المناطق_واس

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلَمي.

أخبار قد تهمك مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة 23 أكتوبر 2023 - 4:53 مساءً مجلس الشورى يعقد جلستيه السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 21 أكتوبر 2023 - 4:22 مساءً

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها أمامه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة – بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني – بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعياً في ذات القرار وزارة الصحة – بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة – إلى الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له.

وأكد المجلس أنَّ على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بناء إستراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقايةً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.

وفي ذات القرار طالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام ، وفحوصات الطب الشخصي، داعياً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.

كما طالب المجلس بدعم الوزارة ، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

كما أكد المجلس أن على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف على هويتهم ، والمحافظة على خصوصيتهم ، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ مبارك الدوسري وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول الملاحظات والآراء بشأن التقرير، التي قدمها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود.

وقد طالب مجلس الشورى في قراره بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، مؤكداً أنَّ على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، داعياً إلى تمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.

ودعا المجلس في قراره البنك إلى مراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض وذلك بوضع نسبه تتناسب مع حجم القرض.

وفي قرار آخر أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأنه، المقدمة من عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

وأكد المجلس في قراره أنَّ على صندوق التنمية السياحي التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار لخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.

كما دعا المجلس الصندوق إلى قياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، مطالباً الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً في القرار ذاته صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقد أخذت اللجنة بها من مضمون ثلاثة توصيات إضافية قدمت على التقرير، توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس المهندس علي القرني، وفضل البوعينين، والمهندس إبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عطية العطوي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أنْ استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائدٍ في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج المساهمة في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال، فيما طالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، ودراسة إنشاء مركز متخصص لها. وبعد انتهاء مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: مجلس الشورى من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة وزارة الاستثمار للعام المالی 1443 التقریر السنوی بالتنسیق مع مجلس الشورى وزارة الصحة رئیس اللجنة عضو المجلس بالعمل على المجلس فی فی قراره

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس الشورى تبارك قرار القوات المسلحة إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني
  • رئاسة مجلس الشورى تبارك قرار القوات المسلحة إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو
  • زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة
  • اللجنة العليا المنظم لدورة الألعاب السعودية تقرر عدم إقامة النسخة الرابعة هذا العام 2025
  • اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية تقرر عدم إقامة النسخة الرابعة هذا العام
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.. متى يلعب الأهلي مع الزمالك؟
  • مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة يناقش خطة العمل للدورة الجديدة 2025 – 2028
  • وفد أعمال أميركي رفيع يزور الصين لإحياء المناقشات التجارية
  • مجلس إدارة منطقة الغربية لكرة السرعة يناقش خطة العمل للدورة الجديدة «2025 - 2028»