اعلام عبري: 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الأمني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
سرايا - قالت وسائل إعلام عبرية إن ثلاثة من الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو يفكرون بالاستقالة.
وأوضحت أن الوزراء يفكرون بالاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك أزمة ثقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى وجود علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت تعرقل العمل المشترك.
إقرأ أيضاً : الهلال الأحمر المصري يرجح إدخال دفعة مساعدات ثالثة إلى غزة خلال ساعاتإقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يطالب بـ"مزيد من المساعدات بشكل أسرع" لغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية