المحافظة العقارية ستجني 9.3 مليارات درهم العام المقبل من وراء إصدار الرسوم والشهادات

توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن تبلغ إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 9,3 مليارات درهم سنة 2024.

وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 9,5 مليارات درهم سنة 2025 وإلى 10 مليارات درهم سنة 2026.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن يتجاوز البرنامج الاستثماري للوكالة، 3,19 مليارات درهم سنة 2024، و2,73 مليار درهم سنة 2025، وما يناهز 2,53 مليار درهم سنة 2026.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أن موارد الوكالة بلغت حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 4,18 مليارات درهم من أصل توقعات اختتام تناهز 8,5 مليارات درهم.

من جهتها، بلغت إنجازات البرنامج الاستثماري برسم الالتزامات حتى متم يونيو 2023، 319 مليون درهم، من أصل توقعات تناهز 3,09 مليارات درهم، أي بنسبة التزام بلغت 10 في المائة، في حين بلغت توقعات الاختتام 941 مليون درهم.

وتندرج أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في إطار مخططها للتنمية برسم الفترة 2022-2025 الرامي إلى إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري، منها مليون واحد من التسجيل الإجمالي للأراضي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني من خلال التسجيل العقاري، بما في ذلك أملاك الدولة وفروعها، وكذا تحقيق رقم معاملات قدره 10 مليارات درهم بحلول سنة 2025.

وبرسم الإنجازات، تميزت أنشطة الوكالة خلال سنة 2022، أساسا، بإصدار 438.258 رسم عقاري منها 188.664 للتسجيل العقاري بالعالم القروي بارتفاع 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مغطية مساحة تناهز 667.084 هكتار. وعرفت الشهادات المسلمة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.804.344 شهادة منها 1.774.787 شهادة ملكية (زائد 1 في المائة).

وفي المقابل، عرف عدد التسجيلات للحقوق العينية في السجلات العقارية انخفاضا بنسبة 9 في المائة، ليستقر في 962.727 تسجيلا منها 311.575 تسجيلا بالتحويلات مقابل تعويض (ناقص 12 في المائة).

وفي ما يخص الإنجازات المالية برسم سنة 2022، فقد استقر رقم المعاملات عند المستوى نفسه المنجز سنة 2021، أي ما قدره 8,02 مليارات درهم، مما مكن من تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة لتبلغ 4 مليارات درهم سنة 2022.

وسجل البرنامج الاستثماري للوكالة لسنة 2022 بقيمة 2,95 مليار درهم، نسبة التزام جد منخفضة وصلت إلى 8 في المائة بسبب تأجيل بعض المشاريع.

من جهة أخرى، تواصل الوكالة سياستها للتحول الرقمي من خلال تطوير مستوى نزع الصفة المادية عن تدبير خدماتها (تحميل كل الاستمارات والإشهار العقاري وشهادة الملكية والتصميم العقاري والمنتوجات الخرائطية …)، مع اعتماد منهجية للأداء الإلكتروني لفائدة مختلف المرتفقين (أفراد ومهنيون)، وكذا تنزيل التوقيع الإلكتروني للملفات لدى الموثقين، بالإضافة إلى تفعيل الفضاء الخاص بالعدول للإيداع الإلكتروني ومنصة تبادل الرخص.

كلمات دلالية المغرب حكومة عقار محافظة

المصدر: اليوم 24