الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بجهود “الوطني الاتحادي” بمجالات الحوكمة المستدامة ودعم الممارسات المناخية

 

 

 

أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالريادة في الحوكمة المستدامة التي ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، وذلك كجزء من حملة الاتحاد التي تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى.

وأكد الاتحاد الذي تستضيف لواندا حاليا اجتماعات جمعيته الـ147 في تقرير له أن الأمر عندما يتعلق بالاستدامة والممارسات المناخية والتخضير البرلماني يعد المجلس الوطني الاتحادي مثالاً وقدوة في إضفاء الطابع المؤسسي على تخضير البرلمانات، وثمن التزام المجلس بهذا الشأن ومساهمته في تنفيذ الخطط التي تعتمدها الدولة من أجل مستقبل أكثر خضرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة المتخصصة التي أنشأها المجلس عام 2022م وتعمل على تحويل المجلس إلى نموذج للاستدامة ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن كمصدر إلهام للبرلمانات في جميع أنحاء العالم.

وتناول الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير له الإنجازات التي حققها المجلس في هذا الإطار وفي إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، والتي تمثلت بالموافقة على “20” مشروع قانون، ومناقشة “36” موضوعا عاما في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه “48” سؤالا والمشاركة في “100” فعالية برلمانية منذ عام 2007م.

وأشار التقرير إلى انجازات لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة التي أنشأها المجلس الوطني الاتحادي عام 2022م، وجهود الأمانة العامة في التحول الرقمي والتي بدأت بإنشاء قواعد بيانات عام 1999م، وإنشاء الموقع الإلكتروني واطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والمكتبة الرقمية، إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس عبر الخوادم السحابية وأكثر من 47 بالمائة من اسطول المركبات في المجلس من المركبات الجهينة إلى جانب وجود بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مقر الأمانة العامة في أبوظبي فيما تم العام الجاري اطلاق منصة رقمية لرصد جميع الانبعاثات الصادرة عن عمليات وأنشطة المجلس المختلفة، ومشروع تبني الطاقة المتجددة في تشغيل المباني.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على المساهمة في جهود دولة الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإعلانه عام 2023 “عاماً للاستدامة” تحت شعار “اليوم للغد” بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وتشمل رؤية المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.

وعزز المجلس الوطني الاتحادي التزامه بأن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة في الفصل التشريعي السابع عشر، بهدف دمج الممارسات المستدامة في عمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة البيئية هدفا استراتيجيا، ليكون المجلس بذلك نموذجًا يحتذى على مستوى المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، والبرلمانات الإقليمية والدولية.

وتنسجم خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية، وذلك تنفيذا للأهداف التي وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.

وتعد عمليات الاستدامة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، لعدة أسباب من أبرزها الريادة البيئية التي يعمل من خلالها على تعزيز وتفعيل التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات والأفراد لتبني ممارسات مستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والإدراك العام والمسائلة، وذلك خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المراعية للبيئية، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتعلق بكافة القضايا ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات، فضلا عن الحفاظ على الموارد، وإشراك المعنيين والمتخصصين والمواطنين في مناقشات المجلس، بما يعزز الثقة والمساءلة بين المواطنين ويدعم حرصه على معالجة القضايا البيئية والمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تأمين مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي شراكات وتعاونا متميزا مع الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى المجالات والتي من ضمنها استضافة المؤتمر البرلماني المصاحب، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام في مدينة اكسبو دبي.

ويستهدف المؤتمر البرلماني توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ والتصدي لها بشكل جماعي، ويجسد الدور الرائد للمؤسسات الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة، والعمل بشكل جماعي ومتعدد الأطراف للتصدي للتحديات البيئية العالمية.

ويحرص المجلس بوصفه ممثلا لشعب الإمارات على إشراك المواطنين في مناقشاته، من خلال اللقاءات والحلقات النقاشية التي تنظمها لجانه وزياراته الميدانية للاستماع لوجهات نظر المواطنين والمقيمين حيال مختلف القضايا وكان للمجلس دور مهم على مستوى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في مختلف المسائل، منها تحدي التغير المناخي وتبني الاستدامة، إضافة تحقيق التحول الأخضر والمستدامة لعمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة هدفا مؤسسيا واضحا.

ويحرص المجلس على طرح قضايا التغير المناخي والطاقة المتجددة في مختلف الفعاليات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الأسيوية، ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي المؤتمرات البرلمانية المتخصصة.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن