في العراق.. لايوجد تعويض عن سنوات حكمك أو اعدامك حتى بعد اكتشاف براءتك.. لماذا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.
وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم.
هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي
وتضم الكثير من الحالات، مثل اذا حكم على المتهم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حیا، او اذا صدر حكم بات على شخص بارتكابه جنایة او جنحة فقط ثم صدر حكم بات ایضا علـى شخص اخر لارتكابه الجریمة نفسها وهذا یعني براءة احد المحكوم علیهما، او اذا صـدر حكـم علـى شـخص اسـتنادا الـى شـهادة شـاهد او راي خبیـر او سـند ثـم صـدر حكـم بـات علـى الشـاهد او الخبیـر بعقوبـة شـهادة الـزور عـن هـذه الشـهادة او الـراي او صـدر حكـم بات بتزویره السند، او اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علیه، وكذلك اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا، او اذا كانـت المحكمـة قـد اصـدرت حكمـا بالادانـة او بـالبراءة او قـرار نهـائي بـالافراج او مـا فـي حكمها عن الفعل نفسه سواء كان الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لها، واذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت عن المتهم لاي سبب قانوني.
وفي هذه الحالة، تطرح تساؤلات عن كيفية جبر الضرر للمتضرر من الحكم ومن ثم تتبين براءته، وامكانية تعويضه ماديًا.
يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم".
وبين ان "هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون".
واوضح انه "قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها".
ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام، وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسبما يؤكد مختصون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: او اذا
إقرأ أيضاً:
السوداني: سنواصل دعم النظام الإيراني وعدم إنهياره وإخراج القوات الأمريكية سيكون في 2026!
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أيلول 2026 موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، واعلن عن تعاقدات جديدة بشأن شراء منظومة الدفاع الحوي، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها.وقال السوداني في مقابلة مع قناة بي بي سي الانكليزية، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “العراق كان على استعداد لمواجهة تداعيات الحرب الاخيرة، وأدى دورا دبلوماسيا مهما لتوضيح اثار الحرب واهمية ايقافها واللجوء للحوار”، لافتا الى أن “خرق الاجواء العراقية من قبل الكيان الاسرائيلي تجاوز للسيادة ولميثاق الامم المتحدة، وقدمنا شكوى رسمية في مجلس الامن، وتحركنا دبلوماسيا لدعم موقفنا”.وأضاف، أنه “لدينا تعاقدات لبناء منظومة دفاع جوي متكاملة، وسنبرم تعاقدات جديدة من اجل تأمين اجوائنا”، مبينا أن ” العراق اعتمد الدبلوماسية الهادئة المتوازنة، واوصل رسائله للاصدقاء والشركاء عن خطورة الوضع بالمنطقة، وأن سيادتنا غير خاضعة للمساومة”.
وأشار إلى أن “اتساع رقعة الحرب كان سيؤدي للاضرار بأمن واستقرار العراق، ويؤثر على امدادات الطاقة وتصدير النفط لدول المنطقة”، مؤكدا أن “المرجعية الدينية العليا في النجف اصدرت بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الحرب، والحكومة نجحت وبدعم من القوى السياسية الوطنية، في ابعاد العراق عن الحرب.” وبين أن “العراق مستمر بدعم القضية الفلسطينية، واستطعنا المحافظة على قرار السلم والحرب الذي تملكه الدولة ومؤسساتها الشرعية”، مشيرا الى انه “نمتلك علاقات جيدة مع ايران والولايات المتحدة، وكلاهما يقدران اهمية استقرار العراق، وعدم زجه في اي صراع ضمن التوتر بينهما.”وشدد على “العمل على انهيار النظام في ايران سيؤدي الى تداعيات خطيرة على عموم المنطقة”، مؤكدا ان “وجود نتنياهو في حكومة الكيان مبعث قلق للمنطقة، وسعيه المستمر لخلق المشاكل ونشوب الصراعات”.
ولفت الى ان “الاعلام يركز على الاحداث في العراق، بيينما يتجاهل ما يجري في دول المنطقة”، منوها بان “مهمة التحالف الدولي بالعراق ستنتهي في ايلول 2026، ونجري حوارات مع دول التحالف للانتقال الى علاقات امنية ثنائية. ” وتابع: “عقدنا جولتين من الحوار مع الولايات المتحدة في بغداد وواشنطن، وسنعقد الجولة الثالثة لصياغة شكل العلاقة الامنية، وفق الدستور والقانون”، مضيفا: أن “الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي، وهي رسالة مهمة للداخل والخارج، والحكومة حريصة على اجرائها في موعدها وتهيئة متطلباتها كافة.” وأوضح، أن “مشاركتنا بالانتخابات مسؤولية وطنية، ولدينا رؤية باستكمال مشروعنا على أسس تضع مصالح العراقيين في الاولوية”، مؤكدا “حققنا انجازات ونسباً متقدمة في اعمال البناء والاعمار في بغداد والمحافظات، رغم كل التحديات”.واشار الى ان “هناك دور مهم وفاعل للقطاع الخاص، وحجم الاستثمارات العربية والاجنبية تجاوز 88 مليار دولار خلال العامين الماضيين”.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف