52 اتفاقية لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بالمملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض اليوم؛ فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة، تحت شعار “نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بمشاركة 64 متحدثًا من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية في كلمته خلال حفل الافتتاح: “إن المملكة تشهد -وبدعم القيادة الرشيدة- قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق سمو سيدي ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نقطف ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع.
واستعرض معالي المهندس الجاسر في كلمته خلال المؤتمر حجم النمو والتطور الكبير في أداء وكفاءة القطاع اللوجستي السعودي، وحجم الفرص الكبيرة والواعدة في خدمات واقتصاديات القطاع اللوجستي، وأضاف معاليه أنه وتعزيزًا لكفاءة أعمال القطاع، أطلق سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزًا لوجستيًا، وذلك على مساحة تبلغ (110) ملايين متر مربع، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية القطاع.
وبيّن أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت كذلك حزمة من المبادرات؛ لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي .
وأكد معاليه أن القطاع اللوجستي بالمملكة شهد خلال العام الجاري 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38)، مضيفًا أن قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.
وأفاد أنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، فقد قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف “2023 LLOYD’S LIST” العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.
وأشار معاليه إلى أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من عام 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من العام 2022م، ما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.
وأضاف أن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام؛ ارتفاعًا بارزًا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة للشحن الجويّ إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول عام 2030م.
وبيّن معالي الجاسر في كلمته في حفل الافتتاح أن التقدم الكبير في القطاع اللوجستي جاء بدعم وتمكين من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع حزمة من الاتفاقيات على هامش أعمال المؤتمر، حيث بلغ عددها 52 اتفاقية، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
ويحتوي المؤتمر على محاضرات رئيسة ومعرض مصاحب والعديد من ورش العمل المتخصصة، كما يحوي ركنًا لحلول التمويل وسلاسل الإمداد والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى المصاحبة، فيما تبلغ ورش العمل المتخصصة في المؤتمر حوالي 8 ورش، ويشارك حوالي 770 متسابقًا في فعالية “لوجيثي”، وذلك ضمن 70 فريقًا.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، العديد من المحاور أبرزها أهمية مرونة واستدامة سلاسل التوريد للتحول للاقتصاد الدائري، كما يتناول المؤتمر سلاسل الإمداد المتخصصة وتطورها في المملكة، إضافة لمناقشة تأثير سلاسل الإمداد العالمية ودورها في تحسين عمليات التوزيع، وغيرها من المحاور.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وزير النقل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستیة النقل والخدمات اللوجستیة القطاع اللوجستی اللوجستیة ا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تطوير ميناء ضلكوت تمهد لتعزيز الدور التجاري لعُمان مع اليمن والقرن الأفريقي
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة مشاريع أبو سلطان لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت لمدة ثلاث سنوات، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، وبهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودعم وتسهيل الأنشطة التجارية.
وقـع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة مشاريع أبو سلطان الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة، لتتكامل أيضًا مع منظومة الموانئ الكبرى والرئيسية في سلطنة عمان، حيث تشتمل الاتفاقية على أن يقوم مشغل الميناء باستلامه وإدارته خلال فترة ثلاث سنوات، يستكمل خلالها دراسات الجدوى ويضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء، تمهيدًا للتفاوض على اتفاقية الامتياز.
كما تركز الاتفاقية على فترة بينية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية، وصولًا إلى الإعداد لعقد امتياز التشغيل طويل المدى".
وردًّا على سؤال حول إمكانية بدء التشغيل مباشرة بعد السنوات الثلاث، وعن الأسواق المستهدفة، أوضح سعادته: "خلال الأشهر الستة الأولى سيتم استلام الميناء من قبل المطور، وقد يقوم خلال هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة البسيطة، بحيث يبدأ أيضًا في تشغيل بعض الأنشطة البسيطة والقائمة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى. حيث إن القصد من هذه الفترة الإطارية هو استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وستركز هذه الدراسات على أسواق معينة تشمل الأسواق اليمنية والأسواق الأفريقية المجاورة لسلطنة عمان، وكذلك بعض الأسواق في القرن الأفريقي. والهدف أن يتركز التطوير على الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن الخشبية والسفن المتوسطة وليست الكبيرة، وسيؤدي الميناء دورا تكميليا لميناء صلالة وميناء ريسوت، بحيث يكون مغذيا لحركة التجارة وبوابة إضافية لمحافظة ظفار، خصوصا مع اليمن وكذلك الدول الأفريقية القريبة من سلطنة عمان".
وحول وجود تقديرات مبدئية لحجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في المشروع، قال سعادته:
"حاليًا نترك الإجابة لدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم استكمال هذه الدراسات وبعد ذلك سيحدد حجم التطوير الذي سيحدث في الميناء، والهدف هو التركيز على الأعمال التجارية المتوسطة بما يكمل الحركة التجارية في الموانئ الأخرى في المحافظة".
تصور مستقبلي يعزز كفاءة الميناء
وبموجب الاتفاقية تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.