وكيل إمارة حائل يرعى ورشة عمل ” التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
المناطق_واس
رعى وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ اليوم، ورشة عمل “التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية”، بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور مبارك البقمي ومحافظي ومحافظات المنطقة وعدد من المسؤولين، وذلك بقاعة التميز بحائل.
أخبار قد تهمك وكيل إمارة حائل يرأس الاجتماع الدوري لمحافظي المحافظات بالمنطقة 1 يونيو 2023 - 2:11 مساءً وكيل إمارة حائل يطلق الحملة الإرشادية الرقابية في المنطقة “تراثنا البيئي” 28 فبراير 2023 - 2:34 مساءً
وتطرق مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد إلى محاور المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في المحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة ، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تركز على المجتمع.
إثر ذلك شهد وكيل الإمارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والشركات ومذكرات التفاهم بين فرع الوزارة وعدد من الجهات في القطاع الخاص والحكومي ثم انطلقت فعاليات الورشة التي تضمنت محاور رحلة الوزارة في المسؤولية الاجتماعية ، وكذلك آلية التسجيل وتبني الفرص التنموية على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ، وبرنامج تصنيف الشركات، بالإضافة إلى آلية التسجيل وتبني الفرص التنموية على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: للمسؤولیة الاجتماعیة المنصة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية