معهد التخطيط القومي يستعرض تقرير"حالة التمويل للطبيعة 2022"عن الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2023-2024، لاستعراض تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة من تقديم دكتورة منى سامي طلعت الأستاذ المساعد ورئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، وإدارة الأستاذة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعة العلمية والتي أكدت على أهمية التقرير في استعراض تأثير التغيرات المناخية على حياة البشر والماء والمحيطات والأنهار، وما يصاحب ذلك من انخفاض مستوى الأكسجين في المياه وزيادة الكربون في الكوكب، فضلاً عن تلوث الهواء وتأثيره على الصحة العامة للبشر، وتأثير التغيرات المناخية أيضا على جفاف الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي يوماً بعد يوم.
وتابعت عبد الرزاق أن تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، في إصداره الثاني يؤكد على ضرورة الإسراع بمضاعفة التدفقات المالية العامة والخاصة بحلول عام 2025، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة.
والتقرير محل القراءة هو الثاني من سلسلة تقارير تهدف إلى توجيه تدفقات التمويل العام والخاص نحو الحلول المتوافقة مع الطبيعة وقياس مدى توافق التدفقات المالية مع الأهداف العالمية والاستثمار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي.
وقد ناقش التقرير حجم التمويل العام والخاص المتدفق للوصول إلى الحلول المتوافقة مع الطبيعة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتغير المناخ، كما تناول الاستثمارات الحالية التي تتم مقارنتها بالاستثمار المستهدف لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس معهد التخطيط القومي معهد التخطيط التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 أعوام
15،413 انتهاكًا في محافظة ذمار منذ 2018
وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 15 ألف انتهاك إنساني في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 وحتى 30 مايو 2025.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات 15،413 حالة، شملت جرائم قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتشريد ونهب ممتلكات عامة وخاصة، في سياق سياسات قمع ممنهجة تمارسها الجماعة المسلحة.
الموقف السعودي... دعم ثابت وأخوي.. العليمي: "مسام": مشروع إنساني أنقذ آلاف الأرواح قيود حوثية جديدة في صنعاء: خنق الحريات وتوسيع بيئة الخوف ممارسات وحشية وانفلات أمني منظموكشف التقرير أن ميليشيات الحوثي قتلت خلال السنوات السبع الماضية 474 مدنيًا بينهم 32 طفلًا، وسجلت 19 حالة اغتيال استهدفت قيادات اجتماعية ونشطاء وسياسيين.
كما أصيب 218 مدنيًا بينهم 34 طفلًا و9 نساء، فيما تم اختطاف 1،183 شخصًا، بينهم أطفال وإعلاميون ونشطاء، لا يزال معظمهم قيد الإخفاء القسري.
وسجّل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، إضافة إلى 614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و315 حالة فصل تعسفي وإقصاء من الوظيفة العامة بدوافع مناطقية أو سياسية.
تعذيب وقتل واغتصاب.. انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسانوثقت الشبكة 274 حالة تعذيب نفسي وجسدي داخل سجون الحوثيين، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب كما سجلت 9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 اعتداءات جسدية، طالت في بعض الحالات عمال نظافة كانوا يطالبون برواتبهم.
وفي مشهد يكشف مدى الوحشية، تعرض 98 عامل نظافة لإطلاق النار والضرب واحتجاز الحريات أثناء إضراب سلمي للمطالبة بمستحقاتهم.
تفجير منازل ونهب ممتلكات وتهجير قسريأورد التقرير أن الميليشيات فجرت 39 منزلًا و6 محال تجارية، ونسفت مسجدين، بالإضافة إلى تفجير دار تعليم قرآن. كما اقتحمت 1،304 منزلًا في عدة مديريات، ونهبت 150 منزلًا، وصادرت 52 ملكية خاصة.
كما حوّلت 9 مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، و18 منشأة مدنية لأغراض قتالية، واقتحمت 166 مرفقًا تعليميًا و32 مرفقًا صحيًا، وأغلقت 7 مدارس دينية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات هجّرت قسريًا أكثر من 2،143 أسرة خلال الفترة المشمولة.
وسجل التقرير 4،671 حالة تقويض لمؤسسات الدولة، و203 تعيينات غير قانونية، و64 حالة إنشاء معسكرات ومخازن سلاح داخل مناطق مدنية، إلى جانب 1،304 حالات جباية غير قانونية.
ووثقت الشبكة أيضًا تجنيد 4،481 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، لقي 2،019 منهم حتفهم في جبهات القتال، فيما أُصيب 1،475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكًا لحرية الإعلام والرأي، منها 65 حالة اختطاف لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أسر صحفيين بسبب نشاطهم. كما أوقفت الميليشيات 5 صحف محلية، ومنعت تداول المطبوعات في المكتبات والأكشاك.
انتهاكات لم تصل للتوثيق الكاملوأكدت الشبكة اليمنية أن هذه الانتهاكات تمثل جزءًا فقط من الجرائم المرتكبة، إذ لم يتمكن راصدوها من الوصول إلى جميع الضحايا، نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية والتهديدات التي تطال العاملين في الميدان، ما يعني أن الأرقام الموثقة تمثل الحد الأدنى لحجم المأساة في محافظة ذمار.
انتهاكات الحوثيين في محافظة الجوف: قمعٌ ممنهج واستهدافٌ للقبائل الحوثيون والصحافة في اليمن.. عقد من القمع الممنهج وتكميم الأفواه