قاضي التحقيق يصدر قرارا لصالح المركز المصري لحقوق السكن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، قرارا جديدا بشأن القضية.
تضمن القرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعم السكن.. 170 ألف طلب و55 ألف مستفيد و90% من الطلبات "تستوفي الشروط"
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة المتعلقة بـ”دعم السكن” منذ بدء العمل به في الثاني من يناير 2024، حتى اليوم الخميس، 10 يوليوز، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة تجاوز 170 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا، مؤكدا أن 90 بالمائة من الطلبات « تستوفي الشروط ».
وأفاد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن 23.7 بالمائة من الطلبات جاءت من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 43 بالمائة من الطلبات تهم النساء و57 بالمائة تقدما بها الذكور.
ووفق معطيات الحكومة، فإن 62% من الطلبات تتعلق بالعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، بينما 33% موجهة للعقارات التي تقل عن 300 ألف درهم.
وبخصوص التوزيع بحسب الجنس، يؤكد بايتاس بأن 46% من المستفيدين نساء و54% رجال، ويبلغ متوسط أعمار طالبي الاستفادة 41 سنة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 37%.
بايتاس شدد أن « منظومة السكن في بلادنا كانت تخضع لمقاربة لم تقدم إجابات من طرف الحكومات السابقة »، مشيرا إلى أن « المقاربة الجديدة تهدف إلى تشجيع الطلب، وتحظى بالكثير من الاهتمام ».
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح