صادرات اليابان تسجل مستوى قياسيا في سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بلغت صادرات اليابان مستوى قياسياً في سبتمبر، حيث ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث ضاعفت شركات صناعة السيارات شحناتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن تحررت من نقص أشباه الموصلات العالمي الذي كان قد أعاقها قبل عام.
وسجلت الصادرات نموا بنسبة 4.3 بالمئة، لتتجاوز توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: "لقد كانت الصادرات قوية بشكل عام على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي".
وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات بنسبة 16.3 بالمئة، وهي أكبر قليلا من المتوقع، إذ انتهت الآثار الأساسية لارتفاع فواتير الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
مع تجاوز كل من النمو في الصادرات والانخفاض في الواردات للتوقعات، حققت اليابان أول فائض تجاري لها في ثلاثة أشهر بلغ 62.4 مليار ين (420 مليون دولار)، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى عجز قدره 425 مليار ين (نحو 2.84 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو في الصين يلقيان بظلالهما على التوقعات بالنسبة لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مينامي: "لا يمكنك أن تكون متفائلاً نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تباطؤ الطلب في الغرب، مع الأخذ في الاعتبار تأثير مشاكل العقارات في الصين على اقتصادها".
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 13 بالمئة، بقيادة المركبات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمحركات بالإضافة إلى آلات التعدين والبناء.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 6.2 بالمئة، للشهر العاشر على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الرقائق والأجزاء الإلكترونية والمواد الغذائية.
وبشكل عام، شكلت شحنات السيارات 18 بالمئة من الصادرات، مما عوض الانخفاض في صادرات المنتجات المرتبطة بالرقائق.
وتراجعت الصادرات الغذائية المتجهة إلى الصين، بما في ذلك الأسماك، بنسبة 58 بالمئة بسبب الحظر الذي فرضته على واردات الغذاء اليابانية بعد أن قررت طوكيو إطلاق المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الواردات أوكرانيا اليابان الصين الفائدة العقارات الصين السيارات الأسماك صادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الصادرات الواردات أوكرانيا اليابان الصين الفائدة العقارات الصين السيارات الأسماك اليابان
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السلع من دول الاتحاد، مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإفساح المجال أمام المحادثات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متفوقًا على كل من المكسيك وكندا والصين. فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، مما خلّف عجزًا تجاريًا بلغ 236 مليار دولار في السلع وحدها، وهو ما يصفه ترامب بأنه "غير مقبول".
أرقام ضخمة وشركاء كبارويمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2% من الناتج الأميركي.
وتُعدّ المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بإجمالي بلغ 127 مليار دولار عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل "باير" و"سانوفي" إضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا لأميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.
إعلانكما استوردت أميركا سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، إلى جانب معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.
صادرات أميركية حيويةفي المقابل، يُعدّ الاتحاد الأوروبي مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم كالبلازما. وقد بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة فإن كثير من تلك السيارات أوروبية الصنع وتُنتج في مصانع أميركية مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس".
كذلك صدّرت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 5.2 مليارات دولار من منتجات البلازما، مما يكرّس دورها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.
خلافات متكررة ومصالح متشابكةورغم العجز الكبير في السلع، فإن الفجوة تنخفض عند احتساب الخدمات، إذ بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدّرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المرجح أن تشكّل خدمات التكنولوجيا، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، إحدى نقاط التوتر المستقبلية في حال نشبت حرب تجارية.
وسبق أن اندلع نزاع تجاري مماثل عام 2018، حين فرض ترامب في ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالأمن القومي.
وردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.
وعام 2021، توصلت إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتفاق مع بروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق بروكسل رسومها الانتقامية.
إعلان الترقب يسودويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة ضد الصين الشريك الاقتصادي المهم للقارة، الأمر الذي يثير استياء الإدارة الأميركية. وتكشف الوثائق الأخيرة المتبادلة بين الطرفين أن واشنطن تطالب بتنازلات تشمل حواجز غير جمركية وقضايا تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" وهي لغة تُستخدم للإشارة إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة سريعًا باتجاه فرض إجراءات، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول الـ27 الأعضاء، وهو ما يُبطئ مسار التفاوض ويزيد من توتر واشنطن.
وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضية- أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد "يشعل شرارة" في موقف الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش إن الاتحاد لا يزال منخرطًا بشكل كامل في المحادثات لكنه "جاهز للدفاع عن مصالحه".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة