ضبط متهم لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن البحيرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت) بالإتجار فى النقد الأجنبى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب إنتحال صفة موظفى خدمة العملاء والإدعاء بإيقاف
حساباتهم البنكية لعدم تحديث البيانات.. كما تبين إرتكابه عدد (7) وقائع بإجمالى مبلغ (102 ألف جنيه).
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - 4 شرائح خطوط - 4 حوافظ من الكرتون لشرائح خطوط محددة "وبفحص الهاتف فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".. وبمواجهته إعترف بإرتكابه لتلك الوقائع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة "سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا "سلاح، مخدرات ، مشاجرة، تبديد" ومحكوم عليه بالحبس فـى قضيتى "تبديد" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى جناية
"مخدرات").
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من (سائقى مركبة "توك توك" - مقيمين بدائرة المركز) بأنه حال إستقلال كلاً منهما مركبة "التوك توك" خاصته وسيرهما أمام إحدى القرى بدائرة المركز شاهدا سيارة ملاكى تستوقف قائد مركبة "توك توك" أخرى وترجل منها شخصين ملثمين أحدهما يحمل بندقية خرطوش وقاما بإنزال قائد المركبة وإدخاله عنوة بالسيارة ولاذوا بالهرب تاركين مركبة "التوك توك" جانب الطريق.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن تحديد المجنى عليه ("له معلومات جنائية") وأن وراء إرتكاب الواقعة (سائق وعاملان "لأحدهم معلومات جنائية") وتبين سابقة قيام أحدهم بالتعرف على المجنى عليه وآخر (نجار) حيث إتفقا على بيع تمثال آثرى له مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منه إلا أنه إكتشف عقب ذلك أنه مُقلد ولدى مطالبته للمجنى عليه بأصل المبلغ رفض ذلك فإتفق مع المتهمين على إختطاف المجنى عليه لإجباره على رد المبلغ.
واستأجروا سيارة لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.. وفى وقت لاحق قاموا بترك المجنى عليه.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين و( السيارة – السلاح )المستخدمين فى إرتكاب الواقعة..
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .. وبمواجهة (المجنى عليهما) أيدا ما سبق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى السوق المصرفى وزارة الداخلية مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة