المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.
ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.
ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.
ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.
وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على تفاصيل الكتب الرسمية والوثائق المطلوبة المذكورة في نص القرار زيارة المركزي أو فروعه أو الموقع الإلكتروني الرسمي له أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو قناته عبر التلغرام.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وشرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
مركز الراهدة الجمركي يضبط شحنة من الثوم الخارجي
وأوضح مدير مركز الراهدة الجمركي، محمد الجبري، أن كمية الثوم المضبوطة بلغت 230 كيسًا بوزن يُقدَّر بحوالي 10 كيلوجرامات لكل كيس.
وأشار إلى أن عمليات التهريب تمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطني، وتلحق أضرارًا بالمنتج المحلي.. لافتًا إلى أن استمرار تهريب المنتجات الزراعية يهدد الأمن الغذائي الوطني.
فيما أوضح نائب مدير المركز لشؤون الضابطة، فهد المؤذن، أن الضابطة الجمركية، بالتعاون مع وحدة مكافحة التهريب، تبذل جهودًا متواصلة لرصد وضبط المهربات.. داعيًا إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات المختصة وتعزيز الرقابة على الطرق والمنافذ.
يُشار إلى أن حكومة التغيير والبناء، ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، منعت استيراد الثوم الخارجي نتيجة وصول اليمن إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الثوم المحلي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني