الحكومة الإسرائيلية ترفض مزاعم حماس بشأن رفض استلام رهينتين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها "لن تتعامل مع دعاية حماس الكاذبة"، بعد أن ذكرت الحركة، السبت، أنها كانت بصدد الإفراج عن رهينتين أخريين، الجمعة، وأن الجهات الإسرائيلية رفضت استلامهما.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إن الجماعة كانت تعتزم إطلاق سراح رهينتين أخريين "لأسباب إنسانية"، وذكر أن إسرائيل رفضت استقبالهما.
وأضاف في بيان مقتضب أن الكتائب أبلغت قطر، الجمعة، بنية حماس إطلاق سراح الرهينتين.
وجاء في بيان حماس "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك... ويوخفد ليفشيتز لأسباب إنسانية قاهرة ودون مقابل"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية "رفضت استلامهما".
وردا على طلب تعليق الحرة قالت الحكومة الإسرائيلية: "لن نتعامل مع الدعاية الكاذبة التي تقوم بها حماس".
وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها ستواصل "العمل بكل السبل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى ديارهم"، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".
وأدت الوساطة القطرية إلى إفراج حماس، الجمعة، عن رهينتين أميركيتين اختطفتهما أثناء هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقد أعلنت الدوحة أنها تناقش الملف مع الإسرائيليين وحماس.
واحتجز مقاتلو حماس نحو 200 شخص من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية في إسرائيل ونقلوهم إلى غزة خلال الهجوم غير المسبوق، والذي أشعل شرارة الحرب في السابع من أكتوبر الحالي.
ومذاك تقصف إسرائيل قطاع غزة بكثافة بهدف القضاء على الحركة المصنفة إرهابية، و التي تطلق بدورها يوميا صواريخ على أراضي الدولة العبرية.
وقتل 4385 شخصا في قطاع غزة منهم 1756 طفلا و967 امرأة، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول للهجوم وفق السلطات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"