لمناقشة لائحة المجالس البلدية.. مفوضية الانتخابات تجتمع مع خبراء البعثة الأممية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عقد مجلس المفوضية العليا للانتخابات اجتماعا مع الإدارات الفنية بالمفوضية، ضم رئيس وأعضاء المجلس ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وناقش الاجتماع مزيداً من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات.
كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
يأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية. وفق ماتم نشره على صفحة المفوضية عبر موقع “فيسبوك”. الوسوممفوضية الانتخاباتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مفوضية الانتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا صحيح.. والسلطة التشريعية تنتقل للرئيس حال غياب البرلمان
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي له قيمة كبيرة وأن العملية الانتخابية يجب أن تتم بشفافية كاملة.
قرارات إدارية يمكن الطعن عليهاموضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع القانون، لأن الطاعن كان مرشحًا فرديًا لم ينجح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية للطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قررت الإدارية العليا إلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات بعد هذه التطورات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.
احترام أحكام القضاءوأشار إلى أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور. وأكد أن الأهم هو تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون وحق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم فوزي بالتأكيد على أن بعض الخروقات الانتخابية قد تحدث لأسباب لا تتعلق بالإشراف أو الإدارة المسؤولة عن العملية الانتخابية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة