العرب أمام "قمة القاهرة للسلام": لا للتهجير.. لا للعقاب الجماعي.. لا لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
◄ عُمان ترفض رفضًا قاطعًا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة
◄ السيد شهاب: العالم بحاجة إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
◄ السلطنة تُحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الحرب والعودة لمنطق العقل والسلم
◄ عُمان تولي اهتمامًا بدعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف نزف الدماء فورًا
◄ عمان تؤكد ضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات العاجلة واستئناف إمدادات الطاقة
◄ ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
◄ الشعب الفلسطيني يتجرّع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل
◄ السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث أبدًا
◄ العاهل الأردني: يجب وقف الكارثة الإنسانية والعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة
◄ الرئيس الفلسطيني: نحذر من طرد وتهجير الفلسطينيين واستهداف آلاف المدنيين والمشافي
◄ عباس: لن نرحل.
. لن نرحل
◄ رئيس جنوب أفريقيا: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحل الوحيد للنزاع
◄ الأمين العام للأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني صاحب مطالب عادلة ومشروعة
القاهرة- العُمانية- الوكالات
نيابةً عن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ترأس صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وفد سلطنة عُمان في قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام التي عُقدت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقل سُموّ السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في كلمته تحيّات حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لأصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في قمّة القاهرة للسّلام وتمنّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وقال سُموّه إن سلطنة عُمان ترفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا وتُحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسِّلم في تحقيق غايتنا المنشودة نحو السّلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدولي.
وأكد سُموّه على أن حكومة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أولت اهتمامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية والحرص على وقف نزف الدماء بصورة فورية، وحماية المدنيين والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية العاجلة والغذاء إلى المتضررين في قطاع غزة واستئناف عمل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود.
وأشار سُمو السيد شهاب بن طارق نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع إلى أن العالم بحاجة إلى التطبيق الفوري لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والشروع في تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، رفعًا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتجرّع بشكل مستمر موجات العنف والتنكيل، ومنحه حقه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967م وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته، أدان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي- في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح القمة- استهداف وترويع المدنيين في غزة والضغوط الكبيرة للتهجير القسري مشيرا إلى وجوب حماية المدنيين ووصول المساعدات وهي مسؤولية الجميع.
وأكد الرئيس المصري على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث أبدًا، داعيًا إلى حل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وقال السيسي: "سنعمل في القمة على التوافق بشأن خريطة طريق لإحياء مسار السلام". وشدد الرئيس المصري على أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، لكن إسرائيل استهدفته بالقصف. وتابع السيسي: "إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء". وتساءل السيسي قائلًا: "دعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟
وشدد السيسي على رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، قائلًا: "كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فردًا فردًا: أن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبدًا".
من جانبه أكد الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن على وجوب وقف الكارثة الإنسانية والعقاب الجماعي الذي يحدث في قطاع غزة وجرائم الحرب هناك مشددًا على إدخال المساعدات والغذاء والدواء بأقصى سرعة ممكنة. وقال الملك عبد الله إن التهجير القسري "جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا". وندد الملك عبد الله بما وصفه بالصمت العالمي تجاه الهجمات الإسرائيلية على القطاع وحث على اتباع نهج متوازن تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال "الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين"، مضيفاً أنه يشعر بالغضب والحزن إزاء أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل. وأضاف "على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضًا وبشكل نهائي، أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم... رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي هي أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين".
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية واستهداف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز. وقال عباس خلال القمة "لن نرحل.. لن نرحل".
كما طالب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بفتح ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة ودعا الأمم المتحدة لبدء المفاوضات لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ورأى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية، وأن شاحنات المساعدات تصطف عند معبر رفح ولا تصل إلى غزة بسبب التناقضات، مجدّدا دعوته لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
شجب عربي
وندد الزعماء العرب أمس السبت بالقصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، في حين شدد الأوروبيون على ضرورة حماية المدنيين.
وقالت الدول العربية إن الوقت قد حان لإحياء جهود إنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي اندلعت مرة أخرى في السابع من أكتوبر.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام القمة إن هناك حاجة إلى ممر إنساني لتوصيل المساعدات للمدنيين، وهو ما قالت إنه قد يؤدي إلى وقف لإطلاق النار. وقالت ألمانيا إن قتال إسرائيل لحماس يجب أن يتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة، في حين حثت بريطانيا الجيش الإسرائيلي على احترام القانون الدولي وضبط النفس.
ومع غياب بعض الزعماء الغربيين الرئيسيين، فإن التوقعات فاترة بشأن ما يمكن أن تحققه القمة. ولم يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس ولا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ولا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتنعقد القمة في وقت تستعد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على غزة الذي استُشهد فيه أكثر من 4100 فلسطيني حتى الآن.
وتخشى الدول العربية من أن يدفع الهجوم سكان غزة للنزوح من منازلهم بشكل دائم بل وإلى دول مجاورة مثلما حدث عام 1948 مع إعلان قيام إسرائيل.
وهدفت قمة السلام إلى مناقشة الصراع الدائر حاليًّا بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وبحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام. وتسعى القمة إلى الإسهام في وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.
وتشارك في القمة 31 دولة ومنظمات دولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی القانون الدولی رئیس الوزراء الفلسطینیة ا فی قطاع غزة لن یحدث لن نرحل بن طارق
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام.. سحب البساط
ليس أخطر على الأمة من زيف الكلام حين يُلبَس ثوب الحقيقة- طلعت حرب.
يواصل الساسة الأمريكيون التأكيد على أن وقف العمليات العسكرية في غزة لم يكن ليتحقق دون تدخل الرئيس ترامب المباشر، مشيرين إلى أنه الفاعل الوحيد في إنهاء الصراع، بل ويذهبون أبعد من ذلك، بالقول إن النزاع برمته ما كان ليندلع أساسًا لو كان يشغل منصب الرئاسة في تلك الفترة الحرجة.
في الخامس من أيلول الماضي، أطلق مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نداءً عاجلاً للجمعية العامة لتفعيل قرار «الاتحاد من أجل السلام» بهدف وقف عمليات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. ويُخوّل هذا القرار الجمعية العامة بالتدخل الفوري عندما يخفق مجلس الأمن في أداء مسؤولياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة استخدام حق الفيتو؛ حيث يمنحها صلاحية إصدار توصيات تشمل إجراءات جماعية، قد تصل في الحالات القصوى إلى استخدام القوة العسكرية كخيار أخير. وبعبارة أوضح، يمثل هذا القرار آلية فعّالة لتجاوز الفيتو الأمريكي الذي مارسته واشنطن ست مرات متتالية لإحباط جهود وقف الأعمال العدائية.
من المفارقات اللافتة أن الولايات المتحدة نفسها كانت أول من لجأ إلى تطبيق هذا المبدأ خلال الحرب الكورية عام 1950، وذلك عقب شلّ الاتحاد السوفييتي لعمل مجلس الأمن عبر استخدامه لحق الفيتو، وهو السيناريو ذاته الذي تكرره واشنطن اليوم في سياق المجازر المرتكبة بغزة.
ويتيح هذا القرار للجمعية العامة صلاحيات واسعة تشمل إصدار توصيات بوقف فوري لإطلاق النار، ونشر قوات دولية لحفظ السلام، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الكيان الصهيوني، فضلاً عن إرسال قوات تدخل دولية لفرض السلام بالقوة إن اقتضت الضرورة. وقد شرعت دول الجنوب العالمي بالفعل في بناء تحالفات استراتيجية والترويج لعرض هذا المبدأ على الجمعية العامة تمهيدًا لاعتماده رسميًّا.
إلا أن واشنطن أدركت المخاطر الاستراتيجية المحتملة لطرح هذا القرار على تصويت الجمعية العامة؛ حيث توجست من احتمالية فقدان السيطرة على مسار الأحداث، مما قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالكيان الصهيوني، ويفتح الباب أمام الدول النامية للمطالبة بإجراءات تصعيدية إضافية في المستقبل. ومن هذا المنطلق، بادرت الإدارة الأمريكية بتحرك استباقي سريع لإحباط هذه المبادرة. وفي توقيت محسوب بدقة، أُعلن عن «مبادرة ترامب للسلام»، لتستعيد واشنطن زمام المبادرة في قيادة جهود وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار 2803 أمام مجلس الأمن، الذي حظي بالموافقة رغم امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت، مما أسفر عمليًّا عن إجهاض مشروع قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ولم يقتصر هذا التحرك الاستراتيجي على مجرد تعطيل المبادرة الأممية، بل كان جزءًا من منظومة أهداف أوسع تسعى من خلالها واشنطن إلى توفير حماية شاملة للكيان الصهيوني. فقد شهدت صورة الأخير تدهورًا دراماتيكيًا على الساحة الدولية، فيما تصاعدت الموجة العالمية من التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية إلى درجة وضعت حكومات حليفة لواشنطن في موقف محرج.
كما سعت الإدارة الأمريكية إلى تعطيل التحركات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، واحتواء حالة الاستقطاب والانقسام المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن محاولة إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنها ليست طرفًا مباشرًا في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة. وعلاوة على ذلك، هدفت واشنطن إلى كبح موجة الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، لا سيما بعد الإخفاق الواضح للكيان الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية
وبهذا، نجحت الولايات المتحدة في تحقيق مآربها الاستراتيجية؛ حيث وفّرت غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا متكاملاً مكّن الكيان من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
والواقع أن ما عجزت القوة العسكرية عن إنجازه، يُفترض أن تستكمله «مبادرة ترامب للسلام» عبر الوسائل الدبلوماسية. فالكيان لا يزال يبسط سيطرته على 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض حصارًا خانقًا يمنع دخول المساعدات الإنسانية، ويواصل تدمير المنازل بشكل ممنهج، ويستهدف المدنيين بعمليات اغتيال متواصلة، ويلوّح بشكل دائم بالعودة إلى التصعيد العسكري الشامل. وفي الوقت نفسه، يبقى معبر رفح مفتوحًا في اتجاه واحد فقط: للخروج النهائي من القطاع دون إمكانية العودة.
وحتى اللحظة الراهنة من كتابة هذا التحليل، لم يتم تشكيل مجلس السلام الموعود، ولم تُنشر قوات حفظ السلام الدولية لتوفير الحماية اللازمة لسكان غزة، كما أن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة في وجه الإغاثة الإنسانية. وفي المحصلة النهائية، تناسى المجتمع الدولي المأساة الإنسانية في غزة وانشغل بقضايا أخرى، بينما يستمر القطاع في النزيف ويستشهد الأطفال بسبب البرد ويعيش السكان وسط برك المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي، وتتعالى صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض دون مجيب.
الدستور الأردنية