وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن