2025-10-09@16:45:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 37
«قانون الإيجارات السكنية»:
أعلنت نقابة المالكين في بيان، أن" مهلة الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب 2025، انتهت دون تقديم أي مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري، ما يجعل القانون ساري المفعول ونافذًا بكامل مواده وأحكامه منذ تاريخ النشر". وأكدت أنه" لا يحق لأي طرف التذرّع بعدم دستورية القانون...
مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب...
رأت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، ان "التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون اماكن الايجارات غير السكنية لم تأت من روح الدستور والعدالة انما جاءت نتيجة حسابات انتخابية ومحاصصات سياسبة تمهيدا لدعمهم من قبل كارتيل التجار للحملات الانتخابية المقبلة، وهذا برسم الرأي العام". واعتبرت أن "مجلس النواب بأدائه المجحف...
أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل . مواضيع ذات صلة مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً (النهار) Lebanon 24 مجلس النواب يقر قانون الإيجارات غير السكنية...
أوضح رئيس "تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء. وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني...
أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن. مواضيع ذات صلة...
طالب رئيس "تجمع الحقوقيين" المحامي اديب زخور، في بيان، "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لنا الثقة بقانونيته باعادة درس شاملة لقانوني الايجارات السكني وغير السكني، فالاول لا توجد له اليات للتنفيذ ولتجديد المهل والاجراءات والحقوق ولتسديد التعويضات للمستأجرين وبحاجة لتوضيح سريان القانون بالرغم من وضوح المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017، الا ان بعض...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.جاء ذلك...
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، يعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في...
أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، "رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صيغة تعديلية جديدة لقانون الإيجارات غير السكنية، والتي تتناول تعديل أربع مواد، وصفها أقل ما يمكن بأنها تعطيل وليس تعديل للقانون وانتهاك صارخ لأبسط حقوق المالكين القدامى، وتأتي لخدمة مصالح المستأجرين القدامى فقط". وقال:...
طالبت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين في مختلف المناطق اللبنانية، المسؤولين ب "الحق في السكن الكريم والآمن، إلى جانب الحق في العمل، وهما ركيزتان لا غنى عنهما لأي استقرار اجتماعي أو اقتصادي". واعلنت في بيان "رفضها التام والمطلق لاقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، والرامي إلى...
تواصل نقابة المالكين متابعة النقاشات الجارية في اللجان النيابية حول مشروع القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معربة عن أسفها لما يُطرح من مقترحات قالت إنها "تكرّس الظلم اللاحق بآلاف العائلات منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة قوانين لا تتماشى مع الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية". وفي بيان صادر عنها،...
أدلى النائب آلان عون، اليوم من المجلس النيابي، بتصريح أعرب فيه عن شكره للجنة الإدارة والعدل، ولا سيما لرئيسها النائب جورج عدوان، على إقرار صيغة تعديل قانون الإيجارات السكنية، اذ ان الموضوع اساسي". وقال :كنا قد اتخذنا في هيئة مكتب المجلس قرارًا أمس يقضي بأنه في حال أُقر التعديل اليوم، سيتم إدراجه على...
أكد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تعداد سكان المحافظة اقترب من 10 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن الجيزة تعد من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، كما تتميز بوجود ظهير ريفي واسع.وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديماللجنة المشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع حول مشروعي قانون الإيجارات القديمةزيادة تبدأ...
طالب المحامي أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.وأشار المحامي أحمد شحاته إلى أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان “الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية” بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد 4 مايو؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء “الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية”.القانون الجديد حمل تفاصيل جديدة ومفاجئة، بشأن رفع القيمة الإيجارية للمساكن القديمة، لتصل إلى 20 ضعفا من...
صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان، تناول "التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات غير السكنية"، حيث تم التأكيد على "انتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة". وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية لتقديمه طعنا، بدستورية القانون، ولـ12 نائبا دعموا هذه المبادرة، معتبرة أن ذلك "يتيح فرصة لتقييم دستورية القانون على ضوء الانتهاكات والمخالفات التي شابت إقراره ونشره"....
لطالما شكل ملف الإيجارات القديمة في لبنان نقطة اشتباك حساسة بين المالكين والمستأجرين، وسط عجز الحكومات المتعاقبة عن ابتكار حلول متوازنة تحمي حقوق الطرفين. وبعد عامين من إقرار مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية، بادرت الحكومة الحالية إلى إصدار القانون المنتظر، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المالكين الذين رأوا فيه إنصافاً لهم بعد...
تقدم اليوم النائب هاكوب ترزيان بمراجعة طعن بدستورية قانون الايجارات غير السكنية الذي وقعه 12 نائبا، في حضور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وعدد من المحامين والفعاليات. مواضيع ذات صلة نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية Lebanon 24 نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في...
عقدت نقابة المالكين، اجتماعًا للبحث في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني. وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "منذ نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة عملا بأحكام الدستور، ونحن نواجه حملة استقواء شرسة من لجان التجار والنافذين والمنتفعين ضدّ المالكين القدامى، على رغم استفادتهم لأربعين عامًا وأكثر من هذه الأملاك...
نفذ عدد من المستأجرين القدامى للمحال والمؤسسات والمكاتب في سوق صيدا التجارية اعتصاما امام مدخل السوق اعتراضا على اقرار قانون الايجارات غير السكنية وإقراره في الجريدة الرسمية، معتبرين ان" اقرار القانون هو اجحاف بحقهم وبأنه سيؤدي إلى ضرب الحركة التجارية والإنمائية في لبنان خصوصا ان الغالبية العظمى لا تدفع بدل ايجار دولار ودولارين كما يُروّج...
رحّبت رئيسة "الهيئة اللبنانية للعقارات" المحامية أنديرا الزهيري في بيان، بـ "نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية، بعدما تم سحبه بعد اصداره في ١٩ /١٢ / ٢٠٢٣ بطريقة غير دستورية وهذه الحالة النادرة ان يمر مدة ما تقارب السنة و٣ اشهر بين الاصدار والنشر في الجريدة الرسمية". وأكدت ان "سلوك باب القوانين بالاطر...
صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: ١- نؤكد مرة جديدة أن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر غدا في الجريدة الرسمية ينصّ على برنامج يمتد لمدة ٤ سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة...
أسفت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، لصدور التعليمات من قبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام لمَصلحة الجَريدة الرَسميّة لنَشر قانون الايجارات غير السكنية، وذلك في العَدد الأوّل من الجَريدة الرسمية الذي سيَصدر بعد العطلة الرسميّة بمُناسبة عيد الفطر السعيد. ورأت اللجنة ان هذا القرار "أقرب الى السياسة منه الى اي شيء آخر،...
دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية". ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل ...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن". تفسير الحكم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977...
أشارت "نقابة المالكين" الى أنه "مرة جديدة نجد قضاة شرفاء في لبنان يعطونك أملا في البقاء في هذه البلاد على رغم الظروف الصعبة وحرمان المالك القديم من رزقه لأكثر من ٤٠ عامًا، إذ صدر حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الإيجارات في المتن علاء بشير قضى باعتبار مهلة التسع سنوات في قانون...
أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، "تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية"، وأعلنت في بيان، "دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في اتجاه أصحاب الملك...
اعلن القطاع التجاري اللبناني في بيان اصدره تمسكه "بالبنية القانونية القائمة للإيجارات غير السكنية"، مقترحا مضاعفة بدلات الإيجارات الراهنة مرحلياً. وجاء في بيان القطاع التجاري انه "بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، إجتمع رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية للإطلاع على ما توصّلت إليه اللجنة المنبثقة عن الإجتماع...
شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور والأصول، أصبح كاملا متكاملا ولم...
أعلنت جمعية تجار طرابلس في بيان، اليوم الجمعة، أن "لقاء عاجلاً عُقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بطرابلس، جمع رئيس الجمعية فواز الحلوة وأمين السرّ العام غسان الحسامي ورئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيّد". ولفتت الى أنه "بعد أن قدم...
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017....
عاد ملف الايجارات القديمة الى الواجهة، في ضوء اقرار المجلس النيابي اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية والذي سمح بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، ما أعاد بعضاً من الانصاف الى قضية المستأجرين والمالكين القدامى، وسيعود حتماً بالفائدة على الخزينة العامة والدولة. وبتعريف بسيط لهذا القانون فهو يشمل...
أكدت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة. وأشارت في بيان لها بعد اجتماعها، إلى أنه له نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين، ومنها يرفع القانون الجديد الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ ٤٠ سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها،...
قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك...
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر . ووجه الرئيس السيسي بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج هذه القضية .وتابع الرئيس:" إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل...