مشروع قانون المالية التعديلي 2023: تراجع مداخيل الدولة بنسبة 2.3%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 2.3 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 45.360 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 46.424 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزّت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 1.
وستتقلّص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 1.048 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 39.488 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلّص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.
وتنتظر الحكومة من جهة أخرى، أن تتأثر مداخيلها بالانخفاض المرتقب للمداخيل غير الجبائية بحوالي 1.199 مليار دينار، موفى 2023، لتناهز قيمتها 4.335 مليار دينار، مقابل 5.534 مليار دينار، مقدّرة أوليا.
وعدّلت الحكومة قيمة هذه المداخيل جراء توقع تراجع مداخيل النفط لتبلغ 671 مليون دينار (861 مليون دينار اوليا) والتخفيض في المداخيل المصادرة لتناهز 40 مليون دينار (مقابل 556 مليون دينار) بسبب تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج. كما ادى تقلص عائدات المساهمات الراجعة للدولة بنحو 432 مليون دينار في انخفاض هذه المداخيل لتبلغ 853 مليون دينار، موفى 2023.
في المقابل، ترجّح الحكومة ان تتعزز مداخيل الدولة، مع موفى 2023، بفضل تعبئة هبات خارجية محيّنة في حدود 1.537 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدّرة أوليا. وتأتي هذه الهبات من برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (918 مليون دينار) ومن المملكة السعودية (309 مليون دينار) وما قدره 310 مليون دينار من الجزائر.
ويذكر أن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ضبط حجم ميزانية الدولة المحيّن في بنحو 71.239 مليار دينار مقابل 69.914 مليار دينار في قانون المالية الأصلي أي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة وزيادة بـ 17.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال ينفق أكثر من 40 مليار دولار خلال الحرب وخسائر اقتصادية ونفسية تمتد لعقود
#سواليف
قالت صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة في الاقتصاد إن إجمالي #تكلفة #الحرب التي يشنها #جيش_الاحتلال على قطاع #غزة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ نحو 142 مليار شيكل (40.4 مليار دولار)، ما يجعلها من أعلى #فواتير_الحروب في #تاريخ_الاحتلال.
ويتضمّن هذا الرقم النفقات العسكرية، والمدنية، ومدفوعات صندوق التعويضات، فيما يشكّل الإنفاق العسكري وحده 80% من التكلفة الكلية.
وبحسب الصحيفة، فإن صافي التكلفة بعد خصم الدعم الأميركي وصل إلى 121.3 مليار شيكل (34.5 مليار دولار). وسُجّلت ذروة الإنفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث بلغت النفقات في ذلك الشهر وحده 17.2 مليار شيكل (5 مليارات دولار).
مقالات ذات صلة استطلاع: أغلبية إسرائيلية تشكك في تحقيق النصر وتؤيد صفقة لإنهاء الحرب 2025/05/29أدى ذلك إلى توسيع العجز المالي في ميزانية الاحتلال بمقدار 106.2 مليارات شيكل (30.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خسائر ضريبية تُقدّر بنحو 22 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار).
الدين العام أيضًا شهد تضخمًا، حيث بلغت فوائد الديون المدفوعة 41.7 مليار شيكل (12 مليار دولار)، إلى جانب مدفوعات بـ26.7 مليار شيكل (7.6 مليارات دولار) للمؤسسة الوطنية للتأمين. وتُقدّر فوائد الدين مع نهاية عام 2025 بنحو 76 مليار شيكل (21.6 مليار دولار).
ووفقًا لكالكاليست، بلغ عدد جرحى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 17,500 جندي، نصفهم مصابون بصدمات نفسية، وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المعاقين من الجنود سيتجاوز 100 ألف بحلول عام 2028.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الحرب لدى الاحتلال قوله: “نواجه تحديًا هائلًا لتوفير علاج نفسي مناسب”، موضحًا أن “معظم الجرحى من فئة الشباب ويعانون من أضرار مركبة”.
وبلغت مخصصات قسم التأهيل في الوزارة لهذا العام 8.3 مليارات شيكل (2.36 مليار دولار) مقارنة بـ5.5 مليارات شيكل في 2023، بينما لا تزال 15% من وظائف الصحة النفسية شاغرة، ويبلغ عدد المصابين الذين يعالجهم طبيب واحد 3200 شخص، وهو رقم يشير إلى أزمة ممتدة في منظومة التأهيل والعلاج النفسي.
ورغم تسجيل القطاع التكنولوجي في اقتصاد الاحتلال تمويلات بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2024، وخروج شركات ناشئة بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن القطاع فقد أكثر من 8300 متخصص منذ بداية الحرب، ما يعادل 2.1% من القوى العاملة في القطاع.
وبحسب شهادات من داخل القطاع التكنولوجي، فإن “الضرر الحقيقي يكمن في المشاريع التي لم تؤسس، والشركات التي لم تُطلق”، نتيجة رحيل الكفاءات وتأجيل المستثمرين خططهم، فيما لجأ مؤسسون كُثر إلى بيع شركاتهم الناشئة سريعًا خشية المستقبل بدلاً من توسيعها في السوق المحلي.
وبخصوص جهود إعادة الإعمار، كشفت الصحيفة أن الحكومة خصصت 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) ضمن خطة إعادة إعمار “غلاف غزة”، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التمويل مخصص لمشاريع مستقبلية لا تتعلق بالدمار الحالي أو المعالجة النفسية المباشرة.
وقد أنفقت الحكومة فعليًا 8 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) فقط، من بينها 1.4 مليار شيكل لإعادة بناء المباني المتضررة، و1.8 مليار شيكل لإسكان النازحين مؤقتًا.
وتراجع عدد الأعمال التجارية في هذه المناطق بنسبة 14%، بينما أبلغ 70% من أصحاب الأعمال عن انخفاض في الدخل، و28% منهم أفادوا بانخفاض تجاوز 80%. وارتفع معدل الباحثين عن عمل بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسر الإسرائيلية تواجه تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الزيادات الضريبية غير المباشرة وتجميد نقاط الخصم، حيث فقدت الأسرة المتوسطة 7000 شيكل (1989 دولارًا) خلال عام 2025، فيما وصلت خسائر الأسر الأعلى دخلًا إلى 10,000 شيكل (2841 دولارًا).
كما ارتفعت قيمة القروض العقارية المتأخرة السداد من 2.7 إلى 3.6 مليارات شيكل، ووصلت نسبة القروض الاستهلاكية المتأخرة إلى 1.57% نهاية 2024 مقارنة بـ0.96% في عام 2022.
وسلطت الصحيفة الضوء على تداعيات استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط، مما أدى إلى انقطاع مصادر دخلهم بشكل مؤقت، وتأثرت وظائف زوجاتهم أيضًا، فيما أُجبر الكثير من العاملين المستقلين على إغلاق أعمالهم.
في قطاع الطيران، أدى انسحاب عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية إلى ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، إذ ارتفع سعر الرحلة إلى لارنكا عبر شركة “إلعال” من 176 دولارًا في 2023 إلى 326 دولارًا في 2024.
أما الرحلات إلى نيويورك، فتتراوح أسعارها حاليًا بين 1000 و2000 دولار، في ظل غياب المنافسة وانخفاض عدد الرحلات. ورغم عودة بعض الشركات كـ”إير فرانس” و”دلتا”، فإن شركات مثل “ريان إير”، و”بريتيش إيرويز”، و”إير كندا” لم تعد بعد إلى السوق.
وتُظهر بيانات كالكاليست أن الإنفاق على السفر ارتفع بنسبة 6.3% خلال عامين، ما يشير إلى تغيرات حادة في سلوك الإنفاق واحتياجات التنقل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اقتصاد الاحتلال يمر بأزمة مركّبة، تتجاوز الخسائر المالية إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية، وسط محاولات حكومية لتلميع الصورة عبر تعويضات ودعم محدود، دون أن يمسّ ذلك الضرر العميق الذي ستمتد آثاره لعقود.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه