني في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة، التي تتوق إليها الشعوب في ظل حالة عدم استتباب الأمن والاستقرار التي تسود معظم أنحاء العالم، لا سيما في وقتنا المعاصر.
وتؤكد سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، التي تُعد مكمّلا مهما للدبلوماسية الرسمية، وقالت إنه نظرا لأهمية هذه الدبلوماسية، فقد أعد خطة استراتيجية للدبلوماسية البرلمانية اشتملت على الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج.
ولفتت سعادتها إلى أن هذه الديناميكية أسهمت في تعزيز علاقات دولة قطر مع عدد من البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، من خلال المشاركة المنتظمة في المحافل البرلمانية، وتبادل الزيارات الرسمية، واستقبال رؤساء المجالس التشريعية، وهو ما انعكس إيجابا على ترسيخ الحضور البرلماني القطري على الساحة الدولية.
وأشارت إلى أن المجلس لعب دورا ملحوظا في إبراز المواقف القطرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، من خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي والآسيوي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واتحاد المجالس الإسلامية، ما ساهم في تعزيز مكانة قطر، وتفعيل دورها كشريك فاعل في الحوار البرلماني العالمي.
ولفتت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس تعد من أبرز آليات الدبلوماسية البرلمانية، التي تعكس حرصه على تعزيز العلاقات مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، مبينة أنه من خلال هذه المجموعات، التي تربط المجلس بنظرائه في مختلف القارات، يتم تبادل الزيارات واللقاءات والحوارات البرلمانية، التي تسهم في تحقيق التعارف والتقارب بين الشعوب، وتعميق التفاهم المتبادل، وتوسيع دائرة التعاون خارج الأطر الرسمية التقليدية.
وقالت: "لقد ساهمت هذه المجموعات في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين دولة قطر وتلك الدول، من خلال تعريف ممثلي الشعوب بالعادات والتقاليد القطرية، والتعرف في المقابل على ثقافات الآخرين، ما يعزز من روح الانفتاح والحوار والتسامح ويكرّس مبادئ الاحترام المتبادل. كما تدعم هذه الجهود فرص التعاون في مجالات التعليم، والسياحة، والتنمية، بما ينعكس بالفائدة على الشعوب كافة".
وأكدت سعادة الدكتورة السليطي في سياق ذي صلة أن مجلس الشورى يولي أهمية كبيرة للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانه بأن العمل البرلماني الجماعي يمثل ركيزة أساسية في معالجة القضايا العالمية المعقدة.
وأضافت أن المجلس يسعى، من خلال حضوره الفاعل في هذه المحافل، إلى مد جسور التواصل والتعاون مع برلمانات العالم، بما يعزز التضامن البرلماني الدولي، ويتيح تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وطرح الرؤى المشتركة حيال التحديات، والتوصل إلى حلول للأزمات والخلافات الراهنة.
وأوضحت أن هذه المشاركات تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، وتبرز التزام المجلس بدعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومناصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عما تمثله من منصة لإبراز صوت قطر في دعم حقوق الإنسان، واحترام سيادة الدول، ورفض العنف والتطرف، بما يُعزّز حضور الدولة كفاعل مسؤول ومؤثر في المجتمع الدولي، "وهذا ما لمسناه في العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية".
وقالت سعادتها إن الدبلوماسية البرلمانية، التي يمثلها مجلس الشورى، تسير بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية والإنسانية لدولة قطر، في إطار تكاملي يعزز حضور الدولة على المستويين الرسمي والشعبي.
ومضت إلى القول إن ملامح هذا التكامل تتجلى في عدد من المبادرات والمشاركات، من أبرزها مشاركة المجلس في المؤتمرات البرلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومواقفه المعلنة بشأن مختلف الأزمات الإنسانية، إلى جانب استضافته عددا من الفعاليات البرلمانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة. كما ساهمت هذه الجهود في إبراز البعد الإنساني للسياسة الخارجية القطرية، وتعزيز الروابط الشعبية بين قطر وشعوب العالم.
وحول دعم مجلس الشورى لدور دولة قطر في الوساطة من خلال مبادراته وتواصله مع نظرائه في الخارج على الصعيد الإقليمي والدولي، أوضحت الدكتورة السليطي أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية يحظى بتقدير عالمي واسع"، ويشكل مصدر فخر لنا في مجلس الشورى، إذ نراه تجسيدا لثوابت السياسة الخارجية للدولة، القائمة على الحوار، واحترام سيادة الدول، ونبذ العنف والتطرف.. وندرك في المجلس أن نجاح قطر كوسيط موثوق على الساحة الدولية يستدعي تكاملا في الأدوار، حيث تسهم الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز هذا المسار من خلال التواصل المباشر مع المجالس التشريعية في الدول المختلفة، وتوضيح مواقف قطر ودوافعها الإنسانية والسياسية النبيلة".
ونوهت إلى أن المجلس قد بادر من خلال مشاركاته الدولية ولقاءاته الثنائية إلى التعبير عن دعمه الكامل لمساعي الدولة في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، مشيرة الى أن ذلك كان جليا في المواقف المعلنة بشأن الوضع في فلسطين، وغيرها من بؤر الصراع، فضلا عن الاجتماعات البرلمانية، التي أكد فيها أعضاء المجلس أهمية الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لحل النزاعات، انسجاما مع الرؤية القطرية الرائدة في هذا المجال. وقالت إن العديد من المجالس في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب طلبت وساطة دولة قطر لحل تلك النزاعات والخلافات.
ومن ضمن أنشطة مجلس الشورى في سياق دوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، زياراته ومشاركاته الواسعة في معظم الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن ذلك على سبيل المثال، أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وبرامجه المختلفة، واستقباله كذلك للعديد من الوفود البرلمانية الزائرة، واستضافته العديد من الأحداث والفعاليات المعنية بالشأن البرلماني، والتي تبرز في مجملها الصورة المشرفة لدولة قطر، وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا.
وقد تفاعل المجلس خلال تلك المشاركات والاجتماعات مع مختلف القضايا، معبرا عن رأي الشارع القطري ووجهة نظره تجاه ما يدور من أحداث، لعل من أهمها وأكثرها إلحاحا، العدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث عبر المجلس عن رفض واستنكار الشعب القطري لهذا العدوان، وسعى بقوة لحشد الدعم لوقف الحرب وحماية الفلسطينيين وإيصال الإغاثات العاجلة إليهم، وكان حاضرا خلال تلك المشاركات، مطالبا البرلمانيين بضرورة حث حكوماتهم للسعي لوقف الحرب والعدوان على غزة.
ويحظى دور مجلس الشورى الداعم للقضايا والموضوعات ذات الصلة بإحلال السلام والأمن، بتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الشقيقة والصديقة، فيما يعكس حضوره الفاعل على صعيد المبادرات البرلمانية الدولية، دبلوماسية قطر النشطة التي تقدم نموذجا يحتذى به عالميا في الوساطة والتفاوض، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار ونشر ثقافة السلام والتفاهم الدولي.
يشار في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى، استضافت في العام 2019 أعمال الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي اعتبرت واحدة من أنجح دورات الاتحاد، وحظيت بحضور واسع ولقيت صدى دوليا كبيرا.
ولدى مجلس الشورى ست مجموعات للصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف جميعها إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية هذه، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مجلس الشورى والمجالس التشريعية والنيابية الأخرى، تعد أحد عوامل تعزيز الثقافة بين الشعوب وبناء جسور التفاهم والتقارب والحوار، ما يعزز الثقة والمعرفة المتبادلة، والتعاون بين البرلمانيين، وتقليل سوء الفهم وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير مبادرات نوعية، تعزز من الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، وعترافا بأهمية البرلمانات والبرلمانيين في دورهم الحيوي الذي يضطلعون به في تحقيق طموحات شعوبهم وحماية حقوقهم.
وقال سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المجلس اضطلع بدور متنام في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، التي باتت ركيزة مهمة في توطيد علاقات دولة قطر مع الشعوب والدول، لافتا إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية منبرا لإيصال صوت الشعب القطري والتعبير عن مواقفه تجاه القضايا الإنسانية والعادلة، وذلك بما يوازي الجهد الرسمي، ويعزز صورة قطر كدولة تؤمن بالحوار والانفتاح على الثقافات.
وبين سعادته أنه من خلال لجان الصداقة البرلمانية واللقاءات الثنائية مع نظرائه في المجالس التشريعية حول العالم، ساهم المجلس في بناء جسور من التفاهم والتقارب مع الشعوب، وتعزيز التبادل الثقافي، والتعاون في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة. كما أن المجلس يولي أهمية خاصة لدعم جهود الدولة في الوساطة وتعزيز السلم الإقليمي، ويعبر عن هذه المواقف بوضوح في جميع اللقاءات الدولية التي يشارك فيها.
وأكد الخاطر أن مجلس الشورى، يشكل عبر لجانه المتخصصة وعلى رأسها لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، شريكا فاعلا في دعم دولة قطر وتوجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الدول والشعوب. ويحرص المجلس على مواكبة السياسة الخارجية للدولة من خلال التواصل المستمر مع نظرائه في البرلمانات الإقليمية والدولية، وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: إن مشاركات المجلس في الفعاليات البرلمانية العالمية، واللقاءات الثنائية مع كبار البرلمانيين، تسهم في نقل الصورة الحقيقية لتطورات الدولة، والتعريف بمواقفها وسياساتها، وتعزيز التقارب مع الشعوب، بما يعكس دورا تكامليا مع السياسة الخارجية الرسمية.
واعتبر سعادته الدبلوماسية البرلمانية من الأدوات المؤثرة في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار، كونها تستند إلى الحوار المباشر بين الشعوب وممثليهم، بعيدا عن الاعتبارات الرسمية والسياسية البحتة. ومن خلال التواصل البرلماني، وتبادل الزيارات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، تسهم هذه الدبلوماسية في كسر الحواجز الثقافية والنفسية، وتوفير مساحات للتفاهم الإنساني، وهو ما يؤدي إلى تقليل فرص التصعيد، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام.
وأكد أنه في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في التصدي لهذه الظواهر، عبر التشريعات والمواقف البرلمانية، والتعاون مع المنظمات الدولية والبرلمانات الأخرى لترسيخ قيم العدالة والمساواة، موضحا أن مجلس الشورى، من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الدولية، يعبر بوضوح عن هذه المبادئ، ويؤكد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الحوار ونبذ كل أشكال التعصب، بما يسهم في تحقيق تقارب حقيقي بين الشعوب.
ولا شك أن جهود مجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية النشطة التي ينتهجها، تدعم الدبلوماسية الرسمية وسياسات قطر ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودورها الحيوي في الوساطة وإحلال السلام، ما ينعكس في مجمله أمنا واستقرارا على الدول والشعوب.
ويؤكد سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى ورئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لـ"قنا"، أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل أداة فاعلة في دعم علاقات دولة قطر الخارجية، عبر تعزيز الحوار بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، والمشاركة في المحافل الدولية.
وأوضح سعادته أن مجلس الشورى، من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، يسهم في نقل الصورة الإيجابية لدولة قطر، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح ونبذ الكراهية، بما يعزز من مفاهيم التعايش والسلام العالمي.
ونوه السليطي إلى أن هذه الجهود تكمل العمل الرسمي للدبلوماسية القطرية، وتسهم في خلق بيئة دولية أكثر استقرارا من خلال احترام التنوع والتعاون بين الشعوب لمواجهة التحديات المشتركة.
لكل ذلك تمثل الدبلوماسية البرلمانية منصة حيوية للحوار، حيث يمكن من خلالها توليد حلول للمشاكل التي تواجه العالم، علما بأن مجلس الشورى، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، يقوم من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدور فاعل لترسيخ علاقات دولة قطر الخارجية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين جميع الدول والشعوب، والتأكيد على مبادئها ومواقفها إزاء مختلف القضايا العالمية، ودعم مساعيها لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مصالحها، في إطار من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
وانطلاقا من كل ذلك، استطاع مجلس الشورى الذي اختتم أمس الأول "الإثنين" فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، بنجاح تام من خلال جهوده ومبادراته ومواقفه، التعبير عن مواقف الشعب القطري إزاء مختلف القضايا إقليميا ودوليا، ما جسد حرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في الحفاظ على مصالح البلاد ودعم قضايا الأمة.
يذكر أن مجلس الشورى يمثل دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي