خبير قانوني: 50 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوي رقم 25 لسنة 2023 تداول المعلومات الخاصة بالطقس بين المواطنين، للحد من الشائعات والبلبلة وإثارة الرعب بين الناس، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مع دخول فصل الشتاء، من خلال وضع عقوبات صارمة حال ترويج أي شائعات حول الطقس، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية هذه العقوبات.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية نص في المادة 13 على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه في حال نشر أي معلومات غير صحيحة، خاصة بالأرصاد الجوية، أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
وأضاف «عبد المجيد»، أن هناك بعض الحالات الأخرى التي يٌطبق عليها الغرامة بجانب نشر الشائعات عن الطقس أو الأرصاد الجوية، منها تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة، أو بدون الحصول على ترخيص منها، وفي حال إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، يٌطبق في تلك الحالات غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
أخبار كاذبة عن الطقسوأشار الخبير القانوني، أنه وفقا للمادة 13 من قانون إعادة تنظيم الأرصاد الجوية، في حال إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، أو حال شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، يتم تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه، لافتًا إلى أنه في كل الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطقس الأرصاد الجوية غرامة الأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.