بمشاركة 90 شركة محلية وخارجية.. انطلاق فعاليات معرضي (آغرو سيريا) و (البيطرة والدواجن)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دمشق- سانا
بمشاركة نحو 90 شركة محلية وخارجية مختصة انطلقت مساء اليوم فعاليات معرضي سورية الدولي للمكننة الزراعية ومستلزماتها “آغرو سيريا 2023” بدورته الأولى، ومعرض “البيطرة والدواجن” بدورته الخامسة، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.
ويضم المعرضان اللذان أقيما بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الغرف الزراعية السورية ونقابة الأطباء البيطريين السورية تجهيزات ومعدات زراعية وتجهيزات للري الحديث ومستلزمات للزراعة الحديثة والأسمدة، إضافة للأدوية واللقاحات البيطرية والخدمات البيطرية ومعدات الدواجن والمبيدات والأدوية والأعلاف وغيرها.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بين أن المعرضين فرصة للزائرين من فلاحين وفنيين وتجار ومستثمرين للتعرف على الاحتياجات من المستلزمات الزراعية وما هو متوفر منها، مشيراً إلى أهمية المكننة الزراعية باعتبارها الأساس في العمل الزراعي وإدخال التقانات الزراعية الحديثة وتحسين الإنتاج والتخفيف من تكاليفه.
ونوه قطنا إلى أن الوزارة قامت من خلال المصرف الزراعي التعاوني بتعديل جدول الاحتياج ومضاعفة القروض الممنوحة للجرارات الزراعية، حيث يتم تمويل /70/ بالمئة من سعر الجرار كقرض لتمكين الفلاحين من الحصول عليه، مؤكداً استعداد الوزارة لتسليم أي مستثمر قطعة أرض لإقامة مجمع للآلات الزراعية مع ملحقاتها لتأجيرها للفلاحين غير القادرين على امتلاك جرار زراعي.
بدوره محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أكد أن المعرضين قاطرة لعجلة الاقتصاد الوطني وفرصة لإبراز الجهود السورية، مضيفاً أن المحافظة قدمت البنى التحتية بما يتعلق بالمناطق التنموية والصناعية والمدينة الصناعية لتكون مكانا آمناً للصناعات الزراعية وغيرها.
من جهته أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى أن المعرضين يوفران مستلزمات الإنتاج ومكننة زراعية حديثة تساعد الفلاح في تقليل المصاريف والجهد واليد العاملة، وتزيد من إنتاجية وحدة المساحة، لافتاً إلى أن المعرضين يتضمنان كل الأساليب العلمية الحديثة لتطوير واقع الثروة الحيوانية وواقع الأعلاف والأسمدة العضوية، بما يحسن من واقع الفلاحين والمربين.
في حين بين رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن المعرضين يمثلان حالة من النشاط الاقتصادي والزراعي الداعم للاقتصاد الوطني، وكون الاقتصاد السوري زراعياً بشكل رئيسي لا بد من تعزيز دوره من خلال المعارض التي تؤمن شركات محلية وخارجية تسهم في تطوير القطاع الزراعي.
من جانبه بين أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها ومشرف قطاع الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية محمد جنن أن المعرض يضم شركات أجنبية ومحلية يمكن أن تخدم المربي وتخفض من تكاليف الإنتاج في ظل العقوبات الاقتصادية على سورية، مشيراً إلى أهمية استمرار البحث عن بدائل وتخفيض الاستيراد وتشجيع المربين وتذليل الصعوبات لتمكينهم من الاستمرار بالإنتاج بشكل دائم.
ومن الشركات المشاركة في معرض المكننة بين محمد الراشدي ممثل شركتي /أو أس أم/ للصناعات المعدنية والهندسية و/آي تي أم/ لصناعة الجرارات الإيرانيتين ومدير شركة الراشدي للخدمات الإدارية المتقدمة السورية أن الشركة تزود الفلاحين بشكل مباشر بالجرارات بالتعاون مع المصرف الزراعي، إضافة لتوريد مجفف للذرة باستطاعة /30/ طناً في الساعة ووضعه مكان المجفف السابق في منطقة دير حافر بحلب، وهو قيد الوصول وسيباشر الإنتاج قريباً تزامناً مع الموسم، إضافة لوجود معمل أعلاف رديف لإنتاج الذرة العلفية.
بدوره فراس نخلة مدير التسويق والمبيعات في شركة “روح الأرض” بين أن الشركة تنتج منتجاتها من الطبيعة وكل ما يتعلق بالصحة وخاصة العسل، وتتميز بإنتاج العكبر المائي، وتسعى عبر مشاركتها بالمعرض للوصول لأكبر عدد من المتسوقين.
ومن جناح منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/ أكد الدكتور لطفي موسى أن أكساد تشارك في الجانب النباتي والحيواني، وخاصة التحسين الوراثي، عبر نقل ونشر التقانات الوراثية ضمن مشروع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية في الوطن العربي.
مدير عام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض “آغرو سيريا” خلف مشهداني أوضح أن المعرض يضم /50/ شركة متخصصة، ويسلط الضوء على تطورات القطاع الزراعي، ويقدم فرصة مثالية للمتخصصين لاستكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات الزراعية والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المضمار.
بدوره مدير شركة “ديزرت روز للمعارض والمؤتمرات” المنظمة لمعرض “البيطرة والدواجن” فاروق جاكيش أوضح أن المعرض يضم نحو /40/ شركة، ويضم تشكيلة كبيرة من كل ما يخص القطاع البيطري والدواجن من متممات غذائية ولقاحات وأدوية بيطرية ومعدات الدواجن.
ويستمر المعرضان حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ويمكن زيارتهما من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة لنقل الزوار والمشاركين من تحت جسر السيد الرئيس بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وبمعدل رحلة كل نصف ساعة، وتم التنسيق أيضاً لنقل الزوار من المحافظات السورية بالتعاون مع الغرف الزراعية السورية وفروع نقابة الأطباء البيطريين.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة
الرياض-واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. في بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات، التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف” أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.