الأمم المتحدة: حياة قوات حفظ السلام في خطر بمالي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة، إنها سحبت قوات حفظ السلام التابعة لها من مخيم في شمال مالي في وقت أبكر مما كان مقررا، لأن "حياتهم كانت في خطر".
وتقول إن آخر قافلة لها غادرت المخيم في تساليت، ويقول القادة العسكريون في مالي، الذين أمروا بانسحاب جميع قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في وقت سابق من هذا العام، إن معسكر تيساليت أصبح الآن تحت سيطرتها.
وحدث الانسحاب "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور مما يعرض حياة الأفراد للخطر"، بحسب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مينوسما.
ومع وجود عدد أقل من القوات الدولية على الأرض في مالي، يخشى أن تتعرض البلاد لتفاقم العنف من الجماعات المسلحة القوية بما في ذلك المتشددين الإسلاميين وميليشيات الطوارق.
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي، والصعوبات التي يواجهها الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد.
وأوضحت مينوسما، في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة".
وأبرزت الأمم المتحدة، أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".
وكانت السلطات الانتقالية قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري.
وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي.
أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب مالي، بالتزامن مع تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وانتهاكات وقف إطلاق النار لعام 2015 وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
أشادت المملكة المتحدة- في بيانها خلال الاستعراض الدوري الشامل لمالي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- بقبول مالي للتوصيات الأممية بشأن تعزيز سيادة القانون، وهو أمر ضروري لضمان المساءلة والاستقرار على المدى الطويل، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
أعربت المملكة المتحدة عن شعورها بقلق عميق لأن مالي لم "تقبل توصياتنا لضمان الوصول إلى تحقيقات مستقلة في مجال حقوق الإنسان، أو اعتماد تشريعات حاسمة تحظر العنف القائم على نوع الجنس، ما يثير القلق بعد تقرير المفوض السامي حول عمليات القتل الجماعي، التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية ومجموعة "فاجنر" لنحو 500 شخص في مورا العام الماضي".
دعا البيان الإدارة الانتقالية إلى تكثيف التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ لإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وتعزيز الآليات الوطنية، ومحاسبة الجناة، وحماية وتعزيز حقوق الشعب المالي.
أضاف البيان "أن تكثيف التعاون مع الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًّا؛ لضمان أمن مالي وازدهارها على المدى الطويل".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام شمال مالى مالي مينوسما مينوسما الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد التحذيرات الأممية والتعقيدات على الأرض.. هل تقترب جنوب السودان من الحرب الأهلية؟
تفجرت الأوضاع بشكل كبير في دولة جنوب السودان، منذ مارس/ آذار الماضي، بصورة أعادت إلى الأذهان الاحتراب الأهلي الذي كان سائدا قبل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، والذي حقق نوعا من الهدوء قبل نشوب الخلافات حول الترتيبات الأمنية والخلاف بين الرئيس سلفا كير، ونائبه رياك مشار، وعودة طلقات الرصاص مجددا للجنوب.
من جانبها، حذّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية لحقوق الإنسان في جنوب السودان، قبل أيام، من أن مزيج “الهجمات العسكرية، والقمع السياسي، والوجود العسكري الأجنبي، يهدد بتقويض اتفاق السلام المنُشط لعام 2018، هذا الوضع يؤجج مخاوف عميقة، ويزيد من عدم الاستقرار والصدمة واسعة النطاق بين السكان، ما يستدعي تدخلا إقليميا عاجلا ومنسقا”.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في بيان نُشر الجمعة الماضية على موقع الأمم المتحدة، إن “تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق إلى حافة الانهيار، ما يهدد بتجزئة البلاد أكثر”.
وأكدت سوكا أن “الاتفاق لا يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي”، ودعت الشركاء الإقليميين وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إلى “زيادة نفوذهم وضغطهم على قادة جنوب السودان لتهدئة التوترات، والعودة إلى حوار هادف، وتنفيذ الاتفاق بالكامل”.
وجددت اللجنة دعوتها للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتكثيف الضغط الدبلوماسي على قادة جنوب السودان، لضمان التهدئة الفورية والتنفيذ الكامل للاتفاق المنشط. وشددت سوكا على أن “أي محاولات أحادية الجانب لعرقلة عملية الانتقال وتقويض هياكل السلام الإقليمية لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والتقاعس عن العمل قد يغرق البلاد في دوامة صراع مدمرة أخرى”.
بداية، يقول د.محمد مصطفى، رئيس “المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية” بالسودان: “ليست هناك خيارات أخرى غير السلام العادل والشامل كي تعيش دولة جنوب السودان آمنة ومستقرة وذات اقتصاد مستقر”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “شعب جنوب السودان عاش تجارب مريرة منذ عهد الاستعمار مرورًا بالثورة الوطنية المهدية والاستعمار الإنجليزي والحكومات الوطنية بعد إستقلال السودان، لكن لم يستفد من كل هذه التجارب”.
وتابع مصطفى: “لو استفاد من كل تلك التجارب والمظالم البشعة التي مورست عليه من استرقاق وتهميش وتشريد، لكان أفضل من يطبق الديمقراطية وسيادة حكم القانون في بلده بعد الاستقلال”.
وأشار رئيس “المركز العربي”، إلى أن” النظام الحالي هناك يلعب نفس الدور، الذي ظلت تلعبه أنظمة السودان الفاسدة التي ظلت تنقض المواثيق والعهود منذ الحكم الذاتي 1953، وحتى انفصال جنوب السودان، ولو لا حظنا أن الجنوب منذ الانفصال يعيش ما بين سندان الحرب ومطرقة الانهيار الاقتصادي رغم موارده الاقتصادية الضخمة، رغم أن هذا الشعب يستحق السلام والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل وضع ديمقراطي وتداول سلس للسلطة وليس صراع عليها يأكل الأخضر واليابس ويجعل من المواطن آخر اهتماماته”.
وقال مصطفى: “نحن الآن نعيش أسوأ حرب في العالم بسبب الظلم التاريخي الذي تجذر وتمدد ليفسد أخلاق الشعب قبل أن يتوقد حربا ويدمر السودان كله، وما لم تفطن له القيادة الحالية في جوبا هو العودة لتاريخها النضالي وتاريخ الجنوب وتتأمل في كل حقبة خطوة خطوة سوف تندم وتتحسر كثيرا على جنوب السودان كما ندمنا وتحسرنا على السودان”.
ولفت رئيس “المركز العربي”، إلى أن “أفريقيا ساحة حرة لتقاطعات مصالح الغرب وجهات أخرى، ما لم يفكر القائد الجنوبي ويعمل بجد لمحاربة الظلم والفساد، لا يستطيع الاطمئنان على سلامة وأمن بلده، لأن المظلومين في بلده يبحثون عن دعم ليتمردوا على النظام، ووقتما تلاقت أشواقهم بمصالح جهة ما سوف يجدون الدعم ويفجرون حربا ضروسا ضد نظام بلدهم”.
وأكد مصطفى أن “هناك مؤشرات كثيرة تدل على هشاشة الوضع الأمني في جنوبنا الحبيب، ولكن نثق في الجنوبيين بأنهم يستطيعون تجاوز المرارات، بل هم أكثر شعب متسامح لذلك نتوقع انتصار الحكمة وتفويت الفرصة للذين يريدون العبث بأمن جنوب السودان واستقراره”.
من جانبه، قال أندريا ماج، المحلل السياسي من جنوب السودان، إن “الحل رغم كل الصعوبات يكمن في الحوار، وربما يتم الاتفاق على خارطة جديدة للسلام بعد فشل الخارطة السابقة للسلام، لكن الوضع صعب ولا نقول إننا في حرب، لكن يمكن أن تتطور الأمور وتصل إلى الحرب الأهلية الشاملة، ما لم يجلس الساسة في دولة الجنوب ويتفقوا على مسار جديد للسلام بمساعدة دولية وإقليمية لاحتواء الوضع”.
وأضاف في اتصال مع “سبوتنيك”: “الجهود الإقليمية والدولية لم تنقطع، منذ اندلاع الأزمة من أجل العودة إلى التفاوض واحتواء الموقف. الوضع بلا شك خطير لكنه لم يتجه إلى الفوضى والحرب الأهلية حتى الآن، ورغم سيطرة الجيش في جنوب السودان على جزء كبير من الأوضاع، إلا أننا لا نستبعد خطر الحرب والانجراف مرة أخرى إلى صراع مسلح في البلاد”.
وحول إمكانية العودة إلى اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة بعد أن فُقدت الثقة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي يقبع في الإقامة الجبرية، قال ماج: “أعتقد أن الأمر صعب جدا، هذه هي المرة الثالثة التي تنشب فيها الخلافات، المرة الأولى كانت في العام 2015 والثانية في 2018، وهذه هي المرة الثالثة والتي تم فيها احتجاز، العلاقة بين الرئيس ونائبه علاقة متوترة بشكل كبير، لذلك أعتقد أن عودة الرجلان للجلوس مرة أخرى سيكون سهلا وهذا يمثل خطورة على مستقبل البلاد”.
ومنذ مارس/ آذار 2025، شنّت قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان عمليات عسكرية متواصلة، شملت غارات جوية على مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في سقوط ضحايا كثر ونزوح جماعي، كما أُعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق لا تزال العمليات مستمرة فيها.
وأعلنت حكومة جنوب السودان، نهاية مارس الماضي، قرار الرئيس سلفا كير، بوضع النائب الأول للرئيس رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، بيانا صادرا عن وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، أكد فيه أن القرار يأتي “في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس”، مشددًا على أن “اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 2013-2018، ما زال قائمًا رغم هذه التطورات”.
وفي سياق متصل، حثّت الحكومة البريطانية رعاياها على مغادرة البلاد “فورًا”، عبر منشور لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على منصة “إكس”، حذّر فيها من “تدهور الأوضاع الأمنية”، كما أعلنت كينيا عن إرسال رئيس وزرائها السابق رايلا أودينغا، كمبعوث خاص للوساطة بين الطرفين.
بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن الوضع قد “يدفع البلاد نحو حافة حرب أهلية”، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية لكير، وتلك المناصرة لمشار، في مناطق متفرقة.
يذكر أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي بين الجيش وميليشيا “الجيش الأبيض” في بلدة الناصر، والتي اتُهم فيها حزب مشار بـ”التواطؤ”، وهو ما ينفيه الحزب. وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عددًا من حلفاء مشار البارزين، بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق