فيتو روسي صيني لمشروع قرار أميركي يدعو لإيصال مساعدات لغزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار أميركي يرفض ويدين هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، ويدين أعمال القتل وأخذ الرهائن، ويدعو للالتزام بالقانون الدولي، إضافة إلى هدن إنسانية للسماح بالوصول الكامل والسريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن الاتفاق على المشروع الأميركي تعذر بعدما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض، الفيتو، ضد المشروع الذي حصل على تأييد 10 أعضاء ومعارضة ثلاثة، هم: روسيا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد تقدمتها لمجلس الأمن الدولي بمشروعين حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في القطاع.
وحصل مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه كل من السودان وفنزويلا، على تأييد أربعة أعضاء فقط فيما عارضه عضوان وامتنع تسعة عن التصويت، الأمر الذي أسقط مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن خيبة أملها بشأن استخدام كل من روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي، ووصفت مشروع القرار الذي قدمته بلادها بأنه كان "قويا ومتوازنا. وجاء نتاج مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن".
وأضافت "لا ينبغي أن نشجع سلوك روسيا غير المسؤول والساخر"، من خلال التصويت على مشروع القرار الروسي الذي وصفته بأنه تم إعداده "في اللحظة الأخيرة وبدون مشاورات".
كما عبرت عن استعداد بلادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي المنطقة من أجل بناء مستقبل "أكثر سلاما وأمنا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وكان مشروع القرار الأميركي يرفض ويدين بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023، وكذلك أخذ وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ"، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".
وأكد المشروع على "الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، وعلى ضرورة امتثال الدول الأعضاء، لدى الرد على الهجمات الإرهابية، لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما دعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التي تشمل على وجه التحديد الهُدَن الإنسانية، للسماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
في المقابل دعا مشروع القرار الروسي إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفا فوريا ودائما يُحترم بالكامل"، وأدان بشدة "جميع أشكال العنف وأعمال القتل المرتكبة ضد المدنيين".
ورفض المشروع وأدان "بشكل قاطع الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين". كما أدان بشكل قاطع أيضا "الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة التي تؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين".
كما رفض الإجراءات الرامية إلى "ضرب حصار على قطاع غزة يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وصوتت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، لصالح مشروع القرار الروسي.
وقالت، عقب التصويت، إن أي قرار يعتمده المجلس ينبغي أن يعطي الأولوية لمسائل "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح كل الرهائن وكذلك وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والكافية والوقود للمستشفيات ومحطات تحلية المياه وكذلك الامتثال للقانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "سمعنا يوم أمس (الثلاثاء) عشرات البيانات التي تناشد هذا المجلس إعطاء القيمة نفسها لحياة الفلسطينيين مثلما يعطي القيمة لحياة الإسرائيليين. يجب ألا نسمح بأي لبس حول هذه النقطة. ما من هرمية في حياة المدنيين".
من جهته قال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، شانغ جون، إن بلاده صوتت ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، لأنه يشمل عناصر كثيرة "تفرّق ولا تجمع، وتتجاوز البعد الإنساني".
وأضاف أن نص مشروع القرار "غير متوازن ويخلط بين الحق والباطل، وطُرح على عجالة ولم يحصل على التوافق المطلوب بالنسبة لفعاليته"، مؤكدا أن عددا من أعضاء المجلس ومنهم الصين وروسيا اقترحوا تعديلات، لكن تم تجاهل مشاغلهم، وتم إدخال تعديلات تجميلية.
وكان مجلس الأمن قد صوت مرتين، الأسبوع الماضي، على مشروعي قرارين بهذا الشأن. الأول مشروع روسي كان مدعوما من عدد من الدول العربية، لكنه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لاعتماده، إذ أيده 5 أعضاء وعارضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.
وفي الثامن عشر من الشهر الحالي صوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار برازيلي لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده فيما أيده 12 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت هما روسيا والمملكة المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القرار الروسی الولایات المتحدة الأمم المتحدة عن التصویت مجلس الأمن على مشروع
إقرأ أيضاً:
اتفاق تجاري أمريكي صيني جديد يرفع القيود ويعزز تسريع «شحن المعادن النادرة»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاهم جديد مع الصين، يركز على تسريع شحنات المعادن النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وهو ملف حيوي في سياق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميًا، ولم يوضح ترامب التفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق، لكنه أكد توقيع اتفاقيات تجارية أخرى مع دول مثل الهند في المستقبل القريب.
تأتي هذه الخطوة في إطار جولة مفاوضات مكثفة لحل الخلافات التجارية التي نشأت بسبب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة وصلت إلى 145% على منتجات صينية، ما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة.
وأوضح وزير التجارة الأميركي لوارد هوتنيك أن الاتفاق الموقع قبل يومين يتضمن رفع بعض القيود الأميركية التي كانت مفروضة على صادرات مواد حيوية مثل الإيثان المستخدم في صناعة البلاستيك، وبرمجيات الرقائق، ومحركات الطائرات، ولكن ذلك سيتم تدريجياً بعد بدء تدفق المعادن النادرة من الصين.
من جهتها، أكدت الصين اليوم الجمعة تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث ستقوم واشنطن بإلغاء “الإجراءات التقييدية”، في حين ستتولى بكين “المراجعة والموافقة” على المواد الخاضعة لضوابط التصدير.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن البلدين أكدا تفاصيل إطار تنفيذ توافقات محادثات جنيف التجارية، معرباً عن أمله في أن “تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا قيودًا على صادرات هذه المواد بهدف الضغط على الصين لتحقيق تنازلات في ملف المعادن الأرضية النادرة.
كما أشار هوتنيك إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لإنهاء مجموعة من الاتفاقات التجارية مع أهم 10 شركاء خلال الأسبوعين المقبلين، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها ترامب في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على الدول التي لم تُبرم اتفاقات.
وألمح إلى إمكانية تمديد هذه المهلة للسماح بمزيد من المحادثات، مع التأكيد على أن من لم يبرم اتفاقًا سيخضع للتصنيف ضمن “سلال مناسبة” وسيطبق عليه التعريفات الجمركية المحددة.
في الوقت ذاته، يزور وفد هندي واشنطن في محاولة لتأمين اتفاق تجاري مؤقت قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. يتركز الخلاف على قضايا مثل فتح أسواق الهند للمحاصيل المعدلة وراثيًا، وهو مطلب ترفضه نيودلهي بحجة حماية مصالح مزارعيها.
ترتفع أهمية هذه المباحثات وسط استمرار التوترات التجارية العالمية، ورغبة الولايات المتحدة في ضمان استقرار سلاسل التوريد وتخفيف الضغوط على أسواقها الداخلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين