مديرة صندوق النقد الدولي تستمتع بسحر صحراء أكفاي (صور)
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
حلت كريستالينا جورجييفا المديرة العام لصندوق النقد الدولي بصحراء اكفاي ضواحي مراكش في زيارة إستجمام للمنطقة.
المديرة العامة زارت المنطقة المتاخمة لمدينة مراكش والتي تعتبر منتجعًا رائعًا و بوابة جبال الأطلس الكبير لقضاء امتع اللحظات بعد انتهاء اجتماعات صندوقي النقد و البنك الدوليين.
هذا وقد استمتعت كريستالينا جورجييفا باللباس المغربي و بركوب الجمال الصحراوية و الدراجات رباعية العجلات “الكواد” و تناول ما لذ وطاب داخل خيام صحراوية نصبت بعين المكان.
يشار إلى أن المسؤولة المذكورة أشادت بنجاح إجتماعات صندوقي النقد و البنك الدوليين و المبادرة الممتازة المتمثلة في عودة الاجتماعات السنوية إلى القارة الإفريقية بعد مرور 50 سنة مؤكدة أن هذه التظاهرة الكبرى للاقتصاد والمالية تمثل فرصة للمملكة المغربية لإظهار قدرتها على تنظيم تظاهرات عالمية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.