معهد التخطيط القومي يستعرض تقرير"حالة التمويل للطبيعة 2022"عن الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2023-2024، لاستعراض تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة من تقديم دكتورة منى سامي طلعت الأستاذ المساعد ورئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية بالمعهد، وإدارة الأستاذة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، منسق النشاط والمشرف العلمي لحلقات المتابعة العلمية والتي أكدت على أهمية التقرير في استعراض تأثير التغيرات المناخية على حياة البشر والماء والمحيطات والأنهار، وما يصاحب ذلك من انخفاض مستوى الأكسجين في المياه وزيادة الكربون في الكوكب، فضلاً عن تلوث الهواء وتأثيره على الصحة العامة للبشر، وتأثير التغيرات المناخية أيضا على جفاف الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي يوماً بعد يوم.
وتابعت عبد الرزاق أن تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، في إصداره الثاني يؤكد على ضرورة الإسراع بمضاعفة التدفقات المالية العامة والخاصة بحلول عام 2025، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة.
والتقرير محل القراءة هو الثاني من سلسلة تقارير تهدف إلى توجيه تدفقات التمويل العام والخاص نحو الحلول المتوافقة مع الطبيعة وقياس مدى توافق التدفقات المالية مع الأهداف العالمية والاستثمار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي.
وقد ناقش التقرير حجم التمويل العام والخاص المتدفق للوصول إلى الحلول المتوافقة مع الطبيعة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتغير المناخ، كما تناول الاستثمارات الحالية التي تتم مقارنتها بالاستثمار المستهدف لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس معهد التخطيط القومي معهد التخطيط التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في ورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
شارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025" والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمته أكد د. أحمد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بتقرير التنمية البشرية باعتبارها تحدد الفجوات التنموية وتوفر نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التحليل والبيانات بالتقرير باعتبارهما مدخلات مهمة في السياسات التي تضعها الحكومة.
وأوضح كمالي أن مصر رائدة في مثل تلك التقارير حيث بدأت فكرة التقرير منذ عام 1994، ليصبح لدى مصر 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية حتى الآن حيث تعد مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقرير تنمية بشرية خاص بها.
وأشار كمالي الى أن التقرير الذي تناقشه الورشة هو تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وليس تقرير صادر عن الحكومة المصرية، موضحًا دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيه بتقديم الدعم من خلال توفير البيانات والمعلومات وتسهيل الاتصال بين البرنامج والجهات الحكومية المختلفة.
وأكد كمالي أهمية اتباع النهج التشاركي والذي تتبعه الحكومة المصرية في كل الخطط والبرامج التي تقوم بها، مشيرًا إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحديث رؤية 2030 بطريقة تشاركية، وبالمثل، موضحًا أن التقرير سيستفيد بشكل كبير من هذا النهج، حيث يساهم الخبراء المشاركون بمناقشته من مختلف المجالات في إثراء التقرير.
وأشاد كمالي بدور مُعدي تقارير التنمية البشرية السابقة في مصر وعلى رأسهم د. هبه حندوسة التي قامت بدور المحور الرئيسي للتقرير على مدار عدة سنوات، د. خالد زكريا الذي تولى إعداد التقرير الأخير والذي تضمن تغطية جهود الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، من 2011 إلى 2020، والتي شهدت أحداثًا كبيرة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم