خبير قانوني: 50 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوي رقم 25 لسنة 2023 تداول المعلومات الخاصة بالطقس بين المواطنين، للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين الناس، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مع دخول فصل الشتاء، من خلال وضع عقوبات صارمة حال ترويج أي شائعات حول الطقس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبات.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نص في المادة 13 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه في حال نشر أي معلومات غير صحيحة، خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
وأضاف «عبد المجيد»، أن هناك بعض الحالات الأخرى التي يٌطبق عليها الغرامة بجانب نشر الشائعات عن الطقس أو الأرصاد الجوية، منها تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة، أو بدون الحصول على ترخيص منها، وفي حال إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، يٌطبق في تلك الحالات غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
أخبار كاذبة عن الطقسوأشار الخبير القانوني، أنه وفقا للمادة 13 من قانون إعادة تنظيم الأرصاد الجوية، في حال إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، أو حال شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، يتم تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه، لافتًا إلى أنه في كل الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطقس الأرصاد الجوية غرامة الأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الدعوات لتقديم السير الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.وقال حواس فيحديث صحفي ، إن “طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح”، مبيناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سير ذاتية، مشيراً إلى أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.وبيّن حواس أن اللجوء إلى فكرة “السير الذاتية” يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستور الكتلة الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.وختم بالقول إن “من طلب الولاية لا يولى”، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.وتأتي التصريحات في ظل تداول مقترحات سياسية تهدف إلى فتح باب الترشيح العام لمنصب رئيس الوزراء عبر استقبال السير الذاتية، وهي خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة كونها تتعارض مع مفهوم الكتلة الأكبر المنصوص عليه دستورياً، وتعكس اضطراباً واضحاً داخل القوى البرلمانية في حسم مرشحها وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟