2025-12-13@12:49:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 135

«عقوبة نشر»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    إعداد- سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية لمن ينشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحة المعلومات. أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال: ساهم ظهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام العشرة الأخيرة في رفع معدل انتشار الشائعات أو بث الأخبار الكاذبة بشكل غير مسبوق على مدار التاريخ، والأمر هنا ليس على مستوى الإمارات وإنما على المستوى العالمي، حيث إنه لا علاقة له بتعدد الثقافات أو الأوضاع الاقتصادية في الدول، وإنما يتعلق بتلك الفئة الراغبة في الظهور والشهرة واعتلاء الموجة بالانتفاع على حساب نشر الفوضى أو زعزعة الاستقرار. وأوضح أن هذه الفئة لها وجود في كل مجتمع كمخالفي القانون أو العناصر الإجرامية والتي من أجل الحد من نشاطها في كل مجتمع تعمل الأجهزة...
    أكد أيمن سليمان، كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه كان لدي اقتراح هام في ظل الأزمة الإقتصادية الموجودة حاليا، تغليظ العقوبة على المواقع الإلكترونية الممولة، والتي تقوم بنشر سعر غير صحيح الدولار، بهدف زعزعة الاستقرار. وقال أيمن سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن كل من تداول أنباء غير صحيحة ومغلوطة، وصادرة من جهات غير رسمية، هي جريمة يعاقب عليها القانون.  الحبس لمدة سنةوتابع كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه كان اقتراحي أن تكون العقوبات، ما بين غرامة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، أو الحبس لمدة سنة على الأقل.
    أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية. وقال "الدفاع المدني" عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن مخالفة نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية تبلغ غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها، بالمخالفة لأحكام النظام. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال "60" يومَا من تاريخ إبلاغه بالقرار. (20000) ريال عقوبة نقل أو نشر تسجيلات #كاميرات_المراقبة_الأمنية . pic.twitter.com/IP0lF1172j— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 1, 2024
    تمر البلاد من وقت لآخر بموجات طقس بارد ومتقلب في فصل الشتاء، ويستغل البعض ذلك لتحقيق مكاسب وأرباح من خلال ترويج أخبار مبالغ فيها ومضللة عبر المواقع الإلكترونية بعناوين زائفة لجلب الزوار، بخلاف البعض الذين يتداولون الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار أكبر بين الجمهور. ويغفل الكثيرون أنّ هذه التصرفات تضعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية، وفي هذا الإطار أوضح إيهاب الزياتي المحامي، أنّ قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023 يواجه تداول المعلومات الخاصة بالطقس بشكل غير منسق لمكافحة الشائعات والأخبار التي من شأنها نشر القلق بين المواطنين، من خلال عقوبات مغلظة. غرامة مالية لنشر الأخبار الزائفة وأوضح الزياتي لـ«الوطن» أنّ المادة 13 من القانون تنص على معاقبة كل من ينشر معلومات وأخبار غير...
    تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما...
    وجهت لعطال تهمة "نشر الكراهية على أساس عرقي" بعد إسقاط تهمة "الإرهاب طالبت النيابة الفرنسية بفرض عقوبة السجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال، بتهمة التحريض على العنف والكراهية. اقرأ أيضاً : الشرطة الفرنسية توقف اللاعب الجزائري يوسف عطال وسيكون عطال ملزماً بنشر العقوبة على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" لمدة شهر كامل، في انتظار صدور الحكم النهائي. وكان اللاعب الجزائري مثل أمام قضاء محكمة نيس الفرنسية، حيث وجهت له تهمة "نشر الكراهية على أساس عرقي" بعد إسقاط تهمة "الإرهاب". يأتي ذلك على خلفية نشر عطال مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر إمامًا فلسطينيًا يدعو إلى "يوم أسود على الاحتلال"، تعبيرًا عن تضامنه مع قطاع غزة، لتعاقبه بعد...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة نشر أخبار كاذبة عن حالة الطقس فى مصر وذلك تزامنا مع إعلان  الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مصر والظواهر الجوية المتوقعة على بعض المدن الساحلية.وتأكيد خبراء الهيئة على أن يسود اليوم الخميس طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء. عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقسوافق مجلس النواب خلال إحدى جلساته التي انعقدت في أبريل الماضي على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.ورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون...
    على مدار الساعات الماضية، استقطبت واقعة إلقاء القبض على المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها ببث مقطع فيديو مُخل بالآداب، بمشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" اهتمام الرأي العام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تضمنه الفيديو من إيماءات وأفعال من شأنها أن تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، لتصدر جهات التحقيق المختصة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم "كروان مشاكل". التحقيقات أيضًا أوضحت أن المذيعة إنجي حمادة، مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأنها قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدًا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب. عطفًا على السابق، ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبات التي تنص عليها نصوص القانون، فيما يتعلق بتعمد نشر الفسق والفجور والتعدي على القيم...
    حارب المجتمع خلال الآونة الأخيرة العديد من الظواهر السلبية والتى تعدت على قيمه وعاداته ونشر الفجور والفسق فيه.وصرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، بأن المجتمع يواجه كل الظواهر السلبيه التي تتعلق بالأخلاق والأعراف والعادات وذلك بالعديد من  بالرفض الاجتماعي لاصحاب تلك الظواهر الاجراميه ومن هنا نتحدث عن القانون في مواجهه نشر الفسق والفجور في المجتمع وفي البدايه لابد ان نعلم ان تلك الجريمه لنشر  الانحراف الخلقي قد يكون احد سبل الحروب الموجهه على الدول.وقد يكون ناشر الفسق والفجور عميل من مخابرات دوله اجنبيه لتدمير المجتمع المصري احيانا الجاني يرتكب تلك الجريمه بنشر الفسق والفجور وهو لا يدري انه يدمر مجتمع بالكامل فقد يكون هذا  الجاني القائم  بنشر الفسق والفجور متهما في قضيه ارهابيه وتصل العقوبات الى اقصاها فقد تصل الى...
    نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوي رقم 25 لسنة 2023 تداول المعلومات الخاصة بالطقس بين المواطنين، للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين الناس، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مع دخول فصل الشتاء، من خلال وضع عقوبات صارمة حال ترويج أي شائعات حول الطقس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبات. عقوبة نشر شائعات عن الأرصاد الجوية  وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نص في المادة 13 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه في حال نشر أي معلومات غير صحيحة، خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من...
    قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
    الرياض أوضح المحامي محمد الغامدي ، عقوبة نشر مقاطع تنتهك الحياة الخاصة للآخرين . وقال الغامدي : “أرى مقاطع تنشرها القنوات والمواقع الإلكترونية ، قام أصحابها بنشرها من أجل تصيد الأخطاء للآخرين ، لافتاً إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام والقوانين” . وأشار إلى في هذه الحالة يتم تعقب الشخص والقبض عليه ، لأنه يسئ للمجتمع بشكل عام ، مؤكداً أن هناك عقوبات قاسية لمن قاموا بنشر هذه المقاطع . وأوضح أنه وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية ، فإن إعداد أو إنتاج ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة أو النظام العام ، فتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . واختتم حديثه : بالإضافة إلى العقوبة ، يتم أيضاً مصادرة الجهاز او...
    طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع والمحتوى الإعلامي بكافة أشكاله ووسائطه، وإحلال هذا المشروع محل نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر. وأوضحت ”الهيئة“ مخالفات وعقوبات ومحظورات نظام الإعلام، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة أو أكثر بالإنذار أولا ثم غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على 6 أشهر.أخبار متعلقة 30 ألف ريال أقصى عقوبة.. 37 مخالفة لنظام العمل بمكاتب وشركات الاستقدام150 ألف ريال أقصى عقوبة لمخالفي لائحة مصادر المياه الجوفية"المواصفات السعودية" تطرح شروط سلامة الآلات.. وعقوبات المخالفينوتشمل العقوبات أيضًا تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني - بحسب الأحوال - لمدة لا تتجاوز 6 أشهر،...
    الرياض أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية ، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت ، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها . وشددت النيابة على حظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات . وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    أكد مختصون لـ"اليوم"، أن نشر ما يجري رصده في بعض المواقع من حوادث أمنية على الحسابات الشخصية بدافع الفضول أو البحث عن الشهرة، يعد جريمة معلوماتية يطبق بحق مرتكبها ما ورد في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال . وقال المختص بعلم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن، إن التعاون الأمني يعد مطلبا مشتركا بين الجهات الأمنية والجهات المدنية والمواطن والمقيم، ما يسهم في استقرار الأمن والأمان، لافتا إلى أن التعاون لابد أن يكون بطريقة واضحة ومرتبة وقانونية تحمي حقوق الأطراف وتكشف الحقائق وتساعد في الحصول على الشواهد والأدلة والقرائن وما يتعلق بمسرح الجريمة.أخبار متعلقة في يومها العالمي.. جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارثخادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا...
    قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن"الإرجاف"، يطلق على مَن يثير الشائعات بغرض خلخلة أمن الأوطان وبث الاضطرابات أو الفزع في المجتمعات، وذلك حرامٌ شرعًا، وقد لعن الله تعالى وتوعد من يقوم بذلك بالقتل أيّنما كانوا، فقال تعالى:﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61]. دعاء المظلوم والمقهور علاج الإشاعاتواضاف عاشور أنه  بالنسبة لعلاج الإشاعات إنما هو بوأدها في مهدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتها ، ولا بد للتثبت منها بالرجوع في شأنها إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة قبل نشرها؛ حتى لا تكون وبالًا على المجتمع أو تسهيلًا للجرائم أو مثارًا للاضطراب ، وإلى هذا أرشدنا الله...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وذلك بعد  نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.  وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل، مُؤكدةً...
    يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع، وذلك وفقا لقانون مكافحة الدعارة فيما يلي:نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".  ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد...
    بعث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رسائل طمأنينة بشأن المتحور الجديد، قائلا إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد، كما أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة بسبب متحور كورونا الجديد.وقال الدكتور حسام عبد الغفار: “خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة”، موضحا أنه لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات مع المتحور الجديد. وتابع: “المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، والأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون.نشر شائعات عن متحور كورونا الجديدويؤدي انتشار متحور كورونا الجديد إلى زيادة نشاط مروجي الشائعات لبث حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.ومن ضمن الشائعات التي انتشرت بعد ظهور متحور كورونا جديد، شائعة تعطيل الدراسة، وهو ما نفاه مصدر...
    وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”. ونصت المادة  80 (د) من قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات...
    انتشرت فى الفترة الأخيرة الشائعات والأكاذيب ، إلا أن قانون العقوبات، واجه جريمة نشر الشائعات والأكاذيب ، يأتى ذلك فى الوقت الذى نفت فيه الحكومة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي.ونفي المركز الاعلامي بـ مجلس الوزراء ما  تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي روابط إلكترونية منسوبة لـ البريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. روابط مزيفةوقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن هذه المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة...
    حالة من القلق آثارها انتشار متحور كورونا الجديد ايريس حول العالم لتزداد شدة القلق وحدته في مصر بعد الإعلان عن دخوله مصر وإصابة حالتين بالمتحور الجديد.وكما عهدنا في السابق منذ انتشار فيروس كورونا في عام ٢٠١٩ ، يزداد نشاط مروجي الشائعات  في هذه الحالات لبث حالة من الذعر والقلق بين المواطنين.ظهور متحور كورونا الجديد في مصروبعد ساعات من انتشار متحور كورونا الجديد تداول البعض عدد من الاخبار بشأن تعطيل الدراسة وهو ما نفاه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات له، أنه "حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات...
    أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو...
    أبوظبي - وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية...
    أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الإثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "طبقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية،...
    جرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، نشر صور تنتهك خصوصية الأشخاص وذلك بعقوبات تصل للحبس والغرامة. ونص القانون في المادة ( 25 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.كما نصت...
    قالت الحكومة الماليزية إن جميع منتجات Swatch التي تحتوي على عناصر تدعم مجتمع المثليين، تم حظرها، محذرة من أن مالكها يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.والحظر على منتجات شركة صناعة الساعات السويسرية، بما في ذلك الصناديق والأغلفة التي تأتي بها الساعات، نشر في الجريدة الرسمية الفيدرالية، مشيرا إلى مخاوف من أن هذه المنتجات تضر بأخلاق الأمة.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي شخص "يصنع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارا.وأضافت أن "الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة".يذكر أن ماليزيا تجرم العلاقات المثلية، وتتراوح العقوبات من الضرب بالعصا بموجب الشريعة الإسلامية إلى...
    وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لنشر أخبار تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه. عقوبة الابتزاز الإلكترونيونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا...
    واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصياتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.عقوبة الابتزاز الإلكترونىو نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية...
    أثارت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، استياء العديد من محبيه ومتابعيه، ونفى ابن عمه الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، هذه الأنباء، مؤكدا أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية. في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تصل إلى الحبس، وهذا ما نرصده في السطور التالية. عقوبة نشر أخبار كاذبة  قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تصدى لنشر الشائعات والأخبار غير صحيحة بعقوبة الحبس أو الغرامة بسبب الأذى الذي يتعرض له كثير من الناس نتيجة الترويج لشائعات عن حياتهم الخاصة أو العامة، موضحا أن الشخص المتضرر أو المجني عليه فقط هو من له الحق في رفع...
    (مصراوي):حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تثير البلبلة. ويرصد مصراوي عقوبة ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص وعقوبة إصدار بيانات غير حقيقية والتي جاءت كالتالي:- نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها. 2 – إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد...
    نص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على توقيع عقوبة على من يقوم بتقديم أي من الخدمات التي تقوم بها هيئة الأرصاد بدون ترخيص. أخبار متعلقة لم تسجل منذ 100 عام.. الأرصاد الجوية تكشف عن ظواهر الطقس في صيف 2023 (التفاصيل) الأرصاد عن الموجة الحارة: «للأسف إحنا مكملين حتى نهاية أغسطس» (فيديو) «شديد الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ونصت المادة 13 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخـر، وبمراعاة أحكام المادة (١١) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال...
    شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام، يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية لإثارة الرأي العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.. هذه عقوبة الدعاية... يعاقب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على استخدام المواقع الإلكترونية في نشر أو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.