الأسبوع المقبل.. زراعة الشيوخ تناقش خطة عملها ودراسة بشأن القطن المصرى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في دور الإنعقاد الرابع.
كما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن " زراعة القطن المصري : التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وذلك "بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وفي حضور ممثلي الحكومة.
وكان المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال في تصريحات سابقة: من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي الزراعة والري التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى في مصر.
وأوضح أن لجنة الزراعة تضم عددا كبيرا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي.
وأشار إلى أن هناك عددا من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الاستثمار الزراعى، والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وقال: ملف تطوير التعاونيات الزراعية، سيكون من الملفات الهامة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة مجلس النواب لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة ساهمت في إنجاز الملفات القانونية
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة عن شهر إبريل ، وذلك في ضوء جهود اللجنة في المساهمة في إنهاء العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا التكريم استمرارًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي في غرس ثقافة التميز بين قطاعات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة ساهمت بشكل فاعل في إنجاز العديد من الملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة الماضية خاصة أن هذه الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلب ذلك دائما وجود منظومة تشريعية متطورة وشاملة بما يلبى احتياجات هذه الفئات ويحقق المصلحة الفضلى لهم،وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن خدمة هذه الفئات وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق الذي يتم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بالدولة بشأن إنجاز العديد من الملفات التشريعية ذات الصلة بعمل الوزارة لضمان وجود توافق بشأن إصدار هذه التشريعات وما يترتب على ذلك من تيسير تطبيق أحكام هذه التشريعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة استمرار جهود اللجنة لاستكمال الملفات التشريعية وإنجازها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية بالوزارة، وبما يساهم في وضع أطر قانونية حاكمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وكافة قطاعتها.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات كانت قد ساهمت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة والتي أبرزها صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤، واللوائح الخاصة بقانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ .
كما أعدت اللجنة العديد من مشروعات اللوائح الخاصة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتي منها لائحة دور الحضانة ولائحة مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحة الرائدات الريفيات، فضلا عن مساهمتها في إعداد مشروعات القرارات والمنشورات الدورية الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة مشروعات القوانين التي يستطلع فيها رأى الوزارة في إطار التنسيق الذي تنتهجه الدولة باستطلاع رأي الجهات والوزارات حيال مشروعات القوانين كجزء من إجراءات إصدارها
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل