"التجارة والصناعة" تناقش مع المحافظين تسهيلات بيئة الاستثمار للمساهمة في التنمية المحلية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
◄ اليوسف: التوجيهات السامية تقضي بتفعيل الدور الأساسي والمحوري للمحافظات في التنمية الاقتصادية
◄ مسن: مبادرات لتطوير قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية
◄ الفروجية: الحوارات المستمرة مع المحافظين تساهم في التطوير وتحقيق التنمية الشاملة
مسقط- الرؤية
ناقشت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها المشترك مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين، المبادرات التي قامت بها في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وعقد اللقاء بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين بالوزارة، وناقش جملة من المواضيع منها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات والبيع بالتجزئة الهايبر ماركت ومناقشة حوكمة الأسواق الشعبية، إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة وكذلك استعراض أهم مبادرات البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".
وتأتي هذه اللقاءات الدورية استكمالًا للجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات والعمل على تطوير بيئة الأعمال، وأيضاً تنفيذًا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للمحافظات؛ لتكون داعمة للاقتصاد العماني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتحديات التي تواجه المحافظات. وتؤكد هذه اللقاءات أهمية العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية، والتي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وكذلك إشراك أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة، والإطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات لإبرازها كونها اقتصادية متكاملة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تأتي هذه اللقاءات تنفيذا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وايجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات، والاستمرار في الحوار المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد اليوسف أن الشراكة مع المحافظين حققت النجاح والنتائج الواضحة بالعمل المشترك، على تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364/2023 وقبلها كان الحوار والنقاش حول لائحة التعاونيات الاستهلاكية وصولا الى صدور القرار الوزاري رقم 265/2023 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن الهدف من اللقاء ربط وموائمة مشاريع وبرامج الوزارة مع المحافظات، ومشاركة أبرز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتحديات التي تواجهها، وكذلك العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة لتحقيق اللامركزية، والتي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وإشراك أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة منها لائحة التجارة المستترة ولائحة الهيابر ماركت والأسواق الشعبية وشركات المجتمع المحلي وكذلك التنسيق بيننا في ما يتعلق بجلب الاستثمارات والترويج لها.
من ناحيته، أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد أحد أبرز الوحدات الحكومية المعول عليها لدفع النمو في قطاعات التنويع الاقتصادي لرؤية "عمان 2040" من خلال أدوارها المنوطة بها في قطاعي تحفير التجارة وتوطين الصناعة، وذلك بتبني عدة برامج ومبادرات تُعنى بذلك، فعلى صعيد التجارة تنظيم التجارة الإلكترونية ومنصة لتوثيق المتاجرة بها. أما على صعيد الصناعة، أوضح مسن أنه يجري تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية التي تُعنى بالأتمتة والابتكار الصناعي وتعدّد النوافذ التمويلية، وتعزيز البنية الأساسية والاستدامة في جميع المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة المتوزعة في جميع المحافظات، إضافة لتطوير منظومة شاملة للمواصفات والمقاييس وتمكين الملكية الفكرية.
وأشارت سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج والاستثمار إلى أن اللقاءات المباشرة والحوارات المستمرة مع أصحاب السعادة المحافظين، تمثل أحد أهم أدوات التفاعل المباشر والعميق، والتي من شأنها المساهمة في تطوير المحافظات بما يحقق التنمية الشاملة وتسهيل وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وقالت سعادتها: "نسعى إلى التكامل والشراكة الحقيقية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمحافظات من أجل الحد من الصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي في بلدنا العزيز سلطنة عُمان".
وكانت الاجتماعات السابقة، خرجت بعد من القرارات واللوائح منها لائحة التجارة المستترة ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتنسيق لتخصيص أراضي حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات، وكذلك تحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ننشر خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع المحافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ في المستشفيات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وموسم الاجازات الصيفية، وذلك في إطار الإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لتأمين هذه المناسبات الهامة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تهدف إلى تعزيز جاهزية المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ لمواجهة التحديات الصحية المحتملة، والتي قد تنشأ نتيجة زيادة الحركة والتجمعات والأنشطة الاجتماعية خلال فترة العيد.
أضاف «عبد الغفار»، أنه تم توجيه جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وكذلك الهيئات التابعة للوزارة، او التي يشرف عليها الوزير ومنها هيئة الرعاية الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، وهيئة التأمين الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ التعليمات المنظمة للعمل خلال فترة العيد.
وقد شملت التعليمات التأكد من جاهزية المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات الجماهيرية، والمتنزهات، والحدائق العامة، والميادين، فضلاً عن انعقاد غرف الأزمات والطوارئ بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، كما تم عقد اجتماع مركزي بمديري إدارات الطوارئ بالمحافظات في 27 مايو 2025 بمقر الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لمراجعة خطة الاستعداد ومتابعة تنفيذها ميدانياً.
وتابع، أن الوزارة شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة أو طوارئ يتم استقبالها بالمستشفيات، مع إرسال التشخيصات الأولية إلى مركز التحكم الرئيسي التابع للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، لضمان التنسيق السريع على مستوى الجمهورية.
كما تم التأكيد على جاهزية جميع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة والمعاونة، وتحديث بيانات فرق الانتشار السريع المركزية والفرعية في كل محافظة، وتوفير جداول نوبتجيات دقيقة للأطباء داخل أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، وخاصة الفصائل النادرة، وتحديث بيانات المتبرعين.
وفي السياق ذاته، تم التشديد أيضًا على توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية وسائل النقل الخاصة بها، ومراجعة أرصدة المخازن المركزية والفرعية المخصصة للطوارئ والأزمات، كما تم التأكيد على وجود الكوادر الطبية والفنية بأقسام الأشعة والمعامل وبنوك الدم، إلى جانب تأمين عدد كافٍ من الأسرة داخل الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.
وأكد عبد الغفار، على تفعيل التنسيق الكامل مع مراكز السموم بالمحافظات وغرفة خدمات الطوارئ (137)، لتقديم الاستشارات الطبية والتعامل مع حالات التسمم، إلى جانب تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى وتوفير وسائل الحماية الشخصية.
ولفت إلى بدء تفعيل خطة الدعم الطبي واللوجيستي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل تأمين سلاسل الإمداد من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توافر الاحتياطي الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وأسرة الرعاية المركزة والحضانات، فضلاً عن دعم الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع بمختلف المحافظات.
وقال إنه تم التشديد على ضرورة المتابعة اللحظية لأرصدة الأدوية ومستلزمات الطوارئ عبر المخازن المركزية والفرعية، إلى جانب مراجعة موقف المولدات الكهربائية وأرصدة السولار لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.
كما تم التنسيق مع إدارة بنوك الدم لتأمين مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، وتوفير قوائم محدثة بالمتبرعين، وتكليف منسق من الإدارة بالتواجد داخل غرفة نداء الطوارئ (137) على مدار الساعة لمتابعة الإمداد والاحتياجات اللحظية.
كما تم التأكيد على توفير مضادات السموم—خصوصًا مضاد التسمم الغذائي (Anti Botulism)—بالتعاون مع مراكز السموم وغرف الطوارئ بالمستشفيات، مع استمرار التنسيق مع غرف التحكم بالمحافظات وغرفة أزمات الوزارة لتفعيل خطة الطوارئ والاستجابة السريعة عند الحاجة.
أكد أن الخطة تشمل خمسة محاور رئيسية لتعزيز الاستجابة الصحية خلال العيد، تبدأ بتأمين الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة حركة مرتفعة للمواطنين خلال فترة الإجازات، ويشمل هذا المحور تأمين خمسة طرق كبرى، وهي الطريق الساحلي، بدءًا من محافظة دمياط مرورًا بالدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية حتى مطروح، والطريق الصحراوي، ويشمل محافظات الجيزة، البحيرة، والإسكندرية، والطريق الزراعي، ويغطي محافظات القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، والإسكندرية، وطريق الصعيد، ويمتد عبر الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى طريق جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويشمل طريق العين السخنة ومحافظات جنوب سيناء، السويس، والبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه قد تم حصر مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية على طول هذه الطرق لتقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة، تشمل التقييم الأولي والتشخيص المبدئي للحالات الطارئة.
أما المحور الثاني من الخطة ويشمل المستشفيات، حيث تولى وزارة الصحة والسكان تجهيز المستشفيات المتخصصة على مستوى أقاليم الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية التداخلية والعاجلة، خاصةً للحالات الحرجة الناتجة عن الحوادث والأمراض التي تتطلب تدخلاً متخصصًا.
وشملت التجهيزات توفير المستشفيات المتخصصة في مجالات جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر العاجلة، بالإضافة إلى مستشفيات القسطرة التداخلية ومنظمات القلب العاجلة، ومستشفيات علاج حالات الحروق، وحالات السموم.
كما حرصت الوزارة على تنسيق التبادل البيني للمستلزمات الطبية الأساسية بين هذه المستشفيات، بالتعاون مع غرفة المستلزمات بالطب العلاجي والجهات التابعة للوزارة، لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية المتميزة.
أما المحور الثالث الخاص بفرق الانتشار السريع، قال عبد الغفار إن الوزارة، وضعت فرق الانتشار السريع في مقدمة آليات الاستجابة الطارئة خلال فترة عيد الأضحى، حيث تم تجهيز فرق مركزية وإقليمية بكل محافظة، مكونة من أطباء وفنيين متخصصين قادرين على التدخل الفوري في مواقع الحوادث والأزمات.
وأشار إلى أن أهمية فرق الانتشار السريع، تتمثل في تأمين التجمعات الكبرى، ودعم مستشفيات الإخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمستشفيات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مستشفيات ميدانية عند الضرورة، لتقييم وتصنيف الحالات وتوجيهها إلى مستشفيات الإخلاء المناسبة.
أما المحور الرابع والذي يتعلق بالإمداد والتموين، فقد أكدت وزارة الصحة على أهمية تأمين الإمدادات الطبية والدوائية الضرورية خلال فترة عيد الأضحى، وذلك عبر توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة مستمرة لأرصدة الأكسجين الطبي السائل والغازي، وأكياس الدم ومشتقاته، وتتم مراجعة مخازن الأزمات والكوارث بشكل دوري في جميع المحافظات لضمان الجاهزية الكاملة، مع ضمان وجود كميات احتياطية كافية في المستودعات المركزية والإقليمية.
كما تم التنسيق مع مراكز السموم وغرف الطوارئ لضمان توافر مضادات السموم وخاصة مضاد (Anti Botulism)، إلى جانب تجهيز جميع مستشفيات وزارة الصحة بمخزون كافٍ من الأكسجين والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأشارت الوزارة، إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإمداد والتوزيع، مع توفير الدعم اللوجيستي الكامل لفرق التدخل السريع والأطقم الطبية العاملة خلال فترة العيد.
أما المحور الخامس، والذي يتعلق بغرف التحكم والمتابعة في إطار ضمان استمرارية العمل وتنسيق الجهود، فقد أكدت الوزارة على تشغيل غرف التحكم والمتابعة على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى، ويشمل ذلك غرف العمليات الداخلية والخارجية، والشبكة الوطنية للتحكم، وغرفة عمليات الإسعاف، ومبادرة "في كل ثانية حياة"، بالإضافة إلى غرفة متابعة الأكسجين، والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، ومركز الخدمات الطارئة 137.
أما فيما يخص التقييم، أشارت الوزارة أنها تقوم بحصر كافة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطة، وإعداد دراسة دقيقة حول مدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل حالة طبية، وتركز هذه المرحلة أيضاً على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، مع مراجعة مدى الالتزام بالأدوار الموكلة لكل جهة، وإعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات والتعديلات المقترحة لتحسين الخطة في المستقبل، ويتم رفعه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أما المرور الميداني، أشارت الوزارة، إلى إعداد خطة مرور ميدانية شاملة لمراجعة جاهزية مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، بالإضافة إلى مستشفيات الإخلاء على الطرق السريعة، وتشمل هذه الجولات تفقد كافة المرافق والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية، الأجهزة، الأدوية، والمستلزمات، فضلاً عن التزام المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الطارئة والعاجلة وفقًا للمعايير والتعليمات المعتمدة، وفي حال رصد أي قصور أو ملاحظات، تُتخذ الإجراءات التصحيحية الفورية لضمان جودة الأداء وسرعة الاستجابة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية