رئيس نقابة الغزل والنسيج: جاهزون لحشد الملايين من عمالنا لدعم الوطن العربي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ثمن عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكد الأمين العام، أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.
وأضاف أنه “انطلاقاً من قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع ٣٠ يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه”.
وتابع: "نؤكد جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من عمالنا الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى لدعم الوطن وأبنائه مؤمنين بكافة القضايا الوطنية وما يحيط الوطن من مخاطر
داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كافة المخاطر وأن يرد كيد الخائنين، وان يحفظ أشقائنا في فلسطين وعزه وينصرهم". IMG-20231018-WA0004 IMG-20231018-WA0003 IMG-20231018-WA0002
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم موقف مصر مستشفيات
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.
وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".
وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".
وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر