صدى البلد:
2025-05-30@13:00:55 GMT

عقوبات رادعة للهجرة غير الشرعية

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

مصر وفرنسا: شراكة استراتيجية لتعزيز الهجرة الشرعية ومكافحة غير الشرعية

أجرى السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جلسة مباحثات موسعة مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة باتريك استيفانيني الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي وبمشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الوطنية المصرية والقطاعات المعنية بـ وزارة الخارجية المصرية.


وقد ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي"إيمانويل ماكرون"إلى مصر في إبريل الماضي.

من الرئيس السيسي إلى ملك المغرب .. وزير الخارجية والهجرة يسلم لنظيره المغربي رسالة خطيةوزير خارجية إيطاليا: تهجير الفلسطينيين خارج أي نقاش ..وندعم المبادرة العربية بقيادة مصر لإعادة إعمار غزة
وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام ٢٠١٦، واتفق الجانبان على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة، كما تم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية الهجرة غير الشرعية من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للهجرة غير الشرعية.
 

طباعة شارك السفير وائل حامد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جلسة مباحثات موسعة وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية باتريك استيفانيني وزير الداخلية الفرنسي وزارة الخارجية المصرية

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • اتفاقية بين الصليب الأحمر والهجرة الدولية لدعم الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • مصر وفرنسا: شراكة استراتيجية لتعزيز الهجرة الشرعية ومكافحة غير الشرعية
  • مساعد وزير الخارجية يجرى مشاورات مع ممثلي وزارتي ‏الخارجية والداخلية الفرنسية
  • تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنًى لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية- امساعد»
  • عقوبات رادعة لذبح الأضاحي بشوارع القاهرة.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه
  • وزارة التربية والتعليم تؤكد: عقوبات رادعة للغش وانتحال الشخصية في الامتحانات
  • جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
  • المنظمة الدولية للهجرة والولاية الشمالية: “معالجة قضايا الهجرة المقننة وغير المقننة”