تفسير حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجارات القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سطرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن".
تفسير الحكم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
أولا: مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة انتهائه والمعروف بـ"تأبيد عقود الإيجار"، "أي تستمر إلى ابد الابديين" وبالتالي فان الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.
(لكن فى 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 حكمت فسرت المحكمة الدستورية الحكم بان تكون لمرة واحدة)
وأثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحبث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثه المستأجر الأصلى وهو "الأبناء والزوجات والوالدين"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الاصلى.
ثانيا: تحديد أجرة الإيجار فقد نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزياتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.
كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.
موعد تنفيذ الحكموفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
علما بأن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اجرة الأماكن المؤجرة قانون الايجار القديم زيادة الايجار رفع الايجار عدم دستورية الايجار المحكمة الدستورية العليا الزيادة السنوية قانون الإيجارات الإيجارات القديم ايجار شقة سكنية المحکمة الدستوریة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
في ظل ترقب الشارع المصري وتساؤلاته المتزايدة حول مصير قانون الإيجار القديم، جاءت رسالة رئاسية لتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
هذه الرسالة، التي تعكس حرص الدولة على استقرار المجتمع وتوازن المصالح، تؤكد أن أي خطوات مستقبلية تجاه هذا القانون ستراعي أبعادًا اجتماعية واقتصادية دقيقة، بهدف تحقيق العدالة دون إحداث أزمات جديدة.
وتأتي هذه التطمينات الرئاسية في وقت يتزايد الحديث عن ملف الإيجار القديم، ليؤكد أن الدولة لن تتخذ قرارات فردية، بل ستعمل على إيجاد حلول شاملة تخدم جميع الأطراف المعنية.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
تناولت كلمة الرئيس السيسي المسيرة المشرفة لشعب مصر العظيم وما حققه المصريون من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة المُلهمة قبل 73عاماً، وأكدت الكلمة استمرار مصر - منذ قيام الجمهورية الجديدة عام 2014- في جهودها لبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الانجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار.
وقال الرئيس السيسي: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع "حياة كريمة"، ليعيش نحو "60" مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.
مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلقوأضاف الرئيس السيسي في كلمته: أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.
رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة
الرئيس السيسي يعزي بوتين في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب بـ شرق روسيا
وأكد أن مصر حققت إنجازات عديدة فى زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن لكن مصر - بفضل الله تعالى، ثم بوعى وإدراك المصريين -
ظلت دار الأمن والاستقرار، وملاذا إنسانيا مضمونا، فقصدها نحو عشرة ملايين شخص من بلاد كثيرة، وقدمت للعالم نموذجا فريدا فى الإنسانية والمسئولية ورغم الضغوط المتواصلة، لم تتخل مصر يوما عن مسئوليتها القومية والإنسانية. وبفضل الله، ثم بإرادة هذا الشعب العظيم ووعيه، تمكنا من الصمود وتحمل الصعاب، وحافظنا على الوطن واستقراره، وسلكنا طريق البناء، فى ملحمة وطنية قوية، بعزيمة وسواعد لا تعرف الانكسار.
وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصية على المؤامرات والفتن، مبصرة بكل ما يحاك حولها. وإننى على يقين راسخ، أن هذا الوطن قادر - بإذن الله تعالى، وبما يحمله أبناؤه من قوة وصبر - على تجاوز التحديات، وتخطى الصعاب، مهما تنوعت أشكالها، وتعددت مصادرها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026