مؤتمر صحفى لـ "ناصر أبو بكر" نقيب صحفيي فلسطين بنقابة الصحفيين.. اليوم
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تنظم نقابة الصحفيين فى الواحدة من ظهر اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.
تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.
ويتحدث النقيب الفلسطينى اليوم عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.
وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحق الصحفیین
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام